لئن كان الصحابة في صدر الإسلام يهربون من «الفتوى»، ويدفعونها عنهم دفعًا وهم على ما هم عليه من علم ومعرفة ودراية، فإن الصورة تبدو على النقيض تمامًا في هذا العصر، إذا أصبحت الجرأة على الإفتاء تتجاوز كل الحدود في زمن الفضائيات والبوابات المفتوحة على مصارعها.. لتدخل في جميع شؤون الحياة بعلم أو بغير علم.. لتصطدم «الإفتاءات» في مشهد لا يخلو من «إقصاء» و»تجهيل»، فكل مفتٍ يدعي أنه الأقرب للإسلام، وغيره لا علم له ولا دراية، فضاق الفضاء من هذه الفتاوى الأمر الذي جعل من هذا «الانفتاح في الفتوى» حدثًا أبرز على الساحة.. فما كادت الساحة تفيق من «القائلين» بطمس الآثار والمعالم التاريخية سدًّا للذرائع، والخوف من الوقوع في المحظور، وتحجيم البدع والمنكرات التي عمت المجتمعات، حتى ظهرت فتوى أخرى أكثر غرابة تنادي ب»هدم» المسجد الحرام بمكة وإعادة بنائه بما يمنع «الاختلاط» بين الرجال والنساء في الطواف.. وقبلها كانت الفتوى الشاذة التي أدت إلى حرق نادي الجوف الأدبي وتهديد رئيس مجلس إدارة النادي بالقتل.. وقريبًا من ذلك جاءت فتوى الشيخ ناصر البراك التي نشرها في موقعه الرسمي ومفادها: «أنه من استحل الاختلاط -وإن أدى إلى هذه المحرمات- فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله».. هذه الفتوى على وجه التحديد قوبلت بجدل عريض حولها من قبل المفكرين والمثقفين، كما أنها انتشرت بسرعة متخطية كل الحدود الجغرافية، وتمت ترجمتها إلى الإنجليزية.. قضية «الفتوى» وما تحدثه من خلل في النسيج الاجتماعي، وما تقوم به من مصادرة حق التعبير مقروءة في مرآة ما قال به «البراك» تناولها بالتعليق عدد من المثقفين والأدباء في سياق هذا التحقيق.. خطاب عميق الجذور حيث يرى الدكتور عالي القرشي أن فتوى البراك تنطلق من قضية أساسية ولها جذورها العميقة التي لا نستغربها أو نستغرب مثلها كثير.. مضيفًا: هذه الفتوى مرتبطة بخطاب كان وما زال يحاول التصعيد والحجر وامتلاك الحقيقة، وذلك مثل هذه الفتوى المتشددة تجاه قضية انكشفت بعد أن خرج علينا من يقول بخلاف قول البراك في الاختلاط ومن داخل الخطاب الديني ويرى في المسألة رأيًا مختلفًا؛ بل إنه فاجأ الوسط العام بهذا الرأي المخالف للسائد، والذي لا ينبغي فيه مخالفة قول شيخ، أو اتباع رأي آخر يناقضه. ويختم القرشي بقوله: إن المستقبل لمثل هذه الفتاوى البالغة التشدد، سيكون عكس ما تطرحه تمامًا، بل يمكن أن تناقض، ويصبح ما جبل عليه المجتمع من سنين طويلة في قضية الاختلاط وغيره من القضايا الدينية ليست سوى آراء لتكريس المذهب الواحد، والرأي الواحد، ونبذ الخلاف، والحوار، وما إلى ذلك، بل إن مسألة سد الذرائع أو امتلاك الحقيقة لفئة واحدة سيكون مرفوضًا، في ظل السياق العام المتغير، وعند ذلك لا بد من البحث عن سياقات أخرى أكثر ملائمة للواقع. فكر ظلامي فيما رأى الدكتور خالد الدخيل أن فتاوى التكفير ليست بدعة تمامًا حسب المنطق الديني، وتاريخيًّا هي ليست جديدة أيضًا، كاشفًا عن ذلك في سياق قوله: يتسع المنطق الديني كما تمت صياغته على أيدي الفقهاء للفكر الظلامي المنغلق، ومن ثم التكفير، كما يتسع لفكر أكثر رحابة واستنارة. وعليه ربما يرى بعض الفقهاء بأن فتاوى التكفير بدعة، ولهم ما يسند رأيهم في ذلك. لكن موقف هؤلاء، وبحسب المنطق نفسه، لا يصل إلى حد نسف أسس الفتوى التكفيرية وتجريمها، وإنما لا يتجاوز حدود تهمة التشدد في تأويل النص الديني، وحصر دلالته في أجزاء منه مع تجاهل أجزاء أخرى يمكن أن تقيد هذه الرؤية المتشددة، ومن الناحية الأخرى، هناك ما يستند إليه أصحاب فتاوى التكفير أيضًا، من داخل المنطق الديني نفسه. والفتوى الأخيرة التي أصدرها الشيخ عبدالرحمن البراك آخر الشواهد على ذلك، حيث إنه استند في فتواه إلى معطيات لا يمكن القول بأنها من خارج المنطق الديني. يبدأ البراك فتواه هكذا: «فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم - وهو المنشود للعصرانيين- حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده»، وهنا يفترض الشيخ مسبقًا أن الاختلاط «يتضمن» بالضرورة كل ما هو محرم. وهذا افتراض تعسفي ينسف الواقع بكل رحابته وتعقيداته، ويتجاهل قابليته أن يكون فيه اختلاط من دون كل تلك المحرمات، فالواقع الذي يتصوره الشيخ للاختلاط هو واقع متخيل، لا علاقة له بما حدث أو ما يمكن أن يحدث في حالة الاختلاط، واستتباعًا لا علاقة له بالنص الديني الذي يفترض أن يكون المرجعية الحاسمة للتعامل مع هذا الواقع. ويمضي الدخيل في حديثه قائلاً: لكن مأزق الشيخ، ومأزقنا معه، أنه من دون ذلك الافتراض التعسفي تسقط فتواه من أساسها. هل يضع هذا التعسف فتوى الشيخ خارج المنطق الدين؟ أبدًا. والدليل أنه يشترط في تكفير من يبيح الاختلاط استحلاله لكل المحرمات التي عددها في الاستشهاد السابق. هل كل من يبيح الاختلاط يستحل ما قد يترتب عليه من محرمات؟ الإجابة المنطقية لابد أن تكون بالنفي. لكن الشيخ يجزم بأن الاختلاط يؤدي حتمًا إلى المحرمات، وبالتالي فالأرجح، حسب المنطق الديني للبراك، أن من يبيح الاختلاط يستحل بالتبعية تلك المحرمات. في هذه الحالة لماذا لجأ الشيخ إلى ضابط «استحلال المحرمات» لإصدار فتواه التكفيرية. هو يرفض الاختلاط، وهذا حقه. لكنه لا يكتفي بذلك، بل يريد أن يفرضه على الجميع، وليس له من سبيل إلى ذلك إلا سبيل المنطق الديني. وهنا يتجلى مأزق الشيخ، ومأزق المنطق الذي يستند إليه، وبالتالي مأزق المجتمع بأكمله. ويضيف الدخيل بتساؤل مفاده هل الفتوى رأي فقهي (قانوني)، في أي من قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر؟ أم أنها حكم نهائي ينتظر التنفيذ؟، مجيبًا على تساؤله بقوله: هناك شبه إجماع على أن الفتوى هي رأي فقهي. لكن هذا الإجماع لم يتجاوز في الغالب المستوى النظري. فلقد احتفظت الفتوى لنفسها دائمًا بأنها أكثر من رأي: إنها سلاح فكري وسياسي يشهرُ، بمناسبة وبدون مناسبة، في وجه الخصوم، والمنافسين، والمخالفين. لماذا سمح للفتوى أن تبقى كذلك؟ ومبرر السؤال أن السماح للفتوى بأن تكون كذلك. وفي هذا ازدواجية لا تخدم الدين. ثم إن وجود الدين أصلاً، ودلالته لا يتحققان إلا في إطار سياسي محدد، وفي السعودية، يتمثل هذا الإطار بالدولة. من المفترض أن يخضع الفكر الديني للمنطق السياسي والقانوني لهذه الدولة، وليس للمنطق الديني الذي لا تحده حدود جغرافية، ولا قانونية، ولا سياسية. والمفترض أيضا أن تحتكر الدولة حصريًّا مشروعية استخدام العنف أو التهديد به، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف، ولأي سبب، لأي طرف كان أن يصدر تهديدات أو اتهامات قد تحمل في طياتها تهديدا بالعنف، أو أحكامًا جزائية ضد أي فرد أو جماعة. تحجيم حرية التعبير وترى الدكتورة أميرة كشغري أن قراءة هذه الفتوى من حيث تأثيرها الثقافي على المجتمع يكمن في أمرين مهمين الأول هو حرية التعبير عن الرأي، والأمر الآخر هو ما يترتب على هذه الفتوى من أمور، والاشتباك الذي يمكن أن يقع بين هذين الأمرين، ماضية إلى القول: فالفتوى لا نعارضها من باب حرية التعبير عن الرأي بشرط أن لا يتبعها ضرر، وهي بما ورد فيها فإنها محرض على الكراهية والعنف من خلال استباحة الدم والتكفير لمن يرى الاختلاط، فالفتوى بحد ذاتها ليست إشكالية إذا كانت تعبيرًا محايدًا، وهي تعبر عن رأي قائلها وتتفق مع قناعاته وبنيته الثقافية والاجتماعية، وأما الجانب الآخر فهو ارتباط الفتوى بالدين كغطاء لها، فعندها تكون هذه الفتوى أمرًا ملزمًا لمن يسمعها أو علم بها، ومن لم يلتزم بما ورد في فتوى البراك فهو كافر، ويستباح دمه، وهنا تكمن الإشكالية وهي الالتزام بها وبضوابطها ومن لم يلتزم يترتب عليه العقاب المنصوص عليه في الفتوى. واستشهدت كشغري بما حدث في أدبي الجوف بأنه نتيجة لفتاوى متشددة ولا تعتبر من باب حرية التعبير عن الرأي أو ما شابه ذلك، لأن نتيجتها وتأثيرها على الجمهور البسيط والعادي والمؤدلج خطير جدًّا لإمكانية تطبيقه لها على أرض الواقع ولاعتباره أن الفتوى نوع من الواجب ينبغي عليه أن يعمل بمقتضاها، وكما أن رئيس نادي الجوف الأدبي مهدد بالقتل الآن بمجرد أن حرك الساكن والراكد في مجتمع لا يقبل بالتعدد، ولا بحرية الرأي، وفيه تحول العنف من لفظي إلى جسدي، والأمثلة في الواقع على ذلك كثير. وتضيف كشغري: إننا إذا سمحنا بمثل هذه الفتاوى فسيكون القادم أسوأ، فكلما أفتى شيخ فإنه يدخل المجتمع في صراع وتكفير وعنف جسدي وهذه دوامة لن يتمكن المجتمع من الاستفاقة منها إذا دخل فيها، واستغرب من مثل من يرى أن مثل هذه الفتوى وغيرها كثير ليست مشكلة أو لا تمثل خطرًا على المجتمع بحجة أنها من الدين، وارتباطها بالدين هو أعظم الخطأ. وبحثًا عن حل تختم كشغري قائلة: الحل ليس بالمعاقبة لكل من تصدر منه مثل هذه الفتاوى؛ بل أن تكون هناك قوانين من الدولة تحمي الأفراد والمؤسسات والجماعات بشكل قوي من تأثيرات هذه الفتاوى، والقوانين الواضحة والصارمة في التعامل والمحاسبة مع كل من يفتي ويؤجج المجتمع ويؤدي إلى العنف والقتل والتخريب، والتي يمكن أن توقف هذا السيل الجارف من نوع هذه الفتاوى. عصر الفتاوى الطريفة الكاتب قينان الغامدي أعتبر فتوى الشيخ البراك في حد ذاتها أمر في غاية الخطورة ذلك لأنها تحرض على القتل، والتكفير، بالرغم مما قد يتحدث البعض بعد صدور الفتوى أن الشيخ حددها بضابط، أو حدد مسألة استباح دم المختلط بضوابط إلاّ أن هذا لا يكفي، لأن هناك من يأخذ هذه الفتوى على ظاهرها، ويمكن من خلالها أن يمارس القتل والتكفير والتفجير. مضيفًا: هناك توافق بين ما نجده في فتوى البراك، وما حدث في نادي الجوف الأدبي مؤخّرًا من حرق للنادي كمؤسسة حكومية قائمة، ولها كيانها وشرعيتها، وتهديد رئيس النادي بالقتل، فكل هذا يتقاطع تقاطعًا واضحًا مع كثير مما يشابه فتاوى البراك وإجازة التكفير، والقتل، وغير ذلك من أساليب الدمار والتخريب التي تعرقل مسيرة التنمية والتطور في البلد. ويواصل الغامدي حديثه مضيفًا: إن على هيئة كبار العلماء واجب أساسي حيال هذه الفتاوى الشاذة، من خلال تنظيمهم للفتوى، وضبطها بضوابطها الصحيحة، وخاصة وأن المجتمع ليس في مستوى واحد من الوعي والتحليل، والدراسة، والنظر في كل ما يقال، بل إن هناك أناس يمكن أن يعتبروا هذه الفتوى وما وافقها أمرًا مقدّسًا كونها صدرت من جهة موثوق بها من قبلهم، ويمكن عند ذلك أخذها وتطبيقها في حياتهم وهنا مكمن الخطورة. ولقد قلت في مرات سابقة إن عصرنا هذا من أخصب عصور الفتاوى الطريفة والخرافات منذ أيام الجهاد الأفغاني وربما قبله بقليل حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، وأي باحث في هذا الشأن سيجد حصيلة هائلة تضعه في لب ما يشهد العصر من تحولات ضخمة تعد هذه الآراء الفقهية الطريفة والخرافات من أبرز مظاهرها، ولعله -أقصد الباحث- يستطيع مقارنتها بتحولات مماثلة حدثت في القرون الوسطى. خطر أمني وعلى ذات السياق المستنكر لمثل هذه الفتاوى يقول الشاعر محمد بن زايد الألمعي: مثل هذه الفتاوى غير مستغربة بالنسبة للخطاب المتبع من قبل بعض هؤلاء المشايخ، إضافة إلى أنه قد صدرت فتاوى أخرى كثيرة مشابهة لها، وفي نفس سياقاتها، لكن توقيتها هو ما نختلف عليه كون المجتمع يتقدم نحو التحضر، وإلى أن يصبح مجتمعًا مدنيًّا، ونحن نتغنى بمثل هذه الفتاوى التي لا تتوافق مع الزمان ولا المكان، بل أيضًا قد تثير هذه الفتاوى الفتنة في المجتمعات وخاصة في مجتمعنا الذي لا يتيح الفرصة للآراء الأخرى أو حتى المخالفة، وليست العبرة بما تشرعنه مثل هذه الفتاوى إنما العبرة بما يمكن أن تخلفه الفتوى في المجتمع من تقاذف بالتهم، واعتداء على الأرواح، والأنفس بغير حق، ومثل هذه العقول موجودة في مجتمعنا وبكثرة، وكذلك فالاستجابة لها أيضًا عالية جدًّا في مجتمع جمعي، حيث تجد هذه الفتاوى من يسمع لها وينتصر لها، في سبيل أن يحظى هذا المنتصر بالأجر المترتب بحسب زعمهم. وأضاف الألمعي بأنه لو قيل لآبائنا وأجدادنا في السابق مثل هذا الكلام لظنوه ضربًا من الجنون، إذْ كان المجتمع في السابق وخاصة في مجتمعنا الجنوبي لا يتحسس من مفهوم الاختلاط بقدر ما يتحسس منه الآن فتجد الاختلاط في المزارع، وفي الأسواق، والشوارع، وفي كل مكان، دون تحسس لطرف من الآخر، ودون حتى الوقوع في المحظور، بعكس ما وجد اليوم وما مورس ضد المرأة من عزل، نتيجة العقل المريض والمشوه، وفي اعتقادي أن المجتمع مقبل على التغير والانفتاح، ومع ذلك فستكون مثل هذه الفتاوى أيضًا موجودة، لكن في ظل نظام مجتمع الدولة الخاضع للسلطة والقانون والنظام العام فستصبح هذه الفتاوى صوتًا نشازًا إذا لم تجد من يسمع لها، أو يعبرها. وبين الألمعي أن هذه الفتوى وغيرها كثير مشابه تمثّل خطرًا أمنيًا على المجتمع، وحتى على زعزعة سلطته، لهذا برأيي يجب أن يحال مثل هؤلاء المفتين إلى الجهات القضائية فليس لدينا شخص مقدّس أو فوق القانون إنما الجميع يحتكم للقانون، ولكي تحكم عليه بما أصدره من فتوى تحمل في طياتها أذى للناس، وما حصل مؤخرًا في نادي الجوف الأدبي لا يخرج عن هذا السياق وربما بسبب رأي أو فتوى أقدم الفاعل على جريمته، بحق المجتمع، والثقافة، وهو ما حدث أيضًا في ظروف أخرى مشابهة لهذه الحادثة، وكان سببها فتوى. وأكد على أنه يعرف مثل هذه الفئات جيدًا ويعرف كل ما يقولونه وما يفكرون به برغم أنه غير متابع لهم، ومشكلتهم أنهم لا يعرفوننا جيدًا بل لا يعطون لأنفسهم الفرصة لكي يعرفوننا، وهم أعداء لما جهلوا، فنحن لسنا أعداء لهم بقدر ما نشفق عليهم، خاصة وأن البعض منهم بحاجة إلى علاج، وليس إلى عقاب. وختم الكاتب إبراهيم طالع القول بأن رأيه في مثل هذه المواضيع قد أوجزه منذ زمن وخاصة فيما يتعلق بمثل هذه الفتاوى التي تكفر الناس، وتوجد الحجة لقتلهم، وسفك دمائهم ظلمًا وعدوانًا بغير حق، فقصيدته «توبة مفتي» تحدث فيها عن زمرة من المتشددين خصصوا الفتوى لقتل الأبرياء في زمن يعيش فيه الناس في أمن وأمان، والتي منها: أَفْتَى بِقَتْلِيْ ثمّ بعدَ القتلِ حَيّاكُمْ وتَابَا وصحا لناَ في لحظةٍ منْ غَفْوةِ الفُتْياَ وثابا عَرَفَ الْهُدَى بقبورِنَا فاسْتَغْفَرَ اللّهَ اغْتِصاَبا لمْ يُبْقِ طاَغُوتًا سِوَى شيخٍ إلى المحرابِ ذابا أَفْتَى لَناَ الْمُفْتُونَ ياَ أَهْلَ الْقُرَى عِشْرِيْنَ بابا لَكِنَّنَا لَمْ نُبْقِ مِنْ آراَئِهِمْ إِلاَّ كِتاَبا.
