ألزمت محكمة جدة الجزئية، أمس، المحتال عبدالعزيز الجهني كبير المخططين لما يعرف ب(مساهمات سوا)، بإعادة 24 مليون ريال لخمسة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلم الجهني لتلك المبالغ التي أوهم أصحابها بتشغيلها في مساهمته الاحتيالية، ولم تغطِ الأرباح التي تسلموها منه قيمة رأس المال الذي دفعوه إليه. كما أصدر ناظر القضية أحكاما تعزيرية على ثلاثة من رؤساء المجموعات بالسجن من أربعة أشهر إلى سنة؛ عقابا على تفريطهم في أموال المساهمين معهم. ووجهت المحكمة استدعاءات جديدة لرؤساء مجموعات جدد اتهمهم عبدالعزيز الجهني بتسلم الملايين منه إبان المساهمة كأرباح ورؤوس أموال، لإحضارهم في جلسة مقبلة ومحاكمتهم. وأكد هشام حنبولي محامي الجهني تسجيل قناعتهم بالأحكام الصادرة على موكله؛ لأن الأموال التي ألزم بإعادتها هي حق لمساهمين تضرروا من مساهمة وهمية، تركزت على إعادة تدوير الأموال. ودعا حنبولي كل من تسلم أرباحا من مساهمات سوا ولم تطله المحاكمة إلى إيداعها في حساب المحكمة والتخلص من المساءلات القانونية التي قد تلاحقهم. وكانت المحكمة أصدرت أحكامها القضائية بحق عشرة متورطين في المساهمة، بالسجن والجلد والتغريم بعد ثبوت مشاركتهم لعبدالعزيز الجهني في إيهام الناس بنجاح المساهمة وإدارة مجموعات المساهمين.
