معدل التضخم

تفاصيل

المختصون فقط يعرفون كيف يمكن دعم القوة الشرائية المتدنية للريال السعودي، أما أنت، وأنا، فنعرف أن هناك حلولا، وربما غير اقتصادية، لتغير قيمة لريال، ودعمه، عن طريق تقليل التضخم المستورد الذي يعصف بالقوة الشرائية لعملتنا، ولجم شهية التجار للعب على هامش الأزمة المالية العالمية وتجيير خسائرهم علينا، نحن المستهلكين.
مؤسسة النقد تعلن عن مستوى تضخم لا يتجاوز ال (4 في المائة إلى5 في المائة) حسب بيانات المؤسسة لكن الريال انخفضت قيمته الشرائية خلال السنتين الماضيتين بنسبة الثلث في القوة الشرائية، ولا يمكن أن يعزى هذا إلى ضعف الاقتصاد السعودي الكلي، الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار إذا ما قورن بالأوضاع المالية العالمية بعد أزمة ( 2008) وهي الأزمة التي أثرت بشكل كبير على قطاع المال الخاص، والبنوك، وغيرها من شركات العقار و ما شابه كون الاقتصاد السعودي أصلا مرتبطا بالضخ المالي الحكومي بشكل كبير، وهو الصرف الذي يأتي على مشاريع البنية الأساسية في التعليم والإنشاءات فإنه فعلا مما يثير الاستغراب تدني القيمة الشرائية للريال، وظهور غلاء غير مسبوق يفت في عضد المواطن، والمشكلة هي الاحتكارات التجارية في سوق ضيقة.
كثيرا من المواطنين ينسب الغلاء إلى محاولة كثير من الشركات المحلية تغطية خسائرها خلال الأزمة المالية على حساب المستهلك وتحميل كثير من الخسائر على الفاتورة الشرائية، و هذا أمر على جانب من الصحة لكنة ليس كل المشكلة لأن المستهلك يجد أنه عند كل زيارة للأسواق يشهد تغيرات كبيرة في السعر.
المجتمع يعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى معدلات قد لا تستطيع الوصول إليها فئات كثيرة من الناس، ولا بد من اتخاذ الحلول السريعة من قبل جهات القرار في الحكومة بتقليل التضخم المحلي، وتدني قيمة الريال، ولعب التجار على المكشوف بحجة أن التجارة حرة في احتكاراتها، وجشعها.
لا أشك أن مؤسسة النقد والتي ترصد معدلات التضخم تستطيع موازنة الأمور بتحديد قيم جديدة خارج ربط العملة بالدولار محليا فنحن نعرف أن الأسعار ترتفع عاليا، ولكنها لا تنخفض، ولا يذكر أنه، ارتفعت قيمة شيء وانخفض خصوصا السلع الأساسية، فتجارنا الذين ينعمون بحرية السوق المفتوحة للتنافس يصرون على بقاء أسعار مرتفعة تزيد على مستوى دخل الفرد المتوسط فما بالك بمحدودي الدخل، ولو وضعنا جداول سعرية مقارنة بدول الجوار لاكتشفنا أننا نحظى بأعلى فاتورة في الصرف على السلع الأساسية تحكمها احتكارات تجارية محلية قبل أن تكون عالمية، وهذا هو الهدف الذي يفترض أن يتوجه له النظر من قبل الجهات الرسمية لحماية المواطن، فسوقنا التجارية صغيرة، وبإمكان التجار الاتفاق فيما بينهم على خلق احتكار، ورفع الأسعار، ومن المهم كسر هذا الاحتكارات، ومحسوبيات التجار، لإعادة الريال إلى شيء من قوته الشرائية.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة