دول مجلس التعاون الخليجي ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن وزراء الداخلية بدول المجلس ثمنوا عالياً مباركة قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس ، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة.
وقال الزياني في تصريح صحفي - عقب اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مساء الأربعاء 2 مايو 2012 برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - " إن الوزراء استعرضوا المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس ، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس".
وأضاف "إن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة ، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة ، مؤكدين على ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك ، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس".
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني " إن وزراء الداخلية وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة ، وقرروا رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة ، كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع".
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية ، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية ، وقرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.