التأكيد قانونيا على أحقية حجب موقع الشيخ البراك ومؤيديه .. مطالبات لهيئة كبار العلماء بالسعودية بتحول تاريخي وضبط الفتوى

أثارت الفتوى الأخيرة لرجل الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والتي أفتى فيها بجواز تكفير وقتل من يبيح الاختلاط حتى تخطت حدود الاستنكار المحلية والعربية حيث وصفت بأنها تمثل التشدد وتدعو وتحرض على القتل. هذا الغضب الشديد برر الترحيب بالقرار الأخير والذي قامت بموجبه هيئة الاتصالات بحجب موقع الشيخ عبد الرحمن البراك على شبكة الانترنت، كما حجبت موقع “نور الإسلام” الذي يشرف عليه الشيخ محمد الهبدان والقريب الصلة جدا بالشيخ عبد الرحمن البراك وكذلك موقع الساحات الحرة.
جميع الأسباب التي أطلقت ولم تكن رسمية عزت سبب الحجب إلى الفتوى التي نشرها الشيخ البراك عن الاختلاط ،وما أثارته من لغط وجدل شديدين ، والمطالبة الشديدة بالسيطرة على ماوصف انفلات الفتاوى .
سكوت هيئة كبار العلماء غير مبرر
من جهته رحب الإعلامي والكاتب إدريس الدريس بقرار الحجب وقال للعربية نت : " " اعتقد أن الحجب خطوة جيدة وجريئة وكان من الواجب أن يتم رصد مثل هذه المواقع لمتشددين الذي يضيقون واسعا في الإسلام ، حرية التعبير مهمة لكن لا بد من ضبط الأمور خاصة إذا كان لبعض العلماء عدد من المريدين فمثل هذه الفتوى تهور ولعل ما حدث في نادي الجوف الأدبي هو أقرب مثال ومن يقوم بهذه الأعمال فهي من أعمال متشددي القاعدة " .
وأضاف "الدريس" : " " المشكلة أن سكوت هيئة كبار العلماء يجعل التفسيرات الخاطئة تكثر ، نحن بحاجة لتدخلهم والرد بحكم مهامها ومكانتها ، العلماء يحرصون أن يكون بينهم الاحترام ولكن هنا يجب أن تكون حدود تمنع التجاوز فصمت هيئة كبار العلماء ليس جيدا ويخلف العديد من الانطباعات السلبية ، على الهيئة تنظيم الندوات الحوارية المكثفة أيضا "
الإرادة السياسية مطلوبة
أما الكاتبة بصحيفة "الحياة" رقية الهويريني فترحب بالقرار " ولو أن الأمر جاء متأخرا ؛ إلا أنه كان لابد أن يحدث في ظل الانفلات في الفتاوى التي تحمل رائحة الدم والبغض ونكهة التصفيات ، فكل يوم يقدم بعض المشايخ خدمة لأعداء الإسلام دون أن يدركوا أبعاد فتاويهم على الناشئين والمتحمسين والطائشين" .
وتضيف : " لقد آن الأوان للحد من تلك الفتاوى التكفيرية بعد مرور سنوات عديدة على رسو سفن الحوار على ضفاف الوطن، فقد مللنا لغة القتل ،والإقصاء تلك اللغة المغرقة بالحقد والتهميش تحت مبدأ (من لم يكن معنا فهو ضدنا !) في الوقت الذي نسعى لتعليم أبنائنا أبجديات الحوار ومفردات قبول الأخر في أجواء نقية من اختلاف وجهات النظر حول المستجدات واتفاقها عند الثوابت الشرعية التي لا نقبل المساس بها إطلاقا".
وتؤكد " الهويريني" : كان لابد من إرادة سياسية وقرار صارم يقضي بإغلاق المواقع الالكترونية المنسوجة بخيوط الكراهية! وبالمقابل يلزم إغلاق المواقع التي تحمل الكفر البواح وإنكار وجود الله أو السخرية بالدين والاستهزاء برموزه المعتدلين الذين يجمعون الأمة على كلمة سواء . نحتاج لضبط عام للفتاوى الشخصية وللمقالات الفارغة من المحتوى أو تلك التي تثير بلبلة دون هدف أو مغزى يفيد الناس. وعندها سنطلق أشرعة سفينتا لترسو على شاطئ آخر من ضفاف هذا الوطن الحليم على أبنائه ".
الفتوى تشوه الدين الإسلامي
أما الكاتب بصحيفة "الرياض" محمد المحفوظ فيقول للعربية نت " اعتقد نحن في ذلك الوقت الذي ينبغي أن نرفض أي رأي أو فتوى تؤسس إلى بث الكراهية أو تشرع القتل أو الاعتداء على إنسان وبنفس الدرجة يجب أن نصون حقوق حرية التعبير عن الرأي وأفكارهم ووجهات نظرهم مادام يتم التعبير عن ذلك ضمن الأطر الحوارية والمشروعة ، بحاجة أن نمزج بين ضرورة رفض اي رأي يشرع ويؤدي لقتل الآخرين أو ظلمهم وفي ذات الوقت يجب أن نصون حق حرية التعبير للجميع للتعبير ولو اختلفنا "
ويضيف : " أنا لا أرى فتوى الشيخ البراك منسجمة وتعاليم الدين الإسلامي الأساسية واعتقد أنها تساهم في تشويه الدين الإسلامي ليس فقط بالنسبة لغير المسلمين بل وأيضا للشباب المسلمين أنفسهم . فموقفي هو موقف ناقد مما قاله ويرى أن ماقاله يضر بواقع ومستقبل المسلمين ولكن في ذات الوقت لا أرى من مقتضيات العدالة الإعلامية و الإسلامية أن يتم التعامل مع أي موقع عبر عن رأي مختلف أو لا ينسجم مع أصول الرؤية الدينية كما نفهمها أن يتم التعامل معه بإغلاق الموقع بل يجب محاورته ونفتح معه ونؤسس لميثاق إعلامي بمعايير ما يسمح بنشره " .
وأضاف "محفوظ" : " الشيخ البراك ليس في موقع رسمي يمكنه من إيهام أو إقناع الآخرين بهذه الفتوى التي أراها خاطئة ، الحقيقة ما يعالج المشكلة فعلا ليس الحجب بل إيجاد منظومة إعلامية قانونية متكاملة للمواقع الالكترونية ومن يتجاوز حدود القانون المتفق عليه والمقر يعاقب" .
وطالب "محفوط" المؤسسة الدينية الرسمية أن تحتاج إلى تحول تاريخي ينبغي لها أن تدرك أنها تعيش في بلد هام ومركزي وأن ما يصدر فيها من عالم أو غيره ليس مؤثرا فقط في هذا العالم هذا أو ذاك ويتعدى إلى خارج السعودية وفتوى البراك تستجلب وتستدعي ضغوطات على الوطن السياسية والإعلامية على المملكة ، وفي تقديري قد لا يكون الشيخ البراك ومن هم مثله لا يدركون حقيقة ذلك ، نحن بحاجة لحوار وحوار مستمر مع المؤسسة الدينية وصياغة دور تاريخي للمؤسسة الدينية وتضبط الفتوى وتكون علاقتها مع الجمهور والمواطن شفافة واضحة ".
الفتوى استهدفت بعض المشايخ
من جهته يقول الكاتب مشاري الذايدي " يجب التفريق بين أمرين وجود مواقع إسلامية تنشر وتتبنى طرح متشدد أنا في الواقع ضد إغلاق المواقع لأنه سيدفع هذه المواقع للبحث عن وسائل ظهور أخرى ولأنه من الأفضل مناقشة هذه الأفكار في العلن وخاصة الفتاوى التي تحمل طابع التحريض على أشخاص معينين أو دعوة للقتل أو التكفير فيجب ليس فقط إغلاقها بل ومحاسبة ومحاكمة من يقف خلفها لأنها تدخل في إطار التحريض على ارتكاب الجرائم فلو جاء شخص وبموجب هذه الفتوى وقتل شخصا آخر فيجب أن يطول العقاب أيضا صاحب الفتوى ،
فمثلا وللتوضيح لو أفتى شخص بأنه ضد أو مع قيادة المرأة للسيارة ويدعو لذلك فهذه رأيه ولكن لو أفتى بجواز قتل من يرى جواز قيادة المرأة للسيارة فهذا ليس رأي هذا يحاكم ويعاقب فيجب التفريق بين الرأي وبين التحريض . ووصف فتوى البراك أنها في الأساس تستهدف بعض المشايخ الذي تحدثوا عن جواز الاختلاط مثل الشيخ العيسى والشيخ الغامدي .هي حراك داخل الجسد الديني نفسه" .
الموقف القانوني للحجب
من جهته كشف خبير التدريب القانوني والمحامي د. ماجد قاروب للعربية نت عن أن مصطلح ( المصلحة العامة ) يعد مصطلحا قانونيا مهما جدا ويغيب عن مفردات شريحة كبيرة من المجتمع وبالذات من يتصيد بعض المسؤولين على أن هناك مقتضى عام هو أن للوطن مصلحة عامة ومصلحة عليا وأي جهة حكومية لها سلطة تقديرية يجب أن تكون محل الاحترام والاعتبار وتسخر خدمتها التقديرية لحماية مصالح الوطن.
وأوضح "قاروب" : " إذا كانت هناك إساءة استغلال لأي مرفق أو تصريح أو ترخيص من قبل أي شخص تمس وتهدد المبادئ الدستورية للبلاد ، وطبعا الالتزامات والحقوق منصوص عليها في الأنظمة الإدارية والحكم وهناك مواد قانونية تمنع كل ما من شانه إثارة البلبلة والفوضى وما يجري مجراها ، وبالتالي هذا قد يكون من ضمن ما استندت عليه الجهة التي حجبت الموقعين في اتخاذ ما تراه مناسب في الحفاظ على الاستقرار ومنع البلبلة ، وللمتضرر من ذلك أن يلجأ لسلطة القضاء الإداري لرفع الضرر عنه ، فالمسألة سهلة وواضحة فلأنظمة الدولة التنفيذية سلطة تقديرية لمنع البلبلة وإلحاق الضرر باستقرار المواطنين وخاصة في مسائل تضر بمصالحهم ومصالح البلاد والعباد وهذا ينطبق على هذا الوضع وغيره من المواضيع الأخرى".
وأضاف " وهناك مثال ليس ببعيد مثل غلق وزارة الإعلام قبل فترة لبعض القنوات الفضائية التي تثير البلبلة والمسيئة للفكر والثقافة و الأدب والاقتصاد وللحفاظ على صورة الإنسان والوطن ولا يتعارض ذلك مع حربة الرأي التي لها قيود وليست مطلقة بل مقيدة دون الاعتداء على مصالح الآخرين والتهجم عليها ، الحرية الحقيقية مقيدة بعدم التسبب بالضرر ، شخصيا أنا أحيي أي قرار يحمي المصالح واستقرار الوطن الذي فيه عندي مجتمع وعوالم مختلفة وعندنا تيارات وعندنا حرب في الشمال والجنوب وهناك مصالح ولسنا بحاجة لأفكار تخريبية وتهيئ للضرر ومنها التكفير وإجازة القتل".