مشكلة الإسكان في المملكة مشكلة أفكار

عبد الله باجبير - الاقتصادية السعودية
يبلغ النقص السنوي في المنازل في المملكة 150 ألف وحدة .. ورغم المحاولات، فإن النقص لا ينخفض بل يزيد .. فأين المشكلة؟!
المشكلة كما رصدتها شركة أيه تي كيرني المتخصصة في هذا المجال هي مشكلة أفكار .. وبمعنى آخر أن فلسفة بناء المساكن في المملكة في حاجة إلى تغيير .. فالاتجاه أو الفلسفة الموجودة هي بناء المساكن المرتفعة التكاليف كالقصور والفيلات والعمارات الفاخرة بينما الاتجاه في «الشرق الأوسط» كله وفي «إفريقيا» وربما في العالم كله هو الاتجاه إلى المنازل منخفضة التكاليف .. أو هو بمعنى آخر الاتجاه إلى إسكان الطبقة الوسطى وهي الطبقة التي لا تستطيع شراء فيلا أو ترضى بأن تسكن في كوخ أو عشة .. وعلى هذا الأساس، فإن على المطورين والمستثمرين أن يغيروا في مخططاتهم أو استراتيجيتهم الرئيسية .. فيجب أن يقدموا نموذجاً مريحاً منخفض التكاليف .. نموذجاً مدروساً من حيث السعة يؤمن للأسرة المساحة المعقولة التي تعيش فيها .. وفي الوقت نفسه يكون في حدود مواردها المالية سواء أكان هذا المسكن للتمليك أو الإيجار .. وعلى هذا يجب على البلديات وأمانات المدن أن توفر الأرض بمساحات اقتصادية لمدها بالمرافق الضرورية كالشوارع والكهرباء والماء .. ويجب على البنوك أن تدخل السوق العقارية بقروض ميسرة سواء للشركات أو الأفراد .. قروض تراعي البعد الاجتماعي .. بجانب الربحية المعقولة .. وذلك يستدعي التقريب بين الشركات العقارية والبنوك بحيث يصلان إلى اتفاق عادل يضمن للطرفين حقوقاً وواجبات واضحة ويضمن في الوقت نفسه البعد الاجتماعي لمشروعات الإسكان.
للأسف أن الأسرة «السعودية» تنفق 50 في المائة من دخلها على الترفيه ولا تضع في حسابها الادخار كعنصر أساسي في بناء المستقبل للأجيال القادمة .. سواء للتعليم أو السكن ونسبة ادخار الأفراد في البنوك ضئيلة بالنسبة لبقية دول العالم التي تصل فيها نسبة ادخار الأسر والأفراد إلى أكثر من 20 في المائة من الدخل.
إننا أمام مشكلة تتضخم كل عام دون أن تظهر حلول جذرية، والحل كما رأينا هو تغيير نمط التفكير السائد بالاتجاه إلى بناء المسكن الاقتصادي الذي يناسب دخل الأسرة بدلاً من القصور والفيلات.