أصدر قاضي المحكمة الجزئية المكلف بملف قضية (سوا) صباح اليوم الإثنين 9/2/2009، حكما ضد ستة متهمين, من بينهم ضابطان اثنان في وزارة الداخلية برتب عالية أحدهما برتبة عميد؛ بالسجن لمدة 5 أعوام لكل واحد منهم, بعد أن أدينوا بتغرير المساهمين من الموظفين لديهم والمساهمة في حماية المتهم الأول في القضية عبد العزيز الجهني. وحكم القاضي أيضا على أحد كبار المشاركين في قضية (سوا) يدعى (م ، العمري) بإعادة مبلغ 140 مليون ريال إلى حساب المحكمة المخصص لأموال المساهمين, وحكم على المتهم الآخر (م، الشمراني) بالسجن خمسة أعوام أخرى. وعلمت (عناوين) أن الضابطين قدما لوائح اعتراض على الحكم, من المقرر أن يتم رفعها إلى محكمة التمييز للنظر فيها. وفي الجلسة نفسها التي عقدت في المحكمة الجزئية, واصل القاضي استجواب (ف.أ) المتهم بأخذ 12 حقيبة تحوي ما يقارب 350 مليون ريال, حيث نفى المتهم استلامه المبلغ وطلب منه القاضي إحضار بينة ولم يأت بها حتى الآن. من جهة أخرى قال مصدر مطلع ل (عناوين): إن عددا كبيرا من صغار المستثمرين لدى عدد من رؤساء المجموعات في مساهمات وهمية متعددة منها مساهمة (سوا) ومساهمة (البورصة) ومساهمة (البيض)؛ قرروا رفع شكاوى مباشرة على رؤساء المجموعات بعد التأكيدات التي كشفت بأن معظمهم قد تسلم أرباحا من مستثمرين رئيسيين ولم يتم توزيعها. وذكر بعض المساهمين أن مساهماتهم تمت وفق عقود موثقة مع وسطاء ورؤساء مجموعات ولم يحصلوا على أرباح، كما لم تعاد أموالهم بحجة يكررها الوسطاء مفادها أن المبالغ لدى المستثمرين الذين يقبعون في السجن، بينما ثبت لهم أن الوسطاء سبق وأن تحصلوا على ملايين الريالات لتوزيعها عليهم لكن الوسطاء أخفوها عنهم، فضلا عن أن بعض الوسطاء لم يقوموا بإيداع المبالغ التي تحصلوا عليها في بادئ الأمر من صغار المساهمين في حسابات المستثمرين الكبار. من جهته أبدى هشام حنبولي محامي المتهم الرئيسي في القضية عبدالعزيز الجهني في حديثه مع (عناوين) رضاه عن الأحكام الصادرة، قائلا" إنها حققت العدالة المطلوبة ونحن نتمنى من كل رئيس مجموعة اخذ أموالا أن يعيدها إلى حساب المحكمة".
