البسامي : تطوير الإستثمار في النقل العام ضروري لتنمية المدن

تعقد لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الثلاثاء المقبل أول اجتماع لها بعد اكتمال منظومة اللجان القطاعية في صورتها الجديدة مع دورة مجلس إدارة الغرفة الحالي وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وأكد نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي أن اللجنة ستطلق خلال اجتماعها المرتقب باكورة من الخدمات الجديدة ذات العلاقة بصناعة النقل العام التي يعد الإستثمار فيها رافدا من روافد الدعم للاقتصاد الوطني الذي سيلعب دورا في توطين الوظائف وتحسين دخل المواطن ،مشيرا إلى أن العلاقة وطيدة بين النقل والاقتصاد حيث إن التنمية الاقتصادية تعتمد اعتمادا كبيرا على ما تملك من بيئة تحتية بمجال قطاع النقل والهياكل التنظيمية بها في هذا الصدد .
وبين أن قطاع النقل العام بكافة أشكاله سوف يشهد نموا متسارعاً من خلال توظيف التقنيات الحديثة مفيداً أن مسؤولية النقل لا تنحصر بجهة معينه بعينها بل هي مشتركه بين العديد من القطاعات والهيئات لإيجاد الحلول وبحث المعوقات التي تعترض هذا النشاط الحيوي والصناعة الهامة فدولة مترامية الأطراف مثل المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بمساحه شاسعة تعطي دلالة واضحة للحاجة لتوفير وسائل النقل العام والمتعددة بين كافة مدنها بل أصبحت المملكة من أعلى دول العالم من حيث نسبة أعداد المركبات المتنوعة بها .
وأكد نائب رئيس اللجنة أن النقلة النوعية بتنمية وتطوير المدن بشكل حضاري ومتقدم لن يتم بدون تطوير الاستثمار في مجال قطاع النقل العام سواء داخل المدن أو بينها مما سيكون ذا مردود ضخم في حالة وجود اهتمام من كافة القطاعات المعنية، مشيراً إلى ضرورة توفير بنية تحتية بمجال قطاع النقل العام بكافة أشكاله والتركيز على تطوير الأبحاث بمجال النقل خاصة الاقتصادية منها وغير المكلفة.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً وثيقا سيكون بين لجنة النقل العام بغرفة جدة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام التي تم إنشاؤها بتاريخ 16/ 11/2001 استناداً لإحكام قانون النقل العام للركاب لتكون أحد أهم ثمار الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع كان يعاني في المملكة قبل إنشاء الهيئة من عدم وجود رؤية واضحة للنهوض به وتدني مستوى الخدمات المقدمة وتعدد الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع وعدم وجود تشريعات تفتح أبواب الاستثمار وتحمي مصالح المستثمرين والركاب حيث لعبت الهيئة دور كبير في تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتلبية الطلب على خدمات النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد وبالكلفة الملائمة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
وأفاد أن لجنة النقل العام بغرفة جدة ستؤكد خلال اجتماعها على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط التي رسمتها مع دورة مجلس إدارة غرفة جدة الحالية ومنها تأكيدها على جاهزية نظام مراقبة السيارات G.P.S للتدشين بالغرفة الذي يعنى بمراقبة السيارات عن طريق الأقمار الصناعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الأمنية الأخرى الذي تبنته غرفة جدة ويعد الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية .
وشدد على أن لجنة النقل العام ستعمل من خلال أعضائها والذين يحملون الخبرة الكبيرة في مختلف قطاعات النقل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتذليل الصعاب التي تواجه طريق الإستثمارات فيه والسعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام وتنفيذ السياسات العامة له ووضع المواصفات والقوانين التي تسهم في تنظيمه وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها .