عناصر نسائية لحماية المستهلك في دبي

افادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها تعتزم زيادة عدد المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بنسبة 300 % ، بعد أن أثبتت المفتشات العاملات حالياً نجاحاً لافتاً في أداء المهام المسندة إليهن.
ووفقا لما نشرته صحيفة ( الامارات اليوم ) السبت 14 ربيع الأول 1434ه - 26 يناير 2013 اوضحت الدائرة إنه مع زيادة الأعمال والمنشآت التجارية التي تقدم خدمات للنساء في الإمارة، فإن ذلك يستدعي وجود كادر نسائي مؤهل وقادر على القيام بعمليات الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأعلى المعايير، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
إلى ذلك، قالت مفتشات يعملن بالقطاع إن العمل ربما تكتنفه بعض الصعاب، خصوصاً أنه يقتضي تطبيق القانون بحزم وبلا تهاون، والتعامل برفق في الوقت نفسه مع المتعاملين والمستهلكين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وليد عبدالملك، إن المفتشات يقمن بواجباتهن التفتيشية الخاصة، إضافة إلى المهام الدورية لقطاع الرقابة التجارية، جنباً إلى جنب مع المفتشين.

وأضاف أن الدائرة تعتزم زيادة عدد المفتشات من أجل توسيع مشاركة المرأة في أعمال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مؤكداً أن «المفتشات يقمن بدور مهم في الزيارات التفتيشية والحملات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن المداهمات التي تتم على المحال المتخصصة في تقديم خدمات تجارية للنساء، مثل صالونات التجميل ومراكز التدليك».

وقال عبدالملك إن «عدد المفتشات حالياً يبلغ خمس مفتشات، لكن الدائرة بعد النجاح اللافت لهن في أداء مهامهن في القطاع، قررت زيادة كادر المفتشات»، مشيراً إلى أن «عملية زيادة الكادر تأتي في إطار النتائج الإيجابية التي حققتها المفتشات، فضلاً عن حاجة القطاع لجهودهن لتنفيذ استراتيجية القطاع في متابعة الأسواق ومنع الظواهر السلبية التي تظهر به، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك».

وقال إن «عمليات التفتيش من جانب المفتشات، تشمل المحال التجارية في مراكز التسوق والأسواق التجارية، كما تمتد إلى الأسواق الشعبية والمتاجر المنتشرة في شوارع دبي»، مشيراً إلى أنهن «سجلن خلال تاريخ عملهن مئات المخالفات على متاجر ومحال تجارية، قامت بمخالفة قانون حماية المستهلك أو العمل التجاري أو تعليمات الدائرة الاقتصادية في دبي».

وأوضح أنه مع زيادة الأعمال والمنشآت التجارية التي تقدم خدمات للنساء في الإمارة، فإن ذلك يستدعي وجود كادر نسائي مؤهل وقادر على القيام بعمليات الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأعلى المعايير، مشيراً إلى «الدائرة رصدت انتعاشاً في الخدمات التي تقدمها الصالونات النسائية ومحال الأزياء ومراكز التدليك، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».