كاتب سعودي: لماذا لم يزوج الغني ولا صاحب الفضيلة ابنته في سن التاسعة؟

صيغة الشمري: 4000 معلم يعملون في الإعلام

يربط الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" بين زواج القاصرات والبيئة الأشد فقراً وجهلاً، متسائلاً: لماذا لم يزوج الغني ابنته القاصر؟ ولماذا لا يقبل صاحب الفضيلة بزوج لابنته في سن التاسعة؟ معتبراً أن هذه هي الأسئلة الصريحة التي لا مناص من إثارتها في وجه كل من يجيز أن تباع الطفلة الصغيرة باسم الزوجية.
وفي صحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي محمد العثيم الجهات المالية والاقتصادية في المملكة بتقديم تفسير عملي لحالة الغلاء الفاحش التي نعيشها منذ عام 2008، وضج منها المواطن، مشيراً إلى دلائل على عمليات احتكار تتم دون رقيب أو حسيب، مطالباً بقانون صارم مقرون بعقاب يردع المتلاعبين.
وفي صحيفة "عكاظ" ترفض الكاتبة الصحفية صيغة الشمري لجوء الإعلام إلى توظيف نحو 4000 معلم كموظفين متعاونين، مشيرة إلى أحقية العاطلين عن العمل في هذه الوظائف، خاصة أنهم يملكون الكثير من القدرات والكفاءات، ومنها "القراءة والكتابة"، حسب الكاتبة.
كاتب سعودي: لماذا لم يزوج الغني ولا صاحب الفضيلة ابنته في سن التاسعة؟
يربط الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" بين زواج القاصرات والبيئة الأشد فقراً وجهلاً، متسائلاً: لماذا لم يزوج الغني ابنته القاصر؟ ولماذا لا يقبل صاحب الفضيلة بزوج لابنته في سن التاسعة؟ معتبراً أن هذه هي الأسئلة الصريحة التي لا مناص من إثارتها في وجه كل من يجيز أن تباع الطفلة الصغيرة باسم الزوجية، ففي مقاله "القاصرات: سكت العدل وصمتت حقوق الإنسان"، يشير الكاتب إلى الجدل الدائر في مجلس الشورى حول تحديد سن الطفل ويقول: "من المؤسف بمكان أن قصة الطفل كانت محور نقاش وجدل حتى في مجلس الشورى، الذي اختلف أعضاؤه في جلسة عامة على تحديد السن القانونية التي يستحق فيها الطفل هذا الوصف، بينما نحن كحكومة رسمية من أوائل الموقعين على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل، بكل ما تحمله هذه الاتفاقية من توصيف لسن الطفل وأهليته، وتوظيف الوصف الطبيعي لبيولوجيته"، ثم يشير الكاتب إلى ارتباط زواج القاصرات بالبيئة الأشد فقراً وجهلاً ويقول: "هنا سكت العدل تماماً عن زواج القاصرات، رغم بروز الحقيقة الأخرى الصارخة: لأن هؤلاء القاصرات يأتين من البيئات الأشد فقراً، ويكثرن في الزوايا الاجتماعية المظلمة بين الأشد جهلاً، فلن يستطيع أحد على الإطلاق أن يبرهن اليوم عن حالة واحدة وحيدة من أطفال الأثرياء أو المتعلمين أو السادة أصحاب الفضيلة والسعادة"، ويعلق الكاتب على هذه العلاقة قائلاً: "كل ما يحصل لهذه الشريحة المؤلم وضعها ليس إلا استعباد الفقر والجهل، وليس آخرهن تلك الأم المكلومة التي ذاعت بها الأخبار، وهي تقف في الصورة بين بناتها الأربع أطفالاً مطلقات أكبرهن اليوم في سن السابعة عشرة، وهي تعيد زواجهن إلى الفقر والحاجة"، ثم يتساءل الكاتب: "لماذا لم يزوج الغني ابنته القاصر؟ ولماذا لا يقبل صاحب الفضيلة بزوج لابنته في سن التاسعة؟ هذه هي الأسئلة الصريحة التي لا مناص من إثارتها في وجه كل من يجيز أن تباع الطفلة الصغيرة باسم الزوجية، بينما نكتشف أن الزوجية المشار إليها مجرد تمرير للاستمتاع".
ويمضي الكاتب في إثارة الأسئلة المثيرة للحرج ويقول: "ما هو العقل السوي الذي يقبل بزوج في سن الخمسين لطفلة في سن العاشرة؟ وما هو العقل السوي الذي يظن أن طفلة الصف الثاني المتوسط ستكون هي أيضاً أماً لطفلة في الصف الأول الابتدائي؟".
العثيم: مشكلة المواطن اليوم أنه لا أحد يتحدث إليه عن أسباب هذا الغلاء الفاحش
في صحيفة " عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي محمد العثيم الجهات المالية والاقتصادية في المملكة بتقديم تفسير عملي لحالة الغلاء الفاحش التي نعيشها منذ عام 2008، وضج منها المواطن، مشيراً إلى دلائل على عمليات احتكار تتم دون رقيب أو حسيب، مطالباً بقانون صارم مقرون بعقاب يردع المتلاعبين.
ففي مقاله "هذا الغلاء"، يقول الكاتب: "استياء عام بين المستهلكين للسلع الضرورية والخدمات، نقلته التقارير الصحفية بشكل مفصل من الأسواق تحت اسم الغلاء.. علينا أن نستبعد المزاعم بأنه غلاء مستورد، فكل الدلائل تؤشر إلى أنه غلاء محلي مصطنع (احتكار) بفعل فاعل لتجيير خسارة كثير من الشركات في الأزمة المالية العالمية على فاتورة المواطن الاستهلاكية في الضروريات، من خلال ترتيب احتكارات تجارية محلية متفق عليها بين التجار الكبار، ومع هذا الاحتكار الذي تحدثت عنه الصحافة قبل ستة أشهر إلا أن الرقيب التجاري لم يفعل شيئاً ولو لحماية الإعانة الحكومية للحليب والأرز، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى (27 %) في تقديرات متفاوتة حول هذه النسبة حسب المحلات المختلفة.
والمواطن البسيط المحدود الدخل لا يجد من يشكو له هذا اللعب برزقه القليل في غياب الرقابة الصارمة على أسعار السلع الأساسية على الأقل"، ويعلق الكاتب قائلاً: "مشكلة المواطن اليوم أنه لا أحد يتحدث إليه عن مسببات هذا الغلاء الفاحش.. فما هو السبب في تفاقم الغلاء شهراً بعد شهر، وأسبوعاً بعد أسبوع؟ الجهات المالية، والتجارية الرسمية في الحكومة مسؤولة عن تفسير عملي للحالة التي صرنا نعيشها منذ العام 2008م بعد ظهور الأزمة المالية التي تقول المزاعم إننا غير متأثرين بها"، وينهي الكاتب بقوله: "ما نطلبه أن تقدموا لنا تفسيراً لكل ذلك على قدر عقولنا نحن غير الاقتصاديين، فإن كان الأمر احتكاراً للغذاء والدواء، فلا بد من قانون صارم مقرون بعقاب يردع المتلاعبين، وهو شيء معروف في كل دول العالم، وإن لم يكن فما هو مبرر الغلاء؟ ينبغي أن نقلل استياء المواطن ونخفف عنه ضغطه النفسي بانتظار الفرج".
الشمري: 4000 معلم يعملون في الإعلام
في صحيفة "عكاظ" ترفض الكاتبة الصحفية صيغة الشمري لجوء الإعلام إلى توظيف نحو 4000 معلم كموظفين متعاونين، مشيرة إلى أحقية العاطلين عن العمل في هذه الوظائف، خاصة أنهم يملكون الكثير من القدرات والكفاءات، ومنها "القراءة والكتابة" حسب الكاتبة، التي تقول في مقالها (4000 معلم أم إعلامي؟!): "كنت وما زلت أتماس مع الإعلاميين بحكم عملي وكان يذهلني أن كل إعلامي أصادفه نادراً ما يكون موظفاً في قطاع آخر غير قطاع التعليم كوظيفة أولى، حتى خيل إلي أن جميع الإعلاميين هم موظفون في إدارة التربية والتعليم، سؤال ظل يطاردني لسنوات إلى أن مرت أمامي معلومة عابرة مفادها أن هناك ما يقارب 4000 من موظفي التربية والتعليم يعملون في مجال الإعلام"، وتعلق الكاتبة على الإحصائية بقولها: "وقفت أمام هذا الرقم الضخم غير مذهولة لكوني توقعت ذلك مسبقاً. لا أعرف إن كانت وزارة الثقافة والإعلام تعلم بهذه الإحصائية التي تعلم بها وزارة التعليم وتحفظها بين أوراقها دون معرفتها، وهل ذلك يصب في مصلحتها أم يضعها بشكل مستمر أمام مقصلة الرأي العام، هل تعاني قطاعات الإعلام عندنا نقصاً كبيراً في الكوادر التي تعرف القراءة والكتابة لدرجة لجوئها إلى توظيف المدرسين كموظفين متعاونين؟"، وتنهي الكاتبة بقولها: "لا أريد أن يفهم أحد أني ضد هذه الإحصائية أو معها، كل ما في الأمر أني مهتمة بأحوال وظروف العاطلين عن العمل في بلادنا الذين يملكون الكثير من القدرات والكفاءات إضافة إلى أنهم بالتأكيد يعرفون القراءة والكتابة، التي ربما أجبرت الإعلام على الاستعانة بمنسوبي التعليم!".