مشاغل (ورقة التوت)!

دفع نزع ورقة التوت عن بعض “نون النسوة”، الجهات المختصة إلى المسارعة بإعلان الوعيد لكل صالونات التجميل، الأمر الذي جعل المناخ ملائما لترويج شائعات مفادها، لا صالونات بعد الآن، واسترداد فتوى قديمة، لتبرير أن القرار وراءه قاعدة فقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المنافع”.
وعلى الرغم من القيل والقال أخيرا بالتقديم والتأخير لهذه القاعدة التي لا غبار عليها، إلا أن حبل الشائعات، واصل امتداده ليؤكد أن الضبطيات الأخيرة في تلك المحال تجعل الأمر لا يطاق، ولا حل إلا ب “وأد الصالونات النسائية”، خاصة أن الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية شرعت فعلا فيما أسمته وضع تنظيم موحد لهذا القطاع، مبررة ذلك بالحاجة الفعلية لوضع الصالونات تحت عين الرقابة من ناحية، والتأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية، والإجراءات الصحية من الناحية الأخرى.
لكن في الاتجاه الآخر، تخوف قطاع السيدات من مغبة ما اعتبرنه حملة ليست مبررة على الصالونات، التي تباشر عملها منذ فترة، ولم يكن هناك أي مانع شرعي أو نظامي لعملها، مؤكدات أنه إذا وجدت المخالفات بكافة أنواعها، فهي لا تعدو بحسب بعض السيدات كونها حالات فردية، يمكن أن تكرر في القطاع الرجالي، فلماذا يؤخذ الأمر بحساسية مفرطة، وكأن الدنيا قامت ولم تقعد.
بداية الحملة
لم يكن ضبط بعض المخالفات في صالونات التدليك في إمارة دبي بالإمارات، الدافع وراء إشهار العصا في السعودية لكل مخالفة داخل صالونات التجميل النسائية.
وكانت دبي اكتشفت أن هناك نشاطات جنسية في عمل تلك الصالونات، وعثرت على مدلكات يقمن بتدليك الرجال، الأمر الذي عززته بإجراءات رقابية، وغرامات لنحو 25 صالونا، بمبلغ عشرة آلاف درهم، وتعليق التراخيص الجديدة.
لكن سيدات الأعمال يرين أن الأمر في السعودية كان مختلفا، فليس هناك أي أثر لصالونات التدليك، كما أن لافتة ممنوع دخول الرجال، واضحة وضوح الشمس، ولا تجاوزات فيها، سواء بالتطاول أو انتهاك الخصوصية.
إلا أن هذا الدفاع كان أمامه جملة من الاتهامات والوقائع، بعيدا عما تبثه مواقع الإنترنت، وتصفه بأنه “خلع على المكشوف”، وانتهاك كامل للخصوصية، بتصوير سري للزائرات خاصة العرائس بكاميرات صغيرة، فالجهات الرقابية أكدت من واقع التفتيش أن المئات من الصالونات وقعت في خانة المخالفات، ما يستوجب النصح والإرشاد، لمعاجلة السلبيات، مع الأخذ بمرئيات أمانات المناطق حول الاشتراطات والضوابط التي تقترحها بحكم خبرتها ومباشرتها لعمل تلك الصالونات تحت أسماء أخرى، وذلك بهدف التصريح رسميا لعملها وتقنينه ضمن إجراءات محددة، بعدما أخذت أعداد المشاغل النسائية في الانتشار وأصبحت تمارس عملها دون ضوابط واضحة.
وشددت على أن وضع تنظيم لهذا العمل يهدف لتنظيمه، وسهولة تطبيق الاشتراطات الصحية عليها، بالإضافة للحد من المخالفات التي تقع في المواقع المخالفة، إذ إن وضع اشتراطات محددة لعمل تلك المحال التي سيتم التصريح بها بشكل رسمي، سيسهم في توجيه جولات التفتيش لها بعد أن تم توضيح الاشتراطات المطلوبة منها والإجراءات التي تترتب على مرتكب المخالفات.
وأعلنت أن التصريح لصالونات التجميل ضمن اشتراطات صحية ومهنية محددة، أفضل كثيرا من غض النظر عنها وتهميشها، وهي أمر واقع موجود في كل المدن، حيث تلبي آلاف الصالونات خدمات ورغبات ملايين المستفيدات، بعيدا عن عدد من الأمراض التي قد تنتقل بعضها لمستخدمي تلك المشاغل.
“تحامل” وليست رقابة
من جانب آخر اتهم عدد من سيدات الأعمال، مراقبات الأمانة، بالبحث عن “الصغائر”، رغبة في توقيع المخالفات عليهن، وتعطيلهن عن العمل، بفرض غرامات، وفق مخالفات مبهمة، داعيات لوضع مراقبات مؤهلات واستثمار تجاوب المشاغل حول الشروط التي تفترضها الأمانة، ومطالبات بعقد ورش عمل لتهيئة المراقبات وسيدات الأعمال المستثمرات في الأنشطة النسائية.
وأوضحت سامية لنجاوي، مالكة مشغل، أنه يجب أن تخصص لنا الأمانة يوما معينا لمناقشتها والجهات الأخرى فيما يتعلق بأعمالنا، وقالت “الجولات التفتيشية من قبل المراقبات تعتبر أمرا جديدا لنا كمستثمرات، ولابد أن تخصص اجتماعات تساعد في تحقيق المصلحة العامة”.
أرهقونا حرجا
وعززت الطلب مضاوي الحسون المستثمرة في أنشطة نسائية، مشيرة إلى أهمية ورش العمل لتأهيل المراقبات على العمل، وتبادل الاحترام، ثم توضيح نوع المخالفة والشفافية، بالإضافة لضرورة تقنين زيارات المراقبات، واستثناء أيام العطل وأوقات الذروة حتى لا يقع المركز في حرج مع زبائنه.
مجرد تجاوزات
وفيما نفت ندا المغربي سيدة أعمال، ما يشاع عن المخالفات الشرعية التي تحدث داخل الصالونات، مستشهدة بما أعلنته الأمانة نفسها من أنواع المخالفات، حيث لا شبهة شرعية يمكن ذكرها، ولم يتعد الأمر مخالفات عادية للجهل بأمور العمل، أشارت إلى أنه لا حرج عمليا من ممارسة أنشطة الحمام المغربي والمساج، ولا مانع من الحصول على تصاريح للمشاغل النسائية بصفة عامة، والالتزام باللوائح المنظمة لعملها، التي يجب أن تراعي خصوصية مجتمعنا.
وانتقدت إغلاق بعض صالونات التجميل، دون وضوح تام للإجراءات قبل المحاسبة.
لا تعسفية
ونفت الدكتورة أروى الأعمى مساعد الأمين لشؤون تقنية المعلومات والقسم النسائي في أمانة جدة، ل “شمس” أن تكون هناك أية نية لإغلاق تلك المشاغل، رافضة وصف التعسفية على الشروط التي وضعتها الأمانة، لأن “المراكز التي لم تستوف الشروط، يوجد بها خلل، وهي التي سعت لإغلاق مركزها، وليست الأمانة”.
وأبانت أن الاهتمام بالمراكز النسائية عن غيرها من الأنشطة، يأتي لأنها تمثل 70 في المئة من نشاطات سيدات الأعمال، الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بها لأنها تخدم شريحة كبيرة من النساء.
علاج وليس بترا
من جانب آخر اعتبرت الدكتورة بسمة العمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، التابع لغرفة جدة، الذي يعد الشريك للأمانة في معالجة الأخطاء، التخوف من إجراءات الأمانة لا مبرر له، لأنه لم يتم التوصل للعلاج بالبتر، “وكل مافي الأمر أن المخالفات المرصودة، يجب أن تتم معالجتها وفق أسس وقواعد صحية وتنظيمية، وهناك سعي لحصر الاشتراطات الواجبة للمراكز النسائية في كتيب، لتحقيق الشفافية والوضوح”.
وأشارت إلى أن لائحة ضبط وإثبات المخالفات البلدية لمشاغل تجهيز العرائس، جاءت بعد ورش عمل واجتماعات عديدة بين غرفة جدة والأمانة، عرض المركز خلالها هموم ومشكلات المستثمرات في مشاغل تجهيز العرائس على المسؤولين بالأمانة، سعيا إلى صيغة نهائية للتعريف بالإجراءات واللوائح النظامية الخاصة بهذا النشاط حتى تكون بصورة أوضح وأدق من أجل تسهيل عملية التفتيش على مراقبي الأمانة ولتكون الرؤية واضحة للمستثمرين والمستثمرات ولتدارك المشكلات التي تواجههم، خصوصا أن المركز تلقى شكاوى عديدة من تضييق الخناق الذي يحدث في بعض الأحيان من قبل لجان التفتيش. وطالبت العمير، أمانة جدة بالمزيد من المرونة في التعامل بما يسمح بتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على استثمارات تقرب من مليار ريال سنويا.
الصحة أهم
استبعد الدكتور بشير نجم المدير العام لإدارة الرقابة التجارية والتراخيص، وجود أي شروط تعجيزية، موضحا أن الأمانة حددت الاشتراطات حفاظا على سلامة المستهلكين وتحقيق الصحة العامة، وقال “لن يكون هناك أي تهاون في اشتراطات الصحة خوفا من نقل الأمراض وتفشيها، والأمانة تسير وفق الصلاحيات المحددة لها ولم تتدخل في صلاحيات أخرى”.
أرقام المخالفات
وأبانت نشوى فراج مستشارة القسم النسائي بأمانة جدة أنه باستعراض التقارير والإحصاءات الأخيرة للمنشآت النسائية يتضح أن 33 مركز أزياء ليست مستوفية الشروط من 170 مركزا بمحافظة جدة، و441 منشأة لتجهيز العرائس من بين 1232 منشأة، و393 استديو مخالف من بين 462، و461 كوفي شوب من بين 462 محلا، و30 محل ملابس من بين 50 محلا.