نساء يجهضن بحثاً عن الرشاقة

حينما شعرت م، س 22 عاما بتحرك الثمرة الحلال في أحشائها، تسمرت في مكانها وتوقفت عن الكلام، وعادت بها الذاكرة إلى أول ليلة في حياتها الزوجية مع زوجها واللذين قررا فيها تأخير الإنجاب، فما زالت م، س طالبة جامعية، لم تكن تتوقع حدوث الحمل غير أن الله شاء أن تحمل، لكنها فكرت سريعا بالتخلص منه بأية طريقة وبأي ثمن رغم إدراكها بأن ذلك محرم شرعا.
لم تدخر الفتاة المتزوجة للتو، جهدا كأن تلقي بنفسها من أماكن مرتفعة كي ينزل الحمل، وزارت مستوصفات خاصة لاستشارة طبيبات النساء والولادة في إيجاد دواء يمكن أن ينزل ما في بطنها، وباءت محاولاتها بالفشل ما زاد من توترها وقلقها.
ويروي محمد، ه، متزوج منذ 10 سنوات قصة زوجته التي كادت أن تذهب ضحية الاستشارات العشوائية من بعض صديقاتها وزيارته للنت، يقول محمد: تزوجت منذ 10 سنوات، لدي ولدان الفارق بينهما في العمر عام واحد، وحدث أول حمل بعد الزواج بثمانية أشهر وكنت وزوجتي سعيدين بقدوم المولود الأول، ثم بعد عام حدث حمل ورزقنا بمولود ذكر ولله الحمد، حينها فكرت مع زوجتي التوقف قليلا من لأدراكنا أن التربية شاقة جدا وخصوصا لحملين متتاليين، وكذلك للوضع المعيشي في الوقت الراهن، وحتى تستعيد زوجتي العافية وتتنفس الصعداء، وتوصلنا إلى تنظيم مسألة الإنجاب مؤقتا وكان الاتفاق، ويضيف محمد.. ذهبت إلى إحدى الصيدليات للاستشارة في طريقة مانعة للحمل، وأشار إلى الصيدلي بوجود الكثير من موانع الحمل من حبوب وإبر وأدوية مختلفة، ولكنه نصحني بالحبوب مع توصيته بأنها تغير من مزاج الزوجة تجعلها في «عصبية» فقامت زوجتي بأخذها واستمرت على تناولها لفترة طويلة، لكن بعدها بدت أعراض الحمل على زوجتي رغم تناولها لحبوب منع الحمل ووقعت الصدمة، وأخذت تصرخ وتقول أنا لست حامل، وطلبت مني جهاز اختبار الحمل من الصيدلية، والذي أكدت نتيجته حدوث علامة الموجب التي تشير إلى الحمل، فجن جنونها في وقت كنت في هدوء، راضيا بذلك، ومن ثم بدا التوتر عليها، وطلبت مني - طبعا - بعد سؤالها واستفسارها من زميلاتها ودخولها إلى مواقع النت بحثا عن أدوية وطرق للإجهاض، وقمنا بزيارة أحد المستوصفات جنوب جدة فقط لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لتنزيل الحمل، غير أن الطبيبة رفضت رفضا وقامت بتذكيرنا بأن هذا العمل حرام ولايمكن عمله داخل المستوصف، وقامت بتهدئة زوجتي، وحين رأت أنها لا تريده أشارت إليها بالسفر إلى خارج المملكة وتحديدا مصر حيث توجد عيادات وأدوية لعمليات الإجهاض وبكل سهولة، لكننا توصلنا بعد معاناة بأن هذا التصرف حرام ويعاقب عليه الإنسان.
أما ف، ط فيحكي أن زواجه لم يدم لأكثر من عامين بسبب الخلافات المتواصلة مع زوجته، ويقول: وصلت إلى درجة لم أعد أحتملها، وصارت الأمور بيني وبين زوجتي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولكن حينما فكرت بالانفصال حدث حمل لزوجتي، في وقت كنا قد اتفقنا على الانفصال، ولا أخفي سرا أنني بحثت معها عن أدوية تجهض ما في أحشائها، وكانت عن طريق مواقع الإنترنت، حيث هناك من يقوم بتوفير حبوب خاصة بالإجهاض.. وأضاف.. حتى بعض الصيدليات تقوم بصرف أدوية خاصة بالإجهاض، وأكبر دليل على عدم تقيدها بالنظام بأنها تصرف أي دواء بمجرد استشارتك للصيدلي، وهنا يعطيك الكثير من الأصناف.
عيادات سرية
ورغم تجريم الإجهاض إلا بدواع طبية وبضوابط قانونية محددة، إلا أن هناك من يخالف ذلك ويستغل الموقف بالاختباء خلف ستار المخالفة، وتجد الفتاة التي تتخذ طرقا من أجل الإجهاض، تلجأ لهم، والبحث عنهم، إضافة إلى أطباء مخالفين يعمدون إلى إجراء هذه العمليات سرا، وصيدليات تصرف الأدوية الخاصة بالإجهاض بدون وصفة طبية أو معرفة تفاصيل الحالة، إضافة إلى من يقوم بالترويج لأدوية الإجهاض في مواقع الإنترنت ووجود أدوية فعالة للإجهاض، ويدفع البعض مقابل ذلك آلاف الريالات.
ففي حي الجامعة جنوبي جدة توجد امرأة تقوم بإجراء عمليات إجهاض في منزلها الكائن الكيلو 6 وتخصيصها عيادة لهذا الغرض مع تقاضيها مبالغ كبيرة من الضحايا تتفاوت حسب مدة الحمل، إذ تستعين هذه الإفريقية بامرأة من جنسيتها لإجراء عمليات إجهاض لنساء من مختلف الجنسيات، وتستقبل الضحايا الراغبات في التوليد بعد صلاة العشاء وتتقاضى مبالغ كبيرة حسب مدة الحمل.
وبحسب الإفادات التي تلقتها الأجهزة الأمنية فإن المتهمة وضعت أسعارا حسب الحالات إذ تبدأ كلفة العملية من 3000 ريال وتصل إلى 5000 لمن وصلت حالة حملها ثلاثة أو أربعة أشهر، وفي الحالات الخطيرة تصل كلفة العملية إلى 10000 ريال.
ترويج عقاقير الإجهاض
ورصدت «عكاظ» مواقع إلكترونية كثيرة تقوم بالترويج للعديد من أدوية الإجهاض على الإنترنت، ووضع أصحابها عناوينهم والوصول إليهم عبر أرقامهم الهاتفية والبريد الإلكتروني، في استغلال واضح للراغبات في الإجهاض وصعوبة الحصول على الدواء عبر المستشفيات، وفي المقابل تجد العديد من الاستفسارات من الفتيات المتزوجات وغير المتزوجات يستفسرون عن أدوية تساعدهم على الإجهاض ومن تلك الأدوية أقراص ساتيوتك، وعقاقير أخرى. وفي ذات السياق تشير أخصائية النساء والولادة بأحد المستشفيات الخاصة بجدة الدكتورة فريال نصار أن عملية الإجهاض تختلف أنواعها، كما تختلف إن كانت طبيعية أم جنائية، فإن كان الإجهاض طبيعيا، فله أسباب كثيرة، إما بسبب وفاة الجنين في بطن الأم، أو وجود عيب خلقي في الرحم أو تشوه في الحمل أو الجنين، أو نقص في هرمون تثبيت الحمل، ففي هذه الحالات تجهض المرأة وينزل الجنين من نفسه بدون تدخل أي طبيب أو الأم، وهناك حالات إجهاض ممنوعة، وتعتبر جنائية كإجهاض نتيجة اغتصاب، أو طلب من الزوجة، فغالبا الزوجة تطلب إجهاض الجنين وليس الزوج، عندما تكون غير راغبة في الحمل.
وأضافت الدكتورة فريال أن نسبة الإجهاض تكون زائدة لدى المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 إلى 20 عاما، والكبيرات ممن تجاوزن الأربعين عاما، وأحيانا النساء الباحثات عن الرشاقة وأيضا ذوات البنية الصغيرة.
وأكد مدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة بصحة جدة عبدالرحمن الصحفي أنه لا يسمح بإجراء عمليات الإجهاض في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، إذا كان الحمل شرعيا، سواء كان هذا الطلب من الزوج أو الزوجة، إلا إذا كان المبرر الطبي الصريح يستوجب ذلك، ويعتبر ذلك جزءا من خطة علاجية تكون صحة الأم العامل الأساسي لذلك، وأيضا بعد أن تجتمع لجنة طبية تقرر ذلك، كما أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال إجراء أي عملية إجهاض لحمل ناتج عن نطفة محرمة.
الدراسات العليا
من جهته أكد رئيس مركز أخلاقيات الطب عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد البار، تزايد عدد الباحثات عن عمليات الإجهاض بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لاحظ الارتفاع في طلبات الإجهاض، وأن بعضها لأسباب شرعية وأخرى لأسباب غريبة، لافتا أن المطالب كانت من أجل السفر للدراسة والبعثات في كندا وأمريكا، وأسباب اجتماعية أخرى.
سبعة أحكام
ومن الناحية الشرعية في عمليات الإجهاض يقول المستشار القضائي الخاص، والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط، الدكتور صالح اللحيدان إن هذه القضية طرحت شرعا قديما وكثير من أهل العلم المتقدمين تحدثوا عنها، ولكن من المستجدات التي طرأت بصفة شخصية وكذلك ورود أسئلة واستفسارات قضائية حول مسألة الإجهاض، خاصة من النساء المتزوجات ومن هذه الحيثية أن هذا الموضوع حيوي بالنسبة للمريضات بالسكر أو الأنيميا ونقص الدم الحاد، أو بالنسبة فيما يتعلق بالحمى المنجلية وكذلك بالنسبة للطالبات المبتعثات اللائي يدرسن في الخارج أو يشاركن أزواجهن سفرا وهن من هذه الحيثية فإن هذه المسألة وحسب دراساتي المتأخرة، فإنها على سبعة أنواع، من أجل أن تستفيد منها المباحث العلمية والهيئات العلمية الدقيقة، وكذلك الجامعات والمستشفيات، والمراكز العلمية المحكمة فأقول على سبيل الاختصار أن الإجهاض:
1: الإجهاض من أجل التفريق بين حمل ووضع وهذا أيضا لا يجوز لأن المقتضى الشرعي والطبي مفقودان.
2: الإجهاض إذا وجد مبادئ وخلايا سرطانية وقرر الطبيب الاستشاري أن الجنين يتأذى بهذا عن طريق الانسحاب على الجنين فإن هذا يجهض إذا كان في الشهر الأول.
3: إذا كانت المرأة لديها أمراض وراثية منتقلة عن طريق الأم أو الأب وثبت عند نتيجة الأشعة المقطعية وجود تشوه في الجنين ولا يمكن علاجه حسب الأشعة والتحاليل وحقيقة نظر الخلايا والبلازما.
4: فيما يتعلق بمرض المرأة العضوي الوراثي وذلك كنقص الدم الذي يسمى بالأنيميا، أو بعض الأمراض المنتقلة إلى الجنين المؤثرة فهذا لا بأس فيه.
5: هناك بعض النساء وهذه مشكلة أعانيها في المجلس القضائي الخاص، وكذلك المجلس العلمي الأعلى الخاص، وهو أن كثيرا من الزوجات يحصل بينهن وبين أزواجهن مشاكل أخلاقية أو أسرية فتعمد الفتاة المتزوجة تواً إلى الإجهاض وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول .. إذا كانت المصلحة أكبر منه وينطبق النظر الشرعي والجنين في الشهر الأول فلا بأس وإن كانت المصلحة أقل ولا يوجب هذا الإجهاض فلا يجوز.
6: فيما يتعلق بالدراسات فالذي أراه كمقدمة من أجل فتح المجال للسفر والدراسة هو أن تستعمل المرأة مضادات للحمل وهي من التقنيات الطبية الجديدة كالحقن المطولة أو السحب الإكلينيكي الطبي وكذلك الربط وهذه نواح يمكن أن تستعملها المتزوجات حديثا لتأجيل عملية الحمل بشرط أن تكون الضرورة مقتضية لهذا.
وأضاف: ولكن لو فرضنا أنها حملت وسوف يشق الحمل عليها وعلى زوجها في خدمته في البحوث وحفظ البيت، وكانت المصلحة أكبر وقاضية فإن الإجهاض يكون خلال الشهر الأول فقط وأرى تيقنا ومن خلال التجارب الطبية الزوجية أن يعتمد الزوج على عملية الحساب وهي عملية ناجحة لكنها تحتاج إلى مهارة وعمق ودقة نظر.
عقوبة الإجهاض
وأشار الدكتور اللحيدان بالنسبة للعقوبة فإنه لو حصلت قضية ورفعت إلى المحكمة فإن القاضي ينظر في الحيثيات والضرورات والمقدمات والنتائج لابد أن يكون القاضي موهوبا لدرجة بعيدة النظر، لأن الحكم في هذه المسائل لا يعتمد على الدراسة أو حفظ أقوال أهل العلم إذ لابد من الموهبة والقدرات الفذة الجيدة التي يرضى بها الزوج وكذلك الزوجة. وختم بالقول: أما إذا كان الإجهاض من قبل الزوج بحيث قام بضرب زوجته على رأسها أو ظهرها أو بطنها ثم أجهضت فإنه تتعلق به ثلاث عقوبات، صيام شهرين إن لم يجد رقبة ودية والجزاء الثالث هو الجزاء العام الذي يخضع لنظر الدولة.