أجمع عدد من العلماء على رفض تكفير مستبيح الاختلاط. واعتبر الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، الرؤية التي استند عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، بجواز قتل مستبيح الاختلاط في العمل والتعليم من قبيل "الرأي المتشدد"، مشيراً إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة يعد "خطأً" كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في الأوساط الشرعية. وكان الموقع الرسمي للشيخ ناصر البراك قد فاجأ المراقبين أمس، بفتوى صادرة باسمه ذكر فيها "أنه من استحل الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله". وحاولت "الوطن" خلال ساعات إعداد التقرير الاتصال بمكتب الشيخ عبد الرحمن البراك بالرياض لإبداء رأيه في الفتوى الصادرة من موقعه الرسمي، ولكن باءت المحاولات بالفشل. من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور باسم عالم، حول مدى إمكانية رفع دعوى قضائية على مثل هذه الفتوى المتشددة "إنه يجوز رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المصلحة، أو من يجوز لهم القيام بعمل الحسبة". في المقابل، انتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الفتاوى الجدلية واصفاً إياها بأنها "خالية من مؤسسية". وأضاف "غالبية هذه الفتاوى فردية، في حين ينبغي أن تصدر الفتاوى من المجامع الفقهية المعترف بها". -------------------------------------------------------------------------------- عادت الفتاوى المتشددة مرة أخرى إلى الواجهة ولكنها قوبلت برفض في الأوساط الدينية والثقافية. ووصف الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، الرؤية التي استند عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، بجواز قتل من يستبيح الاختلاط في العمل والتعليم ب "الرأي المتشدد"، مشيراً إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة يعد "خطأً" كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في الأوساط الشرعية. وكان الموقع الرسمي للشيخ ناصر البراك قد فاجأ المراقبين أمس، بفتوى صادرة باسمه ذكر فيها "أنه من استحل الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله". وحاولت "الوطن" خلال ساعات إعداد التقرير الاتصال بمكتب الشيخ عبد الرحمن البراك بالرياض لإبداء رأيه في الفتوى الصادرة من موقعه الرسمي ولكن باءت المحاولات بالفشل. وبين الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، أن الاختلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بمفهوم الاختلاط ووجود آراء بعضها متشددة وأخرى متسامحة "أمر طبيعي". وأضاف في اتصال هاتفي أمس "لابد أن نقرأ فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك في سياق الاختلاف بين أهل العلم وأنها تمثل رؤية متشددة"، ولكن يبقى أنها تصدر من عالم معتبر وقد يكون له أدلته الخاصة قد تكون في مكانها وقد يكون الاستدلال بها محل جدل واختلاف، فكونه يتبنى مثل هذا الرؤية أظنه امرأ طبيعيا في ظل وجود آراء متباينة فيما يتعلق بمفهوم الاختلاط. وفصل الشيخ الطريقي محل الجدل "الاختلاط" قائلا: فيما يتعلق بالاختلاط فهناك من يدعو إلى اختلاط محتشم وهناك من يدعو إلى اختلاط غير مشروط والذي يترتب عليه "خلوة غير شرعية"، ففتوى الشيخ البراك هي في مقابل هذا الرأي المتطرف الذي ينادي بالاختلاط غير المنضبط، مؤكداً في ذات السياق أن الفتوى بهذه الصورة "خطأ". وتابع: فيما يتعلق "بالاختلاط والسفور" فتحريمهما غير قطعي عكس "التبرج" و"الخلوة غير الشرعية" اللذين يدخلان في شبه القطعيات، كذلك بالنسبة للاختلاط إذا كان اختلاطاً عادياً كالحرم المكي هذا أيضا لا أعتبر من يفعله "لا فاسقاً ولا كافراً"، فقضية الاختلاط والسفور مصطلح متعدد، كما أن تطبيقاته متعددة والحكم فيهما غير يسير. من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور باسم عالم، حول مدى إمكانية رفع دعوى قضائية على مثل هذه الفتوى المتشددة "إنه يجوز رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المصلحة، أو من يجوز لهم القيام بعمل الحسبة". وأوضح في تصريح ل"الوطن" أن نظام الإجراءات القانونية تغير عن السابق حيث كان يمكن في الماضي أن يقوم أي فرد من أفراد المجتمع برفع دعوى قضائية من منطلق الحسبة في حال كانت هناك جهة مختصة لقبول الدعوى، مضيفاً "لكن الآن لا يوجد جهة اختصاص يمكن التوجه لها لرفع دعوى قضائية ضد الشيخ عبد الرحمن البراك، بيد أنه يمكن رفع دعوى حساب ضد الفتوى لما لها من مآل وما يمكن أن يتم فيها من افتئات على الحاكم". وتابع: الإشكالية في الموضوع لا تكمن في الفتوى ولكن تكمن في عدم وجود الجهات ذات المشارب المختلفة التي يمكنها الرد على الفتوى، ومثل هذه الفتاوى لا يمكن أن تصدر فيما لو أن مجتمع العلماء مختلف المشارب ويضم عدة مذاهب فكرية ومدارس فقهية تنزع فتيل هذا التشدد، ويجب ألا يأخذنا الحماس لكبح ومنع الآراء وإن كنا نختلف معها. وقال باسم عالم إن الشيخ البراك له أن يطلق أي رأي يريد وإنما عليه أن يقيد هذا الرأي وإجراء تنفيذه إلى الجهات الرسمية، فلا يقول إنه يجوز قتل من يبيح الاختلاط دون أن يقول "بعد المحاكمة وبيد الحاكم"، ويجب أن تطلق الحرية للآراء المناوئة للرد عليه. فتاوى غير مؤسسية في المقابل، انتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الفتاوى الجدلية واصفاً إياها بأنها "خالية من مؤسسية". وأضاف "غالبية هذه الفتاوى فردية، في حين ينبغي أن تصدر الفتاوى من المجامع الفقهية المعترف بها مثل: هيئة كبار العلماء، فقد بات العالم كله يتحرك الآن بنظام التكتلات سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها". واعتبر النجيمي أن ظاهرة الفتاوى الجدلية "تشير إلى وجود خلل إستراتيجي يجب إصلاحه؛ لأن الخروج عن الإجماع منحى غير إيجابي"، مؤكدا أن الناس في العالم الإسلامي بدؤوا يتذمرون من كثرة الفتاوى؛ لأنها أحدثت بلبلة لدى جماهير الأمة. يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك "77 عاما" ولد في مدينة البكيرية، وله فتاوى عديدة مثيرة للجدل. وتخرج في كلية الشريعة بجامعة الإمام عام 1378ه، تخصص عقيدة. أبرز النقاط في فتوى البراك • إن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم وهو المنشود للعصرانيين حرامٌ، لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده. • الباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران: * الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدون فرض هذا التغريب. * الثاني: اتباع الشهوات • من استحل الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله. • مما يحسن التنبيه إليه أن كل من رضي بعمل ابنته أو أخته أو زوجته مع الرجال أو بالدراسة المختلطة فهو قليل الغيرة على عرضه، وهذا نوع من الدياثة، لأنه بذلك يرضى بنظر الرجال الأجانب إليها، وغير ذلك مما يجر إليه الاختلاط. أبرز فتاوى "القتل" المثيرة للجدل بين 2008 و2010 • في عام 2008 صدر عن الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى بالمملكة الشيخ صالح اللحيدان، فتوى بجواز معاقبة ملاك الفضائيات العربية التي تبث برامج خليعة بالقتل عبر "القضاء فقط"، بصفتهم مفسدين في الأرض ودعاة فتنة. • في مارس 2008 كان الشيخ عبد الرحمن البراك (77 عاماً) على موعد مع فتواه الجدلية أيضاً بتكفير كاتبين سعوديين محسوبين على التيار الليبرالي لكتابتهما مقالات وصفها بأنها "متصادمة مع الشرع"، هما عبد الله بن بجاد العتيبي، ويوسف أبا الخيل، مطالبًا بمحاكمتهما بتهمة الردة، فإذا لم يرجع كل منهما عن قوله "وجب قتله مرتدًّا فلا يغسّل ولا يكفَّن، ولا يصلى عليه، ولا يرثه المسلمون". وجاءت الفتوى على خلفية مقال كتبه العتيبي في يناير 2008 بصحيفة "الرياض" بعنوان "إسلام النص وإسلام الصراع"، ومقال آخر في الصحيفة نفسها للكاتب أبا الخيل بعنوان "الآخر في ميزان الإسلام" نشر في ديسمبر 2007. فيما أيد 20 عالمًا سعوديًّا في بيان تأييدي نشرته المواقع الإلكترونية حينها فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك بتكفير الكاتبين السعوديين. • في عام 2009 تصدّرت فتوى قتل "ميكي ماوس" عناوين الصحف والتلفزيونات الغربية؛ ومنها قناتا (abc و FOX NEWS ) الأمريكيتان. وتناول عدد من الكتاب الصحفيون العرب والسعوديون هذه الفتوى بنقد شديد.
