هذا الغلاء

استياء عام بين المستهلكين للسلع الضرورية، والخدمات نقلته التقارير الصحافية بشكل مفصل من الأسواق تحت مسمى الغلاء، وقابل المستهلكون الارتفاع الكبير بالأسعار، وتفاوتها بين مراكز البيع الكبرى نفسها بين (ريال واحد، وثلاثة ريالات) في المحلات المتجاورة، هذا غير الزيادة المتوالية بين يوم، وآخر، وبدون تفسير من المسؤولين في وزارة التجارة، أو وزارة المالية مما يزيد حيرة المستهلكين.
ومع كل هذا تناقلت الأخبار خلال الأسبوع الماضي خبرا مهما صرح به معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العسساف أكد فيه أن الإنفاق الحكومي سيزداد عن ما قرر قبلا. والمقلق في هذا التصريح المتفائل، هو أثر هذا الإنفاق القادم على الحالة المتفاقمة لمستوى التضخم في وقت تعاني الأسواق من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مما قد يفاقم المشكلة في غياب الحلول للغلاء.
عندما نناقش موضوع التضخم علينا أن نستبعد المزاعم بأنه غلاء مستورد فكل الدلائل تؤشر إلى أنه غلاء محلي مصطنع (احتكار) بفعل فاعل «لتجيير» خسارة كثير من الشركات في الأزمة المالية العالمية على فاتورة المواطن الاستهلاكية في الضروريات، من خلال ترتيب احتكارات تجارية محلية متفق عليها بين التجار الكبار.
ومع هذا الاحتكار الذي تحدثت عنه الصحافة قبل ستة أشهر إلا أن الرقيب التجاري لم يفعل شيئا ولو لحماية الإعانة الحكومية للحليب، والأرز حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى (27% ) في تقديرات متفاوتة حول هذه النسبة حسب المحلات المختلفة.
والمواطن البسيط المحدود الدخل لا يجد من يشكو له هذا اللعب برزقه القليل في غياب الرقابة الصارمة على أسعار السلع الأساسية على الأقل، فإذا كنت ممن يتسوقون أسبوعيا في أكثر من محل، فستجد أنك لا تشتري السلعة الأساسية خلال أسبوعين دون أن تلحظ تحرك الأسعار صعودا إلى الأعلى رغم وفرة في المخزون، وثبات أو تقلص في مستوى التضخم حسب تقارير وزارة المالية التي حددتها في نسبة أقرب لرقم في نطاق (6%) بدلا من ملامسته لرقم (8%) في (2008م) وتحركه باتجاه منخفض.
مشكلة المواطن اليوم أنه لا أحد يتحدث إليه عن مسببات هذا الغلاء الفاحش، الذي رفع مستوى رفوف السلع الأساسية عاليا عما يستطيع أصحاب الدخول القليلة الوصول إليه، والكلام عن انخفاض التضخم في تقارير وزارة المالية لا يعطي أي دليل ملموس على الأسعار.. فما هو السبب في تفاقم الغلاء شهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع؟.
الجهات المالية، والتجارية الرسمية في الحكومة مسؤولة عن تفسير عملي للحالة التي صرنا نعيشها منذ العام 2008م بعد ظهور الأزمة المالية التي تقول المزاعم بأننا غير متأثرين بها، حتى صارت تقارير خطابات وزارة المالية، ووزارة التجارة، وكل الإدارات المالية لم تعد تعني شيئا للمواطن المتضرر..
ما نطلبه أن تقدموا لنا تفسيرا لكل ذلك على قدر عقولنا نحن غير الاقتصاديين، فإن كان الأمر احتكارا للغذاء، والدواء، فلا بد من قانون صارم مقرون بعقاب يردع المتلاعبين، وهو شيء معروف في كل دول العالم، وإن لم يكن فما هو مبرر الغلاء ؟.. ينبغي أن نقلل استياء المواطن ونخفف عنه ضغطه النفسي بانتظار الفرج.