«غرفة جدة» تشدد على تطوير أبحاث النقل «غير المكلفة»

تعقد لجنة النقل العام في غرفة جدة يوم الثلثاء المقبل أول اجتماع لها بعد اكتمال منظومة اللجان القطاعية في صورتها الجديدة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة سعيد البسامي أن النقلة النوعية بتنمية وتطوير المدن بشكل حضاري ومتقدم لن تتم من دون تطوير الاستثمار في مجال قطاع النقل العام سواء داخل المدن أم بينها، وهو ما سيكون ذا مردود ضخم في حال وجود اهتمام من كل القطاعات المعنية، مشيراً إلى اهتمام اللجنة بالعمل على توفير بنية تحتية بمجال النقل العام والتركيز على تطوير الأبحاث بمجال النقل خاصة الاقتصادية منها وغير المكلفة.
وأوضح أن اللجنة ستطلق خلال اجتماعها المرتقب مجموعة من الخدمات الجديدة ذات العلاقة بصناعة النقل العام التي يعد الاستثمار فيها رافداً من روافد الدعم للاقتصاد الوطني الذي سيلعب دوراً في توطين الوظائف وتحسين دخل المواطن.
وأشار إلى العلاقة بين النقل والاقتصاد، إذ إن التنمية الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على ما تملك من بيئة تحتية بمجال قطاع النقل والهياكل التنظيمية بها في هذا الصدد، مشيراً إلى أن قطاع النقل العام بكل أشكاله سيشهد نمواً متسارعاً من خلال توظيف التقنيات الحديثة.
وشدد البسامي على أن مسؤولية النقل لا تنحصر بجهة معينة بعينها بل هي مشتركة بين العديد من القطاعات والهيئات لإيجاد الحلول وبحث المعوقات التي تعترض هذا النشاط الحيوي والصناعة المهمة، فدولة مترامية الأطراف مثل المملكة العربية السعودية وتتمتع بمساحه شاسعة تعطي دلالة واضحة لتوفير وسائل النقل العام بين كل مدنها بل أصبحت المملكة من أعلى دول العالم من حيث نسبة أعداد المركبات المتنوعة بها.
ولفت إلى أن القطاع كان يعاني في المملكة قبل إنشاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام من عدم وجود رؤية واضحة للنهوض به، وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وتعدد الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، وعدم وجود تشريعات تفتح أبواب الاستثمار وتحمي مصالح المستثمرين والركاب، إذ لعبت الهيئة دوراً كبيراً في تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتلبية الطلب على خدمات النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد وبالكلفة الملائمة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال إن اللجنة جدة ستؤكد خلال اجتماعها على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط التي رسمتها مع دورة مجلس إدارة غرفة جدة الحالية ومنها تأكيدها على جاهزية نظام مراقبة السيارات للتدشين بالغرفة، وهو ما يعنى مراقبة السيارات من طريق الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الأمنية الأخرى الذي تبنته «غرفة جدة»، ويعد الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية.
وذكر البسامي أن لجنة النقل العام ستعمل من خلال أعضائها والذين يحملون الخبرة الكبيرة في مختلف قطاعات النقل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وتذليل الصعاب التي تواجه طريق الاستثمارات فيه، والسعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام، وتنفيذ السياسات العامة له ووضع المواصفات والقوانين التي تسهم في تنظيمه وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها.