حيث يتحدث العقل الباطن

عزيزة المانع - عكاظ السعودية
حين يتحدث الرجال عن النساء أو العكس، هم غالبا ينطلقون من مرجعيتهم النوعية، فالإنسان ذكرا كان أو أنثى، لا يستطيع التجرد من الذات وعينا أم لم نع، هو المرجع الأول الذي نرجع إليه في أحكامنا، مهما افترضنا في أنفسنا التبصر والحيادية. وهذا ما يجعل من المهم عدم تفرد جنس واحد بالرأي من غير مشاركة الآخر.
في هذه الأيام التي يتصاعد فيها الجدل حول انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك احتجاج النساء الساخن على إقصائهن عن المشاركة في الانتخابات، انقسم الرجال حول هذا الأمر إلى فرق بعضها معارض وبعضها مدعم وبعضها الآخر محايد لا يعنيه من الأمر شيء. ولكن حتى أولئك المدعمين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم يقدرون المرأة ويؤمنون أنها ند مساند للرجل، نجد بينهم من لا يزال تغلب عليه الرؤية الذاتية فيبثون أفكارا تتضمن تقديم الرجل وتهميش المرأة، حتى وإن كانوا لم يقصدوا ذلك ظاهريا.
الأستاذ صالح الطريقي يرى أن إقصاء المرأة عن الانتخابات أمر ثانوي وأن الأولوية في الاهتمام يجب أن تصرف إلى تحسين أداء المجالس أولا، ثم يأتي بعد ذلك التفكير في إدراج المرأة في الانتخابات. وهو يرى أن المجالس البلدية في وضعها الحالي لا قيمة اعتبارية لها ولا تملك صلاحيات تجعلها ذات تأثير فعلي، ومن ثم فإن التفكير في إدخال المرأة الانتخابات ناخبة ومرشحة أمر مبكر في توقيته، ويفترض أن لا يجيء إلا بعد أن تكون هناك مجالس ذات قيمة اعتبارية قادرة على تحقيق ما يتمناه الناخب. ويستدل الأستاذ الطريقي على صواب رأيه بما حدث في الغرب حيث كان الاهتمام في البدء «منصبا على إيجاد قيمة للمجالس المنتخبة وأنها قادرة على مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، ثم بعد أن تحققت هذه القيمة طرح مسألة النصف الآخر من المجتمع».
ويشابهه في هذه الفكرة الأستاذ خالد المشوح، الذي يرى أن قضية إشراك المرأة في الانتخابات ليست هي الأمر الأهم في العملية الانتخابية، فالأهم هو تفعيل المجالس، وهو يعرج أيضا إلى الغرب كما فعل الأستاذ الطريقي، ليستشهد بأن المرأة في الغرب لم يعط لها حق التصويت إلا بعد عقود طويلة من الانتظار.
ما يقوله الكاتبان يعكس بوضوح ما يختزنه العقل الباطن للرجل من الإحساس بالتفوق على المرأة، حتى وإن كان في عقله الواعي ينكر ذلك، فهؤلاء الكتاب يتحدثون عن المجالس البلدية وانتخاباتها على أن الأصل فيها هو الرجل، وأن إصلاحها ينطلق على يده، وإعادة تنظيمها ومدها بالصلاحيات وإعطاءها القيمة الاعتبارية حال يتحقق بجهد الرجل وحده. أي أن وجود النساء في المجالس كما يرونه أمرا إضافيا وشيئا مكملا، لذا هم يطلبون من النساء أن ينتظرن إلى أن ينتهي الرجل من تصميم المجلس وبنائه وتأثيثه، ثم يمكن لهن بعد ذلك التفضل بالدخول إليه لتناول القهوة!!
تضخم الإحساس بالذات جعل إخواننا الرجال ينسون أن النساء يمكن أن يكن مشاركات منذ البداية في البناء والتأسيس، وأن يكون لهن دور في إصلاح وتقويم المجالس البلدية، وأن انتظار المرأة في الغرب عقودا طويلة قبل أن تشرك في الانتخابات كان خطأ لا يحمده أحد، وهو دليل على امتهان المرأة في الفكر الغربي كما هو في الفكر الشرقي وليس دليلا على حكمة التأني في السلوك. وقبل هذا كله، نسوا أن مشاركة المرأة في الانتخابات ليست مطلوبة لذاتها، قدر ما أنها تعبير ورمز إلى مكانة المرأة في المجتمع.
إقصاء المرأة عن الانتخابات يؤشر إلى هامشية مواطنتها، هي حسب هذا الإقصاء لا أهمية لصوتها، ولا تقدير لاختيارها.