القاضي المسحور شفاه الله

محمد بن عبداللطيف آل الشيخ الجزيرة السعودية
أن ينحرف فرد ضمن جهاز معين عن الطريق السوي، ويستغل مكانته ونفوذه وصلاحياته في الإثراء غير المشروع، فهذا أمر محتمل أولاً، وثانياً يجب ألا نعتبر مثل هذا الانحراف مؤشراً ينسحب على جميع المنتمين لهذا الجهاز، طالما أن هناك جهة رقابية تقوم بالمتابعة والتحقيق وتقويم هذه الانحرافات ومحاسبة أصحابها. غير أن المحزن، بل والمخجل -صراحة- أن تقف الجهة التي ينتمي إليها هذا الفرد المنحرف تنافح وتدافع عن أحد أفرادها المنحرفين. هذا ما تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ عن القاضي المرتشي في المدينة، وادعاؤه -حسبما نشرته جريدة (عكاظ)- أنه كان مسحوراً؛ وأن انحرافه، وصكوكه المزورة، وتجاوزاته في عمله، لم تكن بسبب رغبته في الثراء، وبيعه لأمانته ودينه وقيمه وآخرته بعرضٍ من الدنيا، وإنما لأن هناك من سَحَره (كذا) وجعله ينصاع إلى أوامره، وتوجيهاته؛ فانحرافه وتقاضيه للرشوة، وصكوكه المزورة، لم تكن بسبب رغبته في الثراء والمال الحرام، معاذ الله، وإنما لرغبة الساحر -قبحه الله- في الثراء؛ فلوموا الساحر أيها الناس، أما القاضي المرتشي فهو من عباد الله الصالحين؛ مجرد ضحية من ضحايا هذا الساحر الخبيث، والدليل أن فضيلته كان يخضع لجلسات (رقية شرعية) بعد أن اكتشف أنه مسحور، وقبيل أن تقبض عليه السلطات مُتلبساً بجرمه، وروى الراقي الشرعي ل(عكاظ) قبل أمس أنه استنطق ما أسماه ب(الجني) الذي تلبس القاضي (المسحور)، وذلك في جلسة رقية بحضور أعضاء لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف الراقي أن رئيس محكمة المدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد طلب منه إعداد خطاب للمحكمة يتضمن المعلومات التي أوردها (الجني) الذي سحر الشيخ لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب والمخالفات التي وقع فيها القاضي قبل إحالته للتحقيق في رمضان الماضي.. وكان المجلس الأعلى للقضاء عندما أثارت الصحف قضية القاضي المرتشي في المدينة المنورة، أصدر بياناً نفى فيه (صحة) ما نشر عن هذه القضية؛ وأنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن. وما نشر في عكاظ لاحقاً، أي بعد نفي المجلس الأعلى للقضاء علمه بهذه القضية، يؤكد أحد احتمالين: أولهما أن المجلس كان يدافع عن أحد منسوبيه كما تفعل الجهات البيروقراطية عندما يتهم أحد منسوبيها بالإخلال بما أوكل إليه من مهام. الاحتمال الثاني أنه كان بالفعل لا يعلم عن القضية شيئاً؛ وأن بيانه آنف الذكر بنفي التهمة من أساسها، كان نتيجة (لعدم العلم). وأياً كان الاحتمال الأقرب فإن النتيجة في المحصلة واحدة.
نعم؛ هيبة القضاء، وسمعة القضاة، وثقة الناس فيهم، غاية في الأهمية؛ فالقضاء أساس العدل، والعدل أساس الملك؛ ولكن الأهم من ذلك كله ألا تنسينا مثل هذه المبادئ التي يجب أن نراعيها دائماً، مراقبة ومحاسبة وتتبع هؤلاء القضاة؛ فالقاضي إنسان وليس ملاكاً، وهو مثل بقية عباد الله عرضة للأغراء، واحتمال انحرافه وارد، وعندما نجعل من حصانته وهيبته ومكانته (درعاً) سميكاً يقيه سهام النقد، والمساءلة، ويُبعد عنه الشكوك، حتى وإن كانت انحرافاته أوضح من الشمس في رابعة النهار، فإن هناك (حتماً) من سوف يستغل هذا (الدرع) في بيع ذمته وأمانته بعرض من الدنيا، كما فعل القاضي المرتشي في المدينة؛ فتضيع الحقوق، ويختل العدل، ويُصبح القضاء أقرب وأيسر الطرق للوصول إلى المال الحرام.
المهم أن نعيد التفكير في آلية (التفتيش القضائي)، ومدى فاعليتها في تحقيق مهامها عندما نربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء؛ المفروض في رأيي أن نجعلها هيئة (مستقلة)، تحت مظلة وزارة العدل. فحسب ما لديّ من معلومات فإن أغلب دول العالم يتبع التفتيش القضائي فيها لإدارة (مستقلة) عن الجهة المعنية بشؤون القضاة ؛ فلا يمكن عملياً أن نتحرّى العدل، ونحقق الانضباط في الرقابة، والجهة نفسها هي المعنية برقابة تجاوزات منسوبيها؛ فالتجربة الإدارية المعاصرة تقول إن التكتلات الإدارية دائماً ما تدافع عن تجاوزات منسوبيها لأنها في الواقع تدافع عن نفسها؛ منعاً لهذا الاحتمال، لا بد أن يكون التفتيش القضائي جهة مستقلة تماماً عن المجلس الأعلى للقضاء.