لم يكن يتخيل الزوج أن فتاته التي أبهرته بجمالها وروحها المرحة وتحمل الكثير من أجل الزواج بها سوف تحول حياته إلى جحيم وتلقيه خلف القضبان. ولم تكن تدرك الزوجة وهي المعروفة بذكائها الاجتماعي أنها ستكون ضحية ذلك الشاب الذي أحبته وواجهت أسرتها من أجل الزواج به، فخلال فترة وجيزة فتحت الزوجة أبواب الشك على مصراعيها ليتمكن من الزوج، وفي أقل من شهرين على زواجهما كانا على موعد مع التوجيه الأسري بعد طلب الزوجة الشابة الطلاق، ومع اليوم 65 كانت العروس جثة هامدة وفي أحشائها جنين لم تكتب له الحياة. ووفق صحيفة " البيان " الاماراتية ، بدأت القصة بلقائهما في أبوظبي وقد ترك كل منهما أسرته في بلده وحضر للعمل وحيداً، ولأنها كانت جميلة ومليئة بحب الحياة فقد لفتت نظره ولاحقها حتى قبلت الزواج منه رغم رفض أسرتها ارتباطها برجل متزوج ومن جنسية مغايرة لجنسيتها، وبعد الزواج أقاما في المنزل الذي كانت تقيم فيه قبل الزواج. وكان مالكه منحها إياه لتسكنه من دون مقابل، وما هي إلا أيام قليلة حتى لاحظ الزوج أن صاحب المنزل كثير الاتصال بزوجته، وفي كل مرة تستمر المكالمة طويلاً، وسرعان ما أدى ذلك إلى اشتعال المشكلات والمشاحنات في حياتهما لتحولها إلى جحيم لا يطاق، خاصة أنها تتعمد دائماً أن تأخذ هاتفها لتتحدث بعيداً عن مسامع زوجها. كان لابد لهذا الزواج أن ينتهي، ولكن المفاجأة أن الزوجة اكتشفت بأنها تحمل جنيناً في أحشائها، وعندما طلب منها إجهاضه رفضت ولجأت إلى المحكمة لتطلب الطلاق رسمياً؟ وفي صباح الموعد الأول في التوجيه الأسري في ابو ظبي نشبت مشاجرة بين الزوجين بعد أن طالبته بالطلاق، بينما أصر هو على أن تجهض جنينها أولاً، عندئذ قالت له إن أمر جنينها ليس من شأنه، وما أدراه أنه ابنه هو وليس من غيره، في تلك اللحظة شعر بغضب شديد فضربها وأوقعها أرضاً ثم أحضر سكيناً وجثم على جسدها ليطعنها في خاصرتها طعنات عدة حتى فارقت الحياة. أثبت الفحص الوراثي أن الجنين هو الابن البيولوجي للزوج، وبالتالي وجهت نيابة ابو ظبي تهمة القتل والاجهاض إلى الزوج الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالإعدام قصاصاً بدم المجني عليها، والسجن خمس سنوات عن تهمة إجهاض إمرأة حبلى باستعمال وسيلة مؤذية بالإضافة إلى سنة عن سرقة هاتف المجني عليها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، ولكن محكمة النقض رفضت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لينظر من قبل هيئة مغايرة. وفي محكمة الإحالة وجد القاضي أن هناك عاملاً استفزازياً كبيراً في القضية، فطلب الاستماع إلى صاحب المنزل بعد أن بينت قائمة اتصالاته مع المجني عليها تكرار مكالماتهما والتي كانت تصل أحياناً إلى عشرة اتصالات في اليوم الواحد، وعندما استفسرت المحكمة عن سر ذلك أجاب أن المجني عليها مثل ابنته، وعندها سأله القاضي "ومتى آخر مرة تحدثت فيها مع ابنتك" فصمت ولم يجب. وفي الحكم قررت المحكمة إلغاء حكم الإعدام بحق المتهم والاكتفاء بمعاقبته خمس سنوات من تاريخ توقيفه مع إلزامه بالدية الشرعية ومقدارها 100 ألف درهم عن جريمة القتل، وذلك بناءً على الاستفزاز الخطير الصادر من المجني عليها بغير حق وبما يمس إخلاصها لعلاقة الزواج القائم بينهما.
