قطع الكهرباء عن المستأجر.. «ما فيه حل ثاني»!

تحصيل الإيجار أصعب ما يواجه مالك العقار

يعتبر تحصيل الإيجار المتأخر من المستأجر من أكثر الإشكاليات التي قد يواجهها مالك العقار في ذلك الاستثمار، فهناك الكثير من العقبات التي قد تحول دون حصول مالك العقار للإيجار المتأخر، وعلى الرغم من ذلك إلا أن حل تلك الإشكالية لم يتخذ لها الإجراءات والحلول اللازمة لحلها دون المساس بمصالح الأسرة، فحينما يرتبط فصل التيار الكهربائي بتأخر دفع الإيجار فإن في ذلك إيذاء كبيرا يتحمله أفراد الأسرة التي قد يكون منهم أطفال ونساء وطاعنون في السن ومعوقون وربما مرضى يعتمد علاجهم على أجهزة معينة تعمل على مدار الساعة بالكهرباء، فتجد الأسرة التي تخلف ربها عن دفع الإيجار لأسباب مختلفة بأنها وقعت في مأزق دفع الثمن، لجرم لم تقترفه ولم يكن لها ذنب فيه، فماذا يمكن أن تفعل زوجة ضعيفة أمام شقة تحتوي أطفالها دون كهرباء؟ وقد يكون الزوج مسافرا أو عاجزا أو مريضا أو ربما توفي!
هل تتحمل الأسرة العقاب..بسبب استهتار الأب وعدم وفائه بالحقوق؟
الأساليب
ووجد البعض بأن في ربط انقطاع الكهرباء بدفع الإيجار أسلوب غير إنساني في التعاطي مع أفراد الأسرة، حيث إنّ هناك الكثير من الأساليب التي من الممكن أن تتخذ لحل إشكالية تحصيل الإيجار المتأخر ولكن بشكل لايتسبب فيه بالضرر على أسرة المستأجر فمن عوقب هنا الأسرة وليس صاحب الأسرة، متسائلين عن أصل من يشرع ذلك النوع من العقوبات، فالواجب أن يتم تأمل المشكلة والتفكير بأنظمة وقوانين وعقوبات تتناسب مع حالة المواطن دون المساس بأسرته، أو أن تكون أولى ضحايا ذلك العقاب، حيث وجد بأن فصل التيار الكهربائي على الأسرة نوع من الضغط على المستأجر بأسرته التي ستعاني من العيش في الظلام وقد تتأخر مصالحها، فالبيوت مكتظة بالطلاب الذين يدرسون ويستذكرون دروسهم وبالكبار في السن وبالنساء، فلماذا لايتم استحداث نظام يلزم فيه المستأجر بدفع الإيجار بعيدا عن أسلوب ربط ذلك بقطع التيار الكهربائي على الشقة السكنية تلك؟
زوجة وأطفال يتحملون استهتار أب لايدفع الإيجار
فرض عقاب
وترى "أم بسام نعيم" بأن فصل التيار الكهربائي عن المنزل لأمور لاتتعلق بدفع فاتورة الكهرباء ذاتها كأن يكون لتخلف دفع الإيجار، أمر غير إنساني وليس هناك عدل في ذلك النوع من العقاب، لأن من يسكن تلك الشقة السكنية هم من يدفعون الثمن في اتخاذ ذلك الإجراء، فمالا يوضع في الحسبان بأن هناك أزواجا يتعاملون بلامبالاة مع أسرهم، فربما يكون رجل مستهتر أو يتغيب لأشهر طويلة، وهناك من يمارس سلوكيات تجعله فاقدا لبصيرته طوال الأيام والأشهر فيهمل تحمل مسؤولية بيته وأسرته، بل إن هناك من يفصل من عمله ويشكل حملا ثقيلا على زوجته التي لاتعرف كيف توفي التزامات ذلك البيت، مشيرة إلى أنه قد يكون في ذلك صورة اجتماعية غير شائعة ولكنها موجودة وحقيقية، فحينما يفصل التيار الكهربائي من يتحمل العقاب فيه الأسرة وحدها، متمنية أن يكون هناك نظام يلزم بتحصيل الإيجار من المستأجر للمالك، ولكن بعيداً عن قضية الماء والكهرباء لأن الحياة تقوم عليهما ولايمكن لأي أسرة أن تتحمل انقطاعهما لأي سبب.
المؤجر موقفه سليم.. «سدّد والا اطلع»
أنظمة جديدة
وتتفق معها "نعيمة سعد" التي تطلقت من زوجها وبقيت مع أبنائها في شقة للإيجار وحينما حل موعد السداد طلبت من طليقها دفع الإيجار ولكنه لم يستجب نكاية فيها وبأبنائه، وقد حاولت أن تجمع من أسرتها مبلغ الإيجار أثناء توالي شعارات الإنذار عليها ولكنها لم تستطع أن تكمل المبلغ كاملا، حتى قطعت عليهم الكهرباء فبقيت لأكثر من عشرة أيام دون كهرباء حتى استطاعت أن تكمل مبلغ الإيجار وتقوم بدفعه للمستأجر، مؤكدة على أنّ تحصيل الإيجار لمالك العقار حق له ولابد من فرض الأنظمة التي تكفل له الحصول على ذلك الحق، إلا أنها ترى بأن فصل التيار الكهرباء يعتبر كارثة خاصة للأسرة فالكهرباء هي الحياة وهناك الكثير من الأساليب التي تضمن دفع الإيجار دون اللجوء إلى معاقبة من يسكن في ذلك المنزل.
إجراء الفصل
وأكد المحامي "بندر المحرج" على أنّ إجراء فصل التيار عمن لم يدفع الإيجار لايكون إجراء أوليا، بل تسبقه عدة إجراءات من حيث التبليغ والمطالبة وحث المستأجر بالقيام بواجباته، فحينما يتأخر يكون هناك تشديد عليه من حيث الوفاء بالتزاماته، لحفظ حقوق الآخرين، فكما ظاهر هذا الإجراء به ظلم أو إيقاع الضرر بمن هم في المنزل فلابد أيضا النظر لحقوق مالك المنزل الذي استهتر فيها المستأجر وتمنع عن الوفاء بها، لاسيما أن الكثير ممن يمتنع عن السداد يمتنعون عن السداد مع علمهم بأن الإجراءات التي كانت تتخذ معهم قبل إجراء فصل التيار الكهربائي ليست حازمة، وبالتالي أصبحوا يهملون في هذا الجانب.
إجراءات قوية وحازمة
وأوضح أنّ هناك من وصل به الحال لأن ينتقل إلى أربعة مساكن دون أن يسدد المسكن الأول، لعلمه بأنه ليس هناك إجراءات قوية وحازمة، مشيراً إلى أن ذلك تغير مع هذا التشديد الذي أصبح فيه حفظ للحقوق للآخرين، ولكنه يتخذ بعد طلب المراجعة وطلب الوفاء بالإيجار وعدة تبليغات تعمل له، مبيناً بأن الزوج الذي يهمل في القيام بحقوق أسرته فلايعني ذلك التفريط في حقوق الملاك، فالزوجة التي تجد نفسها وحيدة دون زوج يحل تلك المشكلة عليها التواصل مع الآخرين لحل هذه المشكلة فلايتم فصل التيار؛ إلا حينما يكون هناك عدم استجابة فتضطر هذه الجهة بوقف الخدمات عنه لتحدث استجابته.
قانون العقار
وأكد على أنّ المشكلة بأنه لايوجد هناك قانون يعالج العقار من حيث البيع والشراء والاستئجار والرهن، وبالتالي أصبحت جميع الإجراءات المتعلقة بذلك من باب الاجتهادات ولذلك إذا صدر تشريع ينظم العلاقة بين المالك وبين المستأجر والبائع والمشتري فلن يكون هناك إجراءات اجتهادية، موضحاً بأنه في حالة وجد القانون فسيكون هناك ربط بالحاسب الآلي من خلال هويته وبياناته واستحقاقاته المالية ورواتبه، وربط بالأشخاص الذين يثبت عليهم ولو لمرة واحدة عدم التزامهم بالدفع بالحاسب الآلي الذي يجب أن تشترك به جميع مكاتب العقار في البلد، ويكون هذا الشخص الذي لايدفع الإيجار بشكل متكرر في القائمة السوداء بحيث لايؤجر وهو من يتحمل دفع الإيجار.
أسلوب الكسلاء
وأوضح "د.محمد الغامدي" -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل- أنّ نظام ارتباط عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر بفصل التيار الكهربائي أسلوب الكسلاء والمتقاعسين وتدخل من ضمن الحلول السهلة التي تحمل المواطن الكثير من المشاكل والهموم والإحراجات، فبأي حق يقطع الكهرباء على أفراد أسرة بكاملها، موضحاً بأن فصل التيار الكهربائي على من لا يدفع الإيجار إنما هو في حقيقته عقاب منصب في المقام الأول على الأسرة والتي تتكون من أطفال وامرأة وربما كبار السن وربما مرضى، والعقاب موجه لأناس ليس لهم ذنب في الإيجار.
مبررات
وتساءل "الغامدي" عن المبرر في استخدام تلك الطريقة التي من يدفع ثمنها النساء والأطفال، فإيقاف المستأجر وسجنه أفضل من قطع الكهرباء على الأسرة التي لاذنب لها في ذلك، مؤكداً على أنّ اتخاذ ذلك النوع من الحلول لحل إشكالية تأخر المستأجر في دفع الإيجار إنما حلول جاءت من التكاسل عن تأمل حلول جيدة تخدم الحالة دون الإيذاء للآخرين، وذلك يدل على الفساد والفوضى ووجود أناس لايستحقون مناصبهم التي أؤتمنوا عليها، وكذلك على عدم وجود أنظمة واضحة تحدد العقوبات في ذلك، فمن يشرع تلك المعايير والعقوبات، فالشركة ومالك العقار من حقه الحصول على حقه ولكن ليس بذلك الطريقة غير الإنسانية، مبينا بأن هناك الكثير من الطرق التي من الممكن ضمان فيها دفع الإيجار من قبل المستأجر دون اللجوء إلى هذا الأسلوب اللا إنساني، وذلك إما عن طريق حساباته عبر البنوك أو غيرها، خاصة بأن تأخر دفع الإيجار قد يحدث نتيجة ظروف كثيرة يمر بها المواطن فقد يكون مسافرا أو متغيبا نتيجة ظرف ما فما ذنب الأسرة في تحمل مسؤولية ليست مسؤوليتها.