«قانوني» ينتقد تعامل «مجلس القضاء» مع تجاوزات «محكمة المدينة»

وجه قاضٍ سابق ومحامٍ حالياً انتقادات لمجلس القضاء الأعلى على خلفية تعامله مع قضية التجاوزات التي حدثت في المحكمة العامة في المدينة المنورة، وتناولتها وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية.
وقال القاضي سابقاً والمحامي حالياً محمد الجذلاني ل «الحياة» أمس: «القضية التي تناولها الإعلام بشأن «قاضي المدينة» أساءت للقضاء في المملكة، وأصبحت مسيئة بمعنى الكلمة، وما نخشاه هو اعتراف القاضي غداً للصحف بتعرضه للسحر، ما يجعل القضية تأخذ بعدها منحى آخر بعد نفي المجلس أخيراً بعدم حديث القاضي للإعلام إطلاقاً»، مشيراً إلى أن القضية أصبحت «مهزلة»، وتتوقف وسائل الإعلام عن طرحها.
وأضاف: أن مجلس القضاء لديه إشكالات في تصريحاته للإعلام طوال الفترة الماضية، إذ أكد في بداية متابعته للقضية أنه لم يبلغ بأي شكوى في قضية المدينة من محامي المنطقة، ومن ثم وعد بتقصى الحقيقة، وكلف مفتشاً قضائياً للمتابعة، وهذا دليل على التناقض، لافتاً إلى وجود لقاء بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محامي المدينة في تلك الفترة، الذين شددوا على أن هناك شكاوى ضد القضاة في المدينة المنورة.
وتابع: «نفي هذا الأمر يعتبر استخفافاً بالناس، والجميع يعرف أن القضاة متورطون في القضية، بيد أن المشكلة تكمن في المجلس الذي يريد تغيير الأمور، التي أصبحت واقعاً، وللأسف يمارس «القضاء الأعلى» الشفافية في غير محلها»، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعاملت مع قضية المدينة بشكل جيد، ولم تصمت بل قامت بواجبها بينما المجلس يعاني خللاً في تعامله مع القضية بعد النزاع السابق بينه وبين الوزارة بشأن إدارة التفتيش القضائي.
وذكر أنه في كثير من دول العالم تكون إدارة التفتيش القضائي لدى وزارة العدل، لكن لدينا التفتيش القضائي يتبع مجلس القضاء، ومن الأفضل والأنسب أن يعود لوزارة العدل، معتبراً أن هناك خللاً في تعامل المجلس مع وسائل الإعلام، وتعامل معه بانفتاح كبير من شأنها أن تسقط هيبة القضاء.
وبشأن موضوع إسقاط الحصانة عن القضاة التنفيذيين، ومدى إسهامها في كشف إيجاد محاكمة عادلة، أوضح أنه لا يوجد حصانة في النظام لدينا، وإنما فيه ضمانات تفيد أن القاضي إذ ارتكب مخالفة إما في عمله أو خارج القضاء فسيتم مساءلته، وفق ضمانات تحفظ هيبته وجهة التحقيق هي المجلس وبعدها يحاكم من لجنة خاصة.
وكانت «الحياة» نشرت في عددها أمس بياناً أصدرته وزارة العدل أن مجلس القضاء كلف مفتشاً لتقصي سلامة إجراءات القضاة في محكمة المدينة المنورة بعد إثارتها في الرأي العام أخيراً، والتحقيق فيما نسب إلى أحد قضاتها من «دعوى السحر».