«القضاء» يكلف مفتشا لتقصي حقيقة «قاضي المدينة»

كلف المجلس الأعلى للقضاء رسميا، مفتشا قضائيا للوقوف على واقع أحد القضاة في المدينة المنورة في القضية التي أثارتها وسائل إعلام، وأشارت من خلالها إلى أنه متهم في قضايا فساد بمحكمة المدينة المنورة، وأنه أبلغ سلطات التحقيق بأنه مسحور ويعالج بالرقية.
وأوضحت وزارة العدل أمس أنه وردها من المجلس الأعلى للقضاء إيضاح حول القضية، يؤكد فيه أن المجلس لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي. وأوضحت الوزارة أن المجلس بحكم مسؤولياته كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعا لذلك «إن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول دعوى السحر، هو محل التحقق والتثبت، علما بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع، حسب إفادته».
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على وسائل الإعلام عدم الخوض في القضايا الخاضعة للتحقيق «لا يجوز نظاما التعرض لها، وفقا للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وأشارت الوزارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه، نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية، من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.