جماعات شيعية متشدّدة في البحرين تطالب بقيام جمهورية في البلاد

أعلنت ثلاث جماعات شيعية متشددة في البحرين يوم الثلاثاء، 8 مارس / آذار 2011، أنها شكلت تحالفا يستهدف الإطاحة بالنظام الملكي السني الحاكم وإقامة جمهورية مما يزيد حدة التوتر قبل مسيرة مزمعة إلى الديوان الملكي. ومن المرجح أن تعد أسرة ال خليفة هذه الخطوة من جانب الجماعات الثلاث تصعيداً ما يزيد احتمالات شن حملة أمنية جديدة على المحتجين وأغلبيتهم من الشيعة. ويدعو "التحالف من أجل الجمهورية" الجديد المؤلف من تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وحركة أحرار البحرين إلى تغيير سلمي من خلال حركة لا مركزية من العصيان المدني والمقاومة. ويمكن لهذه الحركة الجديدة التي تتألف من جماعات أصغر من جمعية الوفاق أن تزيد الانقسام داخل حركة المعارضة الشيعية الأوسع نطاقا التي تطالب بتمثيل أكبر وزيادة فرص الحصول على وظائف داخل النظام القائم. وقال حسن مشيمع زعيم حركة حق للصحفيين في دوار اللؤلؤة حيث يعتصم المحتجون "هذا التحالف الثلاثي يتبنى خيار إسقاط النظام القائم في البحرين وإقامة نظام جمهوري ديمقراطي".
وقال بيان للتحالف الجديد "لقد فشل النظام الملكي في إسقاط الثورة بالقوة، وهو يسعى الآن إلى إسقاطها والالتفاف على مطالبها المشروعة من خلال الألاعيب السياسية الماكرة وخلط الأوراق وإثارة الفتن".
وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات بعد خروج حركة شبابية إلى الشوارع الشهر الماضي شجعتها احتجاجات في أنحاء العالم العربي أطاحت برئيسي مصر وتونس. وقتل سبعة أشخاص في حملة قامت بها قوات الأمن في بداية الاحتجاجات لكن منذ ذلك الحين يخيم الهدوء على الوضع. وتقطن البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي أغلبية شيعية لكن تحكمها أسرة آل خليفة السنية التي تحظى بدعم الولايات المتحدة. وتحظى تطورات الموقف في البحرين بمتابعة وثيقة من السعودية حيث يمثل الشيعة نحو 15 في المئة من السكان والتي شهدت احتجاجات محدودة. وقال محللون إن مخاطر حدوث اضطرابات هناك ستتزايد اذا أطاحت المعارضة في البحرين بأسرة آل خليفة.
وكانت حركة حق وزعيمها حسن مشيمع قد شككت في السابق في شرعية حكم أسرة آل خليفة ما دفع الحكومة لاعتقال قادتها عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية آخرها ضمن حملة أمنية في أغسطس / آب الماضي. لكن عاهل البحرين أصدر عفوا عن مشيمع وقادة آخرين في حركة حق بعد اندلاع احتجاجات في البحرين وعاد مشيمع من لندن إلى المملكة في 26 فبراير / شباط. ومازال آلاف يعتصمون في مخيمات بدوار اللؤلؤة في المنامة حيث يطالب كثير منهم بالإطاحة بالأسرة الحاكمة في البحرين.. وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تحظى بتأييد أكبر من التحالف الجديد وحركة الشباب أكثر اعتدالا. وتطالب (الوفاق) فقط باستقالة الحكومة وإقامة ملكية دستورية حقيقية تعطي المزيد من السلطات للشعب. وحصلت (الوفاق) على 18 مقعدا في البرلمان، لكنها تشكو من أن مجلس النواب المنتخب يهيمن عليه مجلس أعلى يعين أعضاءه الملك. وانسحب نواب (الوفاق) من المجلس في بداية الاحتجاجات، لكن الجماعة لم تنضم للدعوة المطالبة بإقامة جمهورية. وقال خليل المرزوق النائب عن جمعية الوفاق إن الشيء الرئيس هو إقامة ملكية دستورية الآن وإجراء انتخابات حرة. وأضاف أن هذا فقط سيكون التحرك الجاد لإنهاء تلك الأزمة.
وقدمت الحكومة عددا من التنازلات للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات، من بينها تعديل محدود في الحكومة والإفراج عن معتقلين سياسيين. وعرض ولي عهد البحرين الحوار، لكن جماعات المعارضة وضعت شروطا للحوار تتضمن إقالة الحكومة. وقال شادي حامد المحلل في مركز بروكنجز بالدوحة إن الاضطرابات في البحرين لن تنتهي قريبا بأي حال. وأضاف أن هذا يعكس في الحقيقة إخفاق حكومة البحرين في التعامل مع هذه الاحتجاجات بطريقة فاعلة. وأشار إلى أن الحكومة لم تقم بأي تحركات جادة نحو الإصلاحات أو بدء حوار مع المعارضة. وقال حامد إن السعوديين سيفعلون كل ما بوسعهم لدعم أسرة آل خليفة، وبالتأكيد فإن آخر ما يريدون رؤيته هو الحديث عن انتهاء الملكية، وأن تكون الجمهورية هي الشكل الجديد للحكومة.