زعيم شيعي معارض يلمح بإمكانية قبول الملكية الدستورية في البحرين

قال معارض بحريني شيعي متشدد، الأحد 27 فبراير 2011، إنه قد يقبل بملكية دستورية على النمط الغربي في البحرين إذا أيد المحتجون هذا الإجراء.
وسمح لحسن مشيمع بالعودة إلى البحرين في إطار عدة تنازلات قدمتها أسرة آل خليفة الحاكمة للأغلبية الشيعية في البلاد، والذين تصدروا نحو أسبوعين من الاحتجاجات للمطالبة بمشاركة أكبر في الحكومة.
ولم يستبعد مشيمع، وهو زعيم حركة حق التي يهيمن عليها الشيعة وشككت في شرعية الملك في السابق، فكرة الإطاحة بالعائلة الحاكمة السنية.
وقال في مؤتمر صحفي إنه إذا كانت الملكية على النمط البريطاني بحيث تكون الأسرة الملكية شرفية ولا تسيطر على الحكومة، فإن هذا أمر مقبول، وأضاف أنه يجب عدم تولي أي فرد في عائلة آل خليفة منصبا بالحكومة.
وتابع إنه إذا وافق كل الناس وبخاصة من يتواجدون في دوار (ساحة) اللؤلؤة على هذا الاقتراح، فسيكون أمرا جيدا.
وعاد مشيمع إلى البحرين السبت بعدما عفا عنه الملك مع 24 ناشطا شيعيا آخرين كانوا متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم باستخدام العنف.
وتطالب الحركة الشبابية التي تتمركز في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة بالإطاحة بأسرة آل خليفة.
وطالبت حركات شيعية أكثر اعتدالا مثل حركة الوفاق التي تجتذب مؤيدين أكبر بكثير باستقالة الحكومة ووضع دستور جديد يتم بموجبه انتخاب الحكومة.
ويعين الملك الحكومة في الوقت الحالي وأغلب الوزراء من العائلة الحاكمة.
وقال مشيمع إنه مهتم بإجراء محادثات مع جماعات معارضة أخرى مثل حركة الوفاق، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المطالب المشتركة المحتملة.
واحتشد عشرات الآلاف من الناس في شوارع المنامة يوم الجمعة الماضي معلنين يوم حداد تبنته الحكومة في واحدة من أكبر المظاهرات منذ "يوم الغضب" في 14 فبراير، ولم تتدخل قوات الأمن.
وقتل سبعة أشخاص وأصيب مئات آخرون قبل أن يتعهد حكام البحرين تحت وطأة ضغوط من الغرب بالسماح بالاحتجاجات السلمية وعرضوا إجراء حوار مع المعارضة.
واطلقت الحكومة سراح 300 شخص احتجزوا منذ حملة لقمع الاحتجاجات الشيعية منذ أغسطس.
وتنفي الحكومة ممارسة أي تمييز ضد الشيعة في البحرين.. وخرج عشرات الآلاف من أنصار الحكومة إلى الشوارع في الأيام القليلة الماضية قائلين إن الإصلاحات التي أطلقها ملك البحرين منذ 10 سنوات أسفرت عن حريات وديمقراطية فريدة من نوعها في منطقة الخليج.