طالبت ياسمين (21 عاما) وهي طالبة في سنتها الأولى بكلية تقنية في مدينة الدمام، بتدخل الجهات المعنية لحل مشكلة خالتها التي أخذ منها ابنها بالقوة ، وأمام وبحضور الشرطة، ورفض الزوج إعادته لها رغم وجود حكم قضائي بذلك، ورغم تدخل هيئة حقوق الإنسان التي خاطبت الشرطة لإحضار الزوج "مخفورا" إلى المحكمة، ولكن القاضي ، وعند حضور الزوج، أجل النظر في القضية. وقالت ياسمين إن خالتها، تتواجد في جدة دون معيل بانتظار حصولها على ابنها، وقد انضمت لها اثنتان من أخواتها وأمهم، ليصبحن 4 نساء يعتمدن في قضاء حوائجهن وتنقلهن على مساعدة سائقي الأجرة ، ويسكن الشقق المفروشة الرخيصة بينما يسعين دون فائدة لاستعادة طفل عمره سنتان من أب نسيه منذ يوم ولادته. وأجرت ياسمين على مدى ثلاثة أسابيع ، ومنذ مطلع مارس 2010، ما يربو عن 400 اتصال هاتفي في أنحاء السعودية (شرقا وغربا) ، قاصدة مؤسسات وأفراد " تنتخي بهم" – على حد وصفها – لكن دون فائدة بل إن بعضا ممن يعملون في وظائف حكومية تحرش بها، معزية السبب إلى "الحاجة". القصة كما ترويها ياسمين..
وقالت ياسمين ل (عناوين) أن خالتها الصغرى (أم معيض) ذات ال 28 عاما هي أم لثلاثة أبناء وأبنة أكبرهم (معيض) ذو ال 11 عاما، وأضافت "جائتنا خالتي (أم معيض) برفقة زوجها قادمة من جدة أوائل عام 2008، من أجل الولادة ، لكن زوجها تركها ولم يعد يسأل عنها حتى وضعت طفلا أسمته (عبدالله) بموجب شهادة تبليغ فقط دونما استكمال لاجراءات تسميته وإضافته في بطاقة العائلة، وأضافت "نسيها زوجها حتى بلغ (عبدالله) العامين دون أن يفكر والده بالإنفاق عليه أو حتى رؤيته ، وفي أواخر يناير 2010 جاء جد عبد الله - والد زوج خالتي - محاولا إعادة زوجة ابنة معه إلى جدة، معللا إصراره على ذلك بجملة من المصائب التي يتعرض لها أحفاده المقيمين مع والدهم في جدة من بينها فعل الفاحشة بحفيده (معيض) واصابة حفيدته بحالة نفسية وفق تقرير طبي. وأكملت ياسمين قائلة "رضخت خالتي لطلب جد أبنائها بعد عامين من نسيانها وصغيرها في الدمام، ورضيت بالعودة إلى جدة رغم أن زوجها تزوج إحدى صديقاتها هناك، ورغم يقينها بأنه لم يعد يرغب بالاستمرار معها كزوجة ولكنها عادت إلى جدة قاصدة بيت زوجها". وقالت ياسمين أنه وبمجرد وصول خالتها إلى منزل زوجها في جدة بدأ الأخير ومنذ اليوم الأول بتعنيفها جسديا ولفظيا هي وابنها الصغير، ما دعاها للاستنجاد بأمها التي هي أيضا شقيقة والد زوجها، لكن عمة الزوج لقيت ضربا مبرحا من ابن شقيقها حين قدمت من المنطقة الدمام، وطردت في منتصف الليل "شر طردة" على حد وصف ياسيمن. فبادرت خالة ياسمين (أم معيض) للاتصال بالشرطة صبيحة اليوم التالي بعد أن ذهب أبنائها إلى المدرسة، شاكية تعدي زوجها، وحضرت الدوريات الأمنية وأحيل الزوج والزوجة إلى مركز شرطة المنتزهات في جدة في ساعات الصباح الباكر وبدأ ضابط في المركز يتناقش مع الزوجة المدعية والزوج المدعى عليه حتى ساعات الظهر، وحينها طلب الزوج أن يغادر المركز من أجل إخراج أبناءه من المدرسة، فسمح له ضابط التحقيق في مركز الشرطة بالخروج برفقة شرطي بعدما طلب من الزوجة أن تسلم ابنها الرضيع (عبد الله) لأبيه تحت وعد بحمايته وإعادته لأمه بعد جلب الأبناء من المدرسة. لكن الزوج المدعى عليه عاد إلى المركز برفقة الشرطي من غير الطفل. تقول ياسمين هنا "تعقدت المسائل" وتحولت مطالبة الزوجة المدعية من ادعاء بالعنف إلى مطالبة بإستعادة ابنها الأصغر، مؤكدة مؤازرة رجال الشرطة لزوج خالتها الذي تعتقد أنه على معرفة ببعضهم، وأن الواسطة لعبت دورا لصالحه. ومنذ ذلك اليوم ودخلت القضية في دوامة (المواعيد) مع المحكمة ومع الشرطة وأجبرت الزوجة وأمها على البقاء في جدة بلا مأوى ولحقت بهما اثنتان من خالات ياسمين، وعلى مدى اسبوعين تقريبا والطفل عبد الله عند أبيه على الرغم من أمر القاضي الذي أحيلت إليه القضية بإعادة الطفل لأمه عن طريق رجال الشرطة، إلا أن شيئا من أوامر القاضي لم يحدث. وبقيت النساء الأربع في جدة دون عائل وسكن يستعن بمساعدة سائق تاكسي ويسكن شققا مفروشة رخيصة الثمن أملا في مواصلة إجراءات إعادة الطفل، لكن دون جدوى . البحث عن معين.. وفي تلك الأثناء كانت ياسمين تجري اتصالات مكثفة بمؤسسات حكومية (أمنية وقضائية وتشريعية) حتى لجأت لهيئة حقوق الانسان في مدينة الدمام، وعن طريق الهيئة تمكنت من الحصول على قرار بإحضار الزوج "مخفورا" إلى المحكمة بعد سلسلة من المماطلات والتنصل، لكن القاضي محمد الدعيلج – وعلى حد وصف ياسمين – لم ينصف خالتها، وأمر بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 31-3-2010 المقبل . ولم تبرأ ياسمين خالتها من الخطأ ولم تقف بكل ثقلها في صفها حين قالت "خالتي لها أخطاء أيضا، لكن تلك الأخطاء لا تقارن بأخطاء زوجها وتجنيه وتعنيفه أبناءه وزوجته وأم زوجته.
النظام خير معين على الظلم ! وقالت "يبدو أنه لم تعد هناك سبل لاعادة ابن خالتي، فهيئة حقوق الانسان قالت إنها لم تعد قادرة على تقديم المزيد بعد أن حققت عن طريق الشرطة إحضار الزوج المدعى عليه إلى المحكمة، والقضاء كذلك ليس حازما في قرارته، على الرغم من تهديد زوج خالتي لها عبر رسائل نصية يرسلها على هاتفها المحمول". وتتحدث ياسمين بألم وهي تصور قصور الأنظمة الحكومية وعجزها عن إحقاق الحق قائلة " أنا ما خليت شي إلا وسويته"، وتضيف "أرسلت خطابات وبرقيات، وشكلت غرفة عمليات مصغرة في منزلي وأدرت عبر الهاتف مئات الاتصالات، وتحدثت مع صحفيين، ومقصدي أن أحصل من ينصف خالتي من الظلم الواقع عليها". وتابعت " أريد أن أصل لمن ينظر للقضية من زاوية إنسانية، أن هناك أربع نسوة يتعذبن في جدة دون عائل لهن". وأوضحت ياسمين قائلة "النظام عاجز عن مراعاة الجوانب الإنسانية، فلم يستطع القاضي ولا هيئة حقوق الانسان ولا الشرطة ولا أي جهة معنية في الدولة أن تنظر للقضية سوى من زاوية واحدة وهي أنها معاملة رسمية بدأت تشغل حيزا في سجلات المحكمة والشرطة, وأبصرت ياسمين صورة مشينة للأنظمة الحكومية من خلال قضية خالتها، ولم تنفعها مئات الاتصالات التي أجرتها من منزلها ومن كليتها، ولم تجد المنقذ الذي بحث عنه في منتديات ومواقع إلكترونية عديدة نشرت فيها القصة، وأخذت تشعر تدريجيا أنها لن تجده في ظل النظام الحالي. التكاتف القبلي .. "مزعوم"! حتى لجأت للحديث عن القبيلة حيث قالت " للأسف .. أنا إبنة قبيلة" ، مشيرة إلى أن الوجه الذي يصور عن التآزر والتكاتف في النظام القبلي "مزعوم" ، وعلى حد وصفها لا يوجد الترابط الذي يسطره البعض، وبات الغريب أوفى من القريب". مستدركة " ففي قانون الرفد، أي مساعدة المتزوج بمبالغ من أبناء القبيل ، لا يعدو عن كونه دين غير مكتوب، وليس من باب الترابط، فيما المصالح هي المحدد للتكاتف المزعوم ، وليس لي أمل في القبيلة". وأضافت ياسمين "والله ثم والله أن الغريب صار أوفى من القريب"، فغالبية أقربائنا لم يعودو يجيبون على هواتفهم عندما نطلبهم للمساعدة، بل أن أحد أقارب جدتي طلب 10 آلاف ريال واعدا بإدخال زوج خالتي السجن، مستغلا في اشتراطه حاجة هؤلاء النساء لرجل يحامي عنهن، وهنا أيقنت أن شيم الرجال تلاشت في كثير من الحالات ، وقانون القبيلة صوري ، ويحز في نفسي أني أهنت نفسي ل "فلان وعلان" وتحدث مع عشرات الرجال الأغراب". لم تكن تعلم ياسمين أن مئات القضايا مماثلة لقضية خالتها (أم معيض) تدور مجرياتها في أروقة المحاكم السعودية ، وغالبية الأمهات الأطراف في تلك القضايا يشكون سوء الأنظمة وعدم فاعليتها وطول أمد جلسات التقاضي . فلا تزال الأم تعتقد أن اتصالا بعمليات الشرطة على الرقم (999) كفيل بإعادة أبنائها أو حمايتها من العنف، فيما يشهد الواقع وفق ما طرحته ورش عمل عديدة أقامها برنامج الأمان الأسري أن جملة من القوانين وعدد من الضوابط المعمول بها في أجهزة حكومية تساعد الآباء على ممارسة العنف الأسري دون رادع.
