أكد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في اللقاء التشاوري ال 12 في مدينة أبو ظبي في الإمارات على وحدة الموقف الخليجي الرافض للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، داعمين في الوقت ذاته تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناء على طلبها. وترأس اللقاء الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات بحضور كل من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني والأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في المملكة والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء القطري والشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. كما استنكر الوزراء التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإيراني حول هوية الخليج العربي باعتبارها تصريحات استفزازية وغير مسؤولة وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة، وأكدوا أن الخليج عربي وسيظل كذلك. وثمنوا الوزراء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقياداتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس. من جهة أخرى، رحب الوزراء بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لمشاركته لأول مرة في اجتماعاتهم بعد تسلمه عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما رحب الوزراء بالعقيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري لمشاركته لأول مرة في اجتماعاتهم بعد تسلمه لمهام عمله أمينا عاما مساعدا للشؤون الأمنية. واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري ال 29 ولقائهم التشاوري ال 12 في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك. كما رحب الوزراء بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين وأشادوا بحكمة القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حول قيادتهم وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل.
