تنظر محكمة الجبيل , اليوم السبت 28 أغسطس 2010 , في حكم صدر قبل أربع سنوات ويقضى بخلع زوج من زوجته غيابيا ، اثر غياب الزوج عن موعد احدي الجلسات بالمحكمة والتي أصدر القاضي خلالها حكم الخلع . وصدرت المعاملة مؤخرا من محكمة التمييز اثر اعتراض الزوج على الحكم الصادر بحقه ، وتعاقب ثلاثة قضاة على المعاملة ما يجعلها تدرس من جديد اثناء استلامها وتباين الآراء حيالها اثناء تنقلها من مكتب لآخر . وأوضحت مصادر مطلعة أن من أسباب تأخر الحكم النهائي بقضية الطرفين هي الادعاءات المتبادلة فيما بينهما ، ورفض الزوجة العودة للزوج . وبدأت تفاصيل القضية عندما تقدم المواطن بدعوى للمحكمة ضد زوجته مطالبا بإلزامها بيت الطاعة ، حيث تركت المنزل وظلت عند اهلها رافضة العودة للزوج إلا بعد شرائه مسكناَ آخر لها . وقال أحد أقارب المواطن :"دعوى الزوج تحولت من طلب الزوج لبيت الطاعة الى مطالباته بأن يفصل الشرع في الحقوق المترتبة على حكم الخلع ، طالما ظلت الزوجة متمسكة برأيها ، وتتمثل الدعوى منعه من رؤية ابنه من قبل الام منذ ثلاث سنوات ، واستعادة المبلغ الذي أنفقه عليها وهو 200 ألف ريال ، موضحا أن الزوج لديه اثباتات رسمية توضح غيابه عن جلسة الحكم لظروف عمله ، وعدم استناد الحكم للثوابت الشرعية المفترض اتباعها قبل اصدار الحكم ، منها عدم شهادة جماعة المسجد بأنه لا يصلي ، او ثبوت تعاطيه المسكر ، بالاضافة الى تساؤل الزوج عن سرعة اصدار الحكم دون التريث وعدم محاولة القاضي بحل القضية بالتصالح خاصة ان الحكم يحدد مصير اسرته . فى سياق متصل , أكد أخصائيون اجتماعيون ضرورة اتخاذ الزوجين الحكمة وعدم التسرع بقرار الانفصال وما يتبعه من آثار سلبية لدى الطرفين وانحراف الابناء كنتيجة طبيعية لتشتت الأسرة – حسب ما تؤكد الدراسات. واتفق الاخصائيون أن من أهم أسباب الطلاق في مجتمعنا تدخل الأقارب بمشاكل الزوجين ، وعدم المام أحدهما أوكلاهما بثقافة الزواج الناجح في اشارة لأهمية الزام حديثي الزواج بدورات في هذا الجانب ، الى جانب تطور المشكلة ووصولها الى المحكمة الامر الذي غالبا لا ينتهي إلا بالطلاق ، داعين الى تدخل الجهات المعنية بالاصلاح الأسري لمتابعة وتبني هذه القضايا الاجتماعية في سبيل معالجتها بصورة ترضي جميع الأطراف ، ويعتقدون ان خير من يتولى هذه المهمة التكافل الأسري بأمارة المنطقة الشرقية والتي يرأسها الدكتور غازي الشمري .
