إعادته إلى "العدل" أو إنشاء "هيئة" له

مطالبات بالاستفادة من تجربة فرنسا خصوصا أنه شأن تنفيذي لقياس الأداء

هيئة مستقلة للتفتيش القضائي لا ترتبط بوزارة العدل ولا المجلس الأعلى للقضاء، اقتراح طرحه بعض القضاة والقانونيين، في تعبير عن عدم الرضا عن الوضع الحالي المتمثل في ارتباط التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى. آخرون طالبوا في استطلاع أجرته "الوطن" بإعادة النظر في إسناد صلاحيات التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء واقترحوا إعادته إلى مظلة وزارة العدل. منطلقين في مطالبتهم من تلافي سلبيات الأداء الحالي للتفتيش القضائي وازدواجية تعامله مع القضاة، مشبهين المجلس في هذه الحالة بتمثيله للخصم والحكم في آن واحد. فريق ثالث من القضاة والقانونيين في ذات الاستطلاع؛ يرفضون فكرة نقل اختصاص التفتيش القضائي من المجلس، منطلقين مما يرونه حفاظاً على استقلالية القضاء في سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية للوزارة.
تضاد آراء أم تكامل؟
وفي مقابل مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش القضائي لأحد القضاة –تحتفظ "الوطن" باسمه- أكد من خلاله على أهمية إسناد التفتيش القضائي إلى هيئة مستقلة للتفتيش القضائي، لضمان استقلالية التفتيش؛ يرى القاضي الدكتور ناصر الداوود أن يكون التفتيش تحت إشراف وزارة العدل، وأن يكون اختيار المفتشين من صلاحيات وزير العدل، وكذا طلب التجديد لهم، مع بقاء المجلس الأعلى للقضاء جهة تأديبية للقضاة، لتلافي ما يحصل وحصل من مشكلات في عملية التفتيش في الوضع السابق للتفتيش أو الحالي. موضحاً أنه من خلال هذا التصور المقترح ستكون الوزارة بمثابة هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ذلك كفيل بالقضاء على سلبيات عمل التفتيش الموجودة حالياً وسابقاً.
ولم يخف الداوود استياءه مما حصل سابقاً من ازدواجية في عمل التفتيش القضائي لصالح مجلس القضاء الأعلى السابق، وما يحصل حالياً من تفرد المجلس بالإشراف على الدعاوى التأديبية ضد القضاة، من التحقيق وحتى الحكم، حيث يختار المجلس المفتش ابتداءً، وهو الذي يكلفه بالمهمة التي يراها، وهو الذي يقيم الدعوى ضد القاضي، وهو الذي يحاكم القاضي، وكأن المجلس بهذه الآلية هو الخصم والحكم، وهذا _بحسب الداوود_ من أشد خوارم استقلالية القضاء.
ويتقاطع القاضي السابق القانوني الدكتور محمد الجذلاني، مع رؤية الداوود، مفضّلا إحالة التفتيش كاملا لوزارة العدل، حتى لا يكون المجلس هو الخصم والحكم أمام القضاة، وقال "أعرف كثيرا من القضاة لا يريدون أن يكون المجلس هو مرجعهم في التفتيش، وهنالك قضاة يشتكون مما يحصل في تنفيذ التفتيش القضائي حاليا".
القانوني كاتب الشمري كان له اقتراح آخر يتمثل في تشكيل لجان للتحقيق مع القاضي عند مواجهته باتهام معين شريطة أن تكون اللجنة مكونة من أعضاء من مختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع التحقيق، وألا تقتصر على أعضاء من مجلس القضاء. وفي المقابل، أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن المزيني أن المقصود من عملية التفتيش القضائي هو تقييم العمل والمراقبة من الداخل ضمن متابعة الخطط وآلية العمل الموضوعة، وليس المقصود منه تتبع الزلات، مؤكدا أن ذلك لن يستقيم إلا من خلال المجلس.
للجدل أسباب
تبرز هذه التصورات المطالبة والمعارضة لنقل صلاحيات التفتيش القضائي من المجلس الأعلى للقضاء إلى وزارة العدل، لتسير في خط متوازٍ مع ما يُثار في الساحة القضائية حاليا من جدل واسع حول قضية قاضي المدينة؛ ما بين اتهام ونفي، وامتداد ذلك إلى نقاش رفع الحصانة عن القاضي واستغلالها من قبل البعض. وما يقابل ذلك من استياء عدد من القضاة من عملية التفتيش في شكلها الحالي. في الوقت الذي يعمل الجهازان العدليان (وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء) على تنفيذ خططهما الخاصة بتطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بتنسيق مشترك بناء على التعديلات الملكية الأخيرة لصلاحيات كل من "الوزارة" و"المجلس".
معنى استقلالية القضاء
وأكدت مصادر مقربة من الساحة القضائية عدم وجود ما يمنع من نقل صلاحيات التفتيش القضائي من المجلس الأعلى للقضاء ومنحها وزارة العدل، بعد صدور نظام القضاء الجديد، موضحة أن صدوره لا يمنع من تقييمه لاحقا، مستشهدة بما حصل مع نظام القضاء السابق؛ حيث صدر وعمل به وبعد صدوره ببضعة أشهر أجريت على عدد من مواده تعديلات. وأوضحت المصادر "خطأ تصور وجود التفتيش القضائي خارج مجلس القضاء في أنه مخل باستقلال القضاء، مفندة الخطأ في ثلاثة جوانب:
1 أن استقلال القضاء يكون في أحكامه كما هو نص نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم، ولا علاقة لذلك بتقييم الجانب الفني في أداء القاضي خاصة متى صدر من جهة ذات صلة وهي المظلة العدلية، بل إن الاستقلال يختل في معايير ضمانات العدالة متى أسند التفتيش إلى جهة غير محايدة.
2 أن الجهة المرشحة لاحتضان التفتيش القضائي تمارس العدل القضائي وليس العدل الأمني كما سبق طرح هذا الموضوع عدة مرات من قبل بعض الكتاب وبالتالي فهي ليست جهة غريبة، والدليل على هذا أن التفتيش القضائي كان تابعاً لها طيلة السنين الماضية، وأدى عمله على أكمل وجه، ولم يحصل أي إشكالية في ذلك، بعكس الوضع الحالي حيث كثرت التشكيات من ممارسات قضائية، وصار الإعلام يصبّح على واقعة محزنة ويمسّي على أخرى تتعلق في واقع الحال بالتفتيش القضائي، حتى إن مجلس القضاء نفى أي علم له بقضية المدينة المنورة التي نشر عنها مؤخراً بينما هي واقعة فعلية لا يمكن المكابرة فيها أو نفيها". وأضافت المصادر "في ظننا لو كان التفتيش في وزارة العدل كما كان في السابق لما حصل هذا، فالوزارة ليست التي عينت القاضي ولن يمسها أي إشكالية حيال أي رصد عليه، وبالتالي هي محايدة تماماً علاوة على أنها ذات صلة وعلاقة بالشؤون القضائية بل هي مظلة العدالة وممثلة القضاء في الحكومة مجلس الوزراء وقد كرس مفهوم دور وزارة العدل في هذا الشأن الأمر الملكي الأخير الذي نظم العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
3 أن غالب الدول التي تغالي في الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية على وجه التحديد جعلت التفتيش القضائي تحت مظلة وزارات عدلها وليس مجالسها القضائية للاعتبارات السابقة.
الخصم والحكم
إلى ذلك، تشير مصادر قضائية إلى أن "إناطة التفتيش القضائي بجهة واحدة (تكون هي المحقق والخصم والحكم في آن واحد) لا يستقيم ومقاييس العدالة؛ نتيجة لترتب كثير من الأحكام المتعلقة بشؤون القاضي على التفتيش القضائي؛ كالترقية والتأديب وإنهاء الخدمة".
وترى المصادر من جانب آخر أن "هناك سلبية أخرى في إناطة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، وهي أن المجلس هو من عين القضاة وبالتالي فأي خلل في القاضي سينحى باللائمة على حسن اختيار المجلس له، وعليه فقد يدافع المجلس عن قراره باختيار القاضي ولا يدين نفسه وبالتالي سيحاول التماس الأعذار له، بعكس الجهة المحايدة التي لم يكن لها أي دور في تعيينه ولها صلة بالمرفق القضائي بل هي مظلة العدالة".
وتضيف المصادر "لذلك كان التفتيش القضائي في وزارة العدل في عامة الدول العربية والإسلامية والأجنبية وبخاصة فرنسا التي صدرت عنها غالب النظريات في القانون الإداري والقانون الدستوري. لذا فإن من الأجدر ترك الأمر على ما كان عليه وهو ما نص عليه نظام القضاء السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 في 14 /7 /1395ه وهذا كما سبق هو المتفق مع معظم قوانين السلطة القضائية في العالم؛ وذلك بأن يكون التفتيش ملحقاً بجهة أخرى غير المجلس القضائي. ولا سيما أنه شأن تنفيذي لقياس الأداء الفني للقاضي؛ بهدف الرفع من مستواه، وليس هدفه أصلاً تتبع عثرات القاضي وتصيد أخطائه هذا من حيث الأصل، على أن الجهة المعقبة على العمل القضائي للقاضي هي المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التي يعمل فيها. لذلك فإن التفتيش لا يخضع لمعايير تقديرية، بل على وفق عمليات إدارية بحسب قواعد محددة، ومن ثم فإن الجهة الجديرة بأن يكون تابعاً لها من الناحية التنظيمية هي وزارة العدل فقط".