تأسيس شركة «تاكسي جدة» ب 100 مليون ريال

كشف سعيد البسامي رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن مشروع لتأسيس شركة "تاكسي جدة" برأسمال 100 مليون ريال، وهي عبارة عن شركة ليموزين يتم من خلالها إرسال سيارة الأجرة باتصال للعملاء دون عناء البحث عن الخدمة.
وأكد سعيد البسامي أحد المؤسسين العشرة للشركة، أن الشركة تنتظر ظهور هيئة النقل العام بالشكل المطلوب لوضع الترتيبات النهائية وإطلاق الشركة لتكون نواتها في جدة وتتوزع بعد ذلك فروعها في بقية مناطق المملكة.
وأوضح أن أنظمة الشركة تسمح بمراقبة سيارات الأجرة، ويمكن من خلالها لطالب الخدمة مراقبة سيارة الأجرة، فمثلا يمكن للأب مراقبة تحركات سيارات الأجرة وخط مسارها في حال استخدامها من قبل أفراد الأسرة للتأكد من وصولهم.
ولفت إلى أن مشروع تاكسي جدة سيفتح المجال للعديد من الاستثمارات في قطاع النقل ويعطي فرصة جيدة للمستثمرين لتحقيق عوائد جيدة من خلال تقديم الخدمات المناسبة للعملاء.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل الصغير والمتوسط والتي تتمثل في عدم توافر سائقين، وكذلك النقل الكبير، خاصة مع توافر برامج تمويل وتملك للمواطنين، لذلك يتجه المواطنون إلى العمل في هذا القطاع من خلال العمل الحر وليس من خلال العمل لدى شركات تعمل في هذا المجال.
وأوضح أن العمل في النقل الكبير خاصة يتطلب مواصفات معينة لتجنب الكوارث على الشاحنة أو الطرق أو مستخدمي الطرق. وطالب المعاهد الثانوية بفتح أقسام خاصة لتأهيل السائقين حتى يكون لدينا برامج مؤسسية لسعودة قطاعات النقل.
وبين أن 95 في المائة من العاملين في قطاع سيارات السحب والنقل المتوسط داخل المدن أو بين المدن في المسافات القصيرة عمالة وافدة، مؤكدا أن هذا القطاع فرصة جيدة لعمل المواطنين وتحقق عوائد مجزية.
ونوّه إلى إنشاء هيئة للنقل العام، وقال نتوقع أن تكون على مستوى من مواصلتها مع المستثمرين في هذا المجال للوصول مع المستثمرين إلى تقديم خدمات مميزة للمستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أن إنشاء هيئة للنقل العام سينعكس على القطاع ككل ويجذب استثمارات للقطاع، نظرا لسرعة وسهولة إنهاء إجراءات المستثمرين في القطاع بعد إنشاء الهيئة.
من جهته، أوضح محمد بن هادي عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قطاع النقل هو العصب الأساسي لاقتصادات الدول والاستثمارات. وأشار إلى أن إنشاء هيئة للنقل العام يساعد في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل، وكذلك تقليص الخطوات اللازمة لعمل التصاريح اللازمة للاستثمارات.
ولفت إلى إن إنشاء هيئة للنقل العام سيكون له مردود في تنظيم السوق، وسيؤدي إلى إطلاق العديد من المشاريع في القطاع، وسيغير خريطة خدمات النقل في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام" يكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والتكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأن يكون للهيئة رئيس في المرتبة الممتازة. ومن اختصاصات الهيئة تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال. ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.