هيئة تنظيم الكهرباء : تحويل فواتير الكهرباء من مُلاك العقار للمستأجرين في ديسمبر

- فارس ناصر - حدّدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإصدار وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار، إلى المستفيد ''المستأجر''، لضمان حقوق مُلاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات.
وقال ل ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: إن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء، تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد بدلا من إصدارها باسم المشترك ''مالك العقار'' كما هو معمول به الآن، مضيفاً أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، متوقعاً أن تكتمل الإجراءات اللازمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتحويل الفواتير لتكون باسم المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار.
وبيّن الدكتور الشهري أن الهيئة أعدت تنظيماً للعلاقة بين المستفيد والشركة وتنظيماً آخر للعلاقة بين المشترك ''مالك العقار'' والشركة، كما أنها تقوم حالياً بوضع الصيغة النهائية لاعتمادها، بحيث تصبح هي الإطار للعلاقة القانونية بين مقدم الخدمة والشركة السعودية للكهرباء والمستفيد أو المشترط حسبما هو الحال.
وقال: إن التنظيم الجديد يحل كثيراً من الإشكالات القائمة حالياً، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمّل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم المقترح ''الجديد'' فيتضمن ''عند انتقال المستفيد من عقار لعقار آخر ينتقل معه حساب المديونية، دون تبعات على مالك العقار ودون إجحاف بحق مستأجر آخر.
حددت هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لإصدار وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار، إلى المستفيد "المستأجر"، لضمان حقوق ملاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج: إن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد بدلا من إصدارها باسم المشترك "مالك العقار" كما هو معمول به الآن، مضيفا أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، متوقعا أن تكتمل الإجراءات اللازمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتحويل الفواتير لتكون باسم المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار.
وبين الدكتور الشهري أن الهيئة أعدت تنظيما للعلاقة بين المستفيد والشركة وتنظيما آخر للعلاقة بين المشترك "مالك العقار" والشركة، كما أنها تقوم حاليا بوضع الصيغة النهائية لاعتمادها، بحيث تصبح هي الإطار للعلاقة القانونية بين مقدم الخدمة والشركة السعودية للكهرباء والمستفيد أو المشترط حسبما هو الحال.
وقال: إن التنظيم الجديد يحل كثيرا من الإشكالات القائمة حاليا، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم المقترح "الجديد" يتضمن "عند انتقال المستفيد من عقار لعقار آخر ينتقل معه حسابه المديونية دون تبعات على مالك العقار ودون إجحاف بحق مستأجر آخر، كما أنه يساعد مستقبلا في تحديد هوية المستفيد، خاصة في الحالات التي تحتاج دعما من الدولة لظروف خاصة، فينتقل الدعم معه إذا غيّر مسكنه، كذلك تستطيع الشركة السعودية للكهرباء التعامل مع الحالات التي تحتاج معاملة خاصة مثل المرضى الذين يعتمدون صحيا على أجهزة كهربائية فتراعي ظروفهم من حيث استمرار الخدمة لهم، متوقعا أن يتم استكمال إنشاء برنامج الفوترة المطلوبة خلال العام المقبل، ومن ثم يتم نقل المعلومات إلى النظام الجديد وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتفعيلها.
من جانب آخر قال عدد من العقاريين والمستثمرين في المنطقة الشرقية: إن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين مماطلون ويتهربون من دفع سداد الإيجارات، كما أن البعض منهم يقوم بالنقل إلى عقار آخر دون الرجوع للمالك ودون دفع المستحقات، والبعض كذلك لا يقوم بتسليم العقار، ما كبد الكثير من المستثمرين خسائر مالية تتجاوز 100 مليون على مستوى المنطقة الشرقية فقط، تتضمن إيجارات سكنية واستثمارية وغيرها.
وطالبوا بسن نظام موحد من قبل الجهات الأمنية ووزارة التجارة والكهرباء والأمانات يتضمن ربط جميع المكاتب العقارية وملاك العقارات مع التجارة والغرف التجارية والأمانات للحد من عملية التلاعب والمماطلة من قبل بعض المستأجرين، مقترحين على الجهات ذات الاختصاص بفرض رسوم رمزية لا تتجاوز 50 ريالا سنويا يتم دفعها من قبل المستأجر بشكل سنوي، إضافة إلى تحويل فاتورة الكهرباء من اسم المالك إلى اسم المستأجر، على أن تقوم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بفصل التيار الكهربائي في حال تجاوز مدة 90 يوما مع إشعاره بذلك برسالة مسبقة تفيده بدفع الفاتورة وقيمتها ورقم الحساب وآخر موعد للفصل النهائي لدفع الفاتورة المستحقة.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية: إن السوق السعودية تراقبها جميع الشركات العالمية وهي تتأهب للدخول فيها للاستثمار، وذلك عطفا على الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة، مقارنة بكثير من الدول العربية والخليجية، كما أن هناك شركات عالمية متخصصة خسرت الكثير في مشاريع نفذتها، ومنها ما هو تحت الإنشاء، بسبب الأزمات السياسية، لذلك يجب على الجهات ذات الاختصاص تطوير الأنظمة وتحديثها وسن أنظمة جديدة تخدم السوق والمستثمرين وتحمي حقوق جميع الأطراف، مضيفا أن هناك عددا من المستأجرين يتهربون عن دفع الإيجارات، وقد ينتقلون إلى شقق أو منازل أخرى دون الرجوع للمالك لدفع ما تبقى في ذمتهم من إيجار أو على أقل تقدير تسليم الشقة للمالك، كما أن هناك عددا من المستثمرين يماطلون كذلك بدفع الإيجارات ويتهربون، وذلك لعدم وجود قانون يجبر المستأجر المماطل بالدفع أو الإخلاء فورا سواء مستأجر سكني أو استثماري.
وبين الغنيم أن هناك شركات عقارية متخصصة في مجال بناء الشقق والفلل والدبلكسات تحولت من عملية البناء والتأجير إلى أنشطة أخرى كالتطوير والتسويق والقطاع الفندقي، بسبب المماطلة والخسائر الفادحة التي تحملتها، بسبب عدم دفع الإيجارات وتكبدت هذه الشركات خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون ريال، مضيفا أن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين مماطلون سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
من جانبه طالب عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية ربط جميع المستأجرين مع شركة الكهرباء والبلديات والغرف التجارية والتجارة للحد من ظاهرة التلاعب من قبل المستأجرين التي انتشرت كثيرا خلال الفترة الماضية، والعدد في تزايد إن لم يصدر قرار واضح وصريح يكون رادعا لكل المماطلين، مضيفا أنه من الأفضل للمستأجر والمالك دفع الإيجار بشكل سنوي مقدم، لضمان حقوق المالك.
وبين المدالله أنه يجب أن تكون هناك قائمة توزع على جميع المكاتب العقارية والمستثمرين توضح فيها أسماء المماطلين عن دفع الإيجارات، وذلك من خلال موقع موحد مربوط بعدة جهات رسمية عبر التقنية الحديثة، مضيفا أن أكثر من 70 في المائة من سكان المنطقة الشرقية مستأجرين ويجب حصرهم ومنع المماطلين من الإيجارات إلا في حال الدفع المقدم سنويا مع ضمان كفيل موظف حكومي، مضيفا أن جميع ملاك العقارات في المنطقة لديهم الاستعداد بخصم جزء مالي يدفع بشكل سنوي للجهات الحكومية ذات الشأن، لمتابعة ورصد المستأجرين المماطلين ويتم تزويد جميع القطاعات بأسمائهم.
وأوضح أن هناك عدة خيارات تحفظ حقوق الملاك من أهمها ربط الكهرباء باسم المستأجر وفي حال تسليم الشقة تنقل الفاتورة للمستأجر الجديد، بشرط ألا تكون هناك مبالغ متبقية عليه، مراهنا على عودة جميع الشركات العقارية التي خرجت من هذا النشاط، بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها سنويا، كما أن هذا القرار إن تم تطبيقه سيشجع الشركات العقارية العالمية والعربية للدخول في السوق السعودية.
من جانبه قال سالم الجعيب المدير العام لشركة مدى الشرقية: إن المنطقة تعتبر من أقل مناطق المملكة كالرياض وجدة ومكة من حيث المماطلين في دفع الإيجارات، وذلك بسبب وجود مستأجرين يعلمون في مراكز مرموقة وشركات عالمية كبيرة كشركة أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية في الجبيل، وجميع هذه الشركات إضافة إلى قطاعات حكومية أخرى حريصة كل الحرص على توفير بدل السكن لمنسوبيها.
وبين الجعيب أن عدم صرف بدل سكن للموظفين الحكوميين وارتفاع الإيجارات ساهم بشكل كبير في المماطلة والتهرب من دفع الإيجارات، مضيفا أن أغلب ملاك العقارات يفضل دفع الإيجار بشكل سنوي، لضمان حقوقه، خاصة في ظل عدم قوانين صارمة تحفظ الحقوق