كشف قانوني سعودي أن أنظمة التأمين أنظمة تجارية، بينما خطط وطموح وزارة الصحة يتمثل في تقديم خدمة تأمين صحي بأقل التكاليف وبأعلى مستويات الجودة، وبمعايير عالمية متوافقة مع خصوصية المجتمع السعودي، بعيدا عن استنساخ تجارب الدول الأخرى وتطبيقها بسلبياتها. ولفت المستشار القانوني احمد المحيميد في مداخلته في المؤتمر العالمي للتأمين الصحي الذي نظمته وزارة الصحة، الى أن "الأنظمة السعودية تعامل شركات التأمين مثل معاملة البنوك، مما يؤدي إلى خلق فجوة في سوق التأمين وفي الخدمة المقدمة للمستفيد ما لم يتم التدخل الفوري من قبل أصحاب الاختصاص لاقتراح أنظمة تأمين احدث واشمل تتوافق مع خطط وجهود وزارة الصحة حتى يبقى التأمين صحيا تعاونيا لا تجاريا".