حرية تعبير.. أم حرية فوضى؟

صالح محمد الجاسر - الاقتصادية السعودية
من ضمن الخدمات التي يقدمها موقع google على شبكة الإنترنت طرحُ أسئلةٍ، ونشرُ أفضل الإجابات عنها، ومن بين الأسئلة التي طرحها الموقع سؤال مفاده: هل توجد حرية تعبير في عالمنا العربي؟ واختار الموقع أفضل إجابة وجاء فيها: لا أظننا نستحق حرية التعبير، فما زلنا نتخبط في جهلنا, ونحن نرى ما الذي يحدث حين تتاح لنا الفرصة للتعبير!!، وقال آخر: لا أعتقد بوجود حرية التعبير، حتى في الدول الديمقراطية هناك خطوط حمراء. هذه النظرة لحرية التعبير في عالمنا العربي لم تأت من فراغ، بل جاءت كنتيجة لما نراه من نماذج تمارس حرية التعبير بطريقة خاطئة، فحولت هذه الحرية من عامل إيجابي، إلى عامل سلبي، انعكست آثاره على المجتمع وأمنه وتجانس مختلف أطيافه.
من يرى ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة في عالمنا العربي، وما يتحدث به البعض تحت شعار حرية التعبير، يحزن لهذا الانحدار والإسفاف الذي بلغ حدًّا جعل من الطبيعي أن تسمع اتهامات بالعمالة أو الانحراف أو تلقي الرشوة تتردد على مسامعك من أناس يفترض بهم لما يحملونه من مؤهلات علمية عالية، وما يحظون به من مكانة في المجتمع، أن يكونوا القدوة في فهم معنى حرية التعبير والهدف منها.
في عالمنا العربي انتقلت حرية التعبير من صراع بالألسن إلى عراك بالأيدي، بعد أن تغلبت مصالح شخصية على المصلحة العامة، وأصبح كلٌ يسعى إلى استغلال هذه الحرية للإساءة إلى الآخر الذي لا يوافقه في الرأي أو التوجه.
في عالمنا العربي عطل تطبيقُ حرية التعبير الخاطئ كثيراً من المشروعات والقرارات، بسبب طرح كاتب أراد أن يحول القضية إلى مجال لتصفية خصومة مع تيار آخر، فانعكس الأمر سلبا على القرار، وأصبح مجال تنازع بين طرفين.
والغريب أننا في عالمنا العربي نجد من يعارض أي إجراء يحد من هذا الإسفاف الذي يجري تحت شعار حرية التعبير، حتى ولو كان هذا الإجراء هدفه حماية أمن المجتمع.
في العالم الغربي الذي يتحجج به البعض ويراه نبراساً في حرية التعبير، نجد أن هذه الحرية محكومة بضوابط تمنعها من أن تتجاوز حقوق الآخرين وحقوق المجتمع، وتفرض من الجزاءات الصارمة ما يدفع الإنسان إلى أن يضرب ألف حساب لأي كلمة يقولها.
وفي الغرب نجد أن حرية التعبير إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، أو كان لها تأثيرٌ سلبي في أمن المجتمع، تقف الدولة والمجتمع موقفاً صارما، ويتخذ من الإجراءات ما يردع كل من يحاول استغلال هذه الحرية لمصالحه الذاتية، أو مصالح قوى لا تريد بالمجتمع خيرا، فأمن المجتمع وهيبة الدولة مقدمان على ما سواهما.
ففي بريطانيا على سبيل المثال، وبعد أن أقرت الحكومة زيادة في رسوم الدراسة الجامعية، خرج المتظاهرون وقاموا بأعمال تخريب وتدمير، فقامت الشرطة البريطانية بمواجهتهم وفرض الأمن، ولم يُعتبر الأمر ضد حرية التعبير، وقبل ذلك حين قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعزل قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان ستانلي ماكريستال، بعد تصريحات أدلى بها، لم يتباك أحدٌ على حرية التعبير المنتهكة، بل اعتبر القرار داخل ضمن صلاحيات الرئيس أوباما الذي قال إنه كان لا بد من عزل ماكريستال للحفاظ على وحدة المجهود الحربي، وفي وسائل الإعلام الغربية نقرأ عن طرد مذيعين وصحفيين لأنهم تلفظوا بألفاظ عنصرية، ولا نرى من يعتبر ذلك ضد حرية التعبير، بل نجد سويسرا تجاوزت ذلك إلى ما هو أكبر في سبيل الحفاظ على أمنها، فأقرت قانوناً بطرد أي أجنبي يدان بارتكاب جريمة، ولم تنظر إلى الأصوات المعارضة لهذا القانون، ولن نرى من يقلل من ديمقراطيتها، أو يتباكى على حقوق الإنسان فيها.