قررت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" فى الدمام ، استدعاء الزوج عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة ، المدعى عليهما فى قضية "عدم تكافؤ النسب" للمثول أمامها يوم الأربعاء المقبل بعد ان اتهمه والد الزوجة " الزوج" بتزوير أوراق قدمها اليه أثناء فترة الخطوبة. القوة الجبرية وقال الزوج عبدالله آل مهدي إنه تلقى اتصالاً من ديوان المظالم في مدينة الدمام، الأسبوع الماضي، لحضور جلسة، بعد اتهامه بالتزوير من جانب والد زوجته ، وأضاف بأنه ابلغ المتصل بعدم تواجده في المنطقة الشرقية، بسبب نقل عمله إلى مدينة جدة، منذ 4 أشهر ، وطالبه بإحالة القضية إلى ديوان المظالم في جدة محل إقامته الحالي، إلا انه رفض ذلك وهدده بإحضاره بالقوة الجبرية في حال عدم حضوره بالموعد المحدد. تحقيقات متكررة وأضاف آل مهدي بقوله : ما يثير الدهشة ان التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجتي في فترات سابقة، لم تثبت أنني زورت ورقة واحدة من أوراق الزواج التي قدمتها لأسرة زوجتي، وان الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة "صور" وليست أصولاً، ولم أقدمها مطلقاً، ولم أرها إلا في المحكمة والشرطة، وطلبت ان يقدم المُدعي اصل الأوراق الأصلية لفحصها والتحقيق فيها لإثبات مدى صحتها، وهو ما طلبه عمدة الحي أيضاً عندما استدعي للشهادة بالقضية لكن المُدعي عجز عن إحضارها . وقال ال مهدي : أثق بالقضاء السعودي الذي يجب أن ينصفني، فالحق واضح وبيّن والدعوى يجب رفضها لعدم عدالتها حيث تثبت الوثائق موافقة والد زوجتي السابقة والتي نقضت بعد نحو عام من الزواج وأوضح ان اسرته تتلقى سيلا من التهديدات من مجهولين، وخاصة ابنته من زوجته الأولى نورة " 12 عاما" . تهديد صوتي اما نورة فقالت : تلقيت رسالة صوتية على هاتفي الجوال وأخرى مكتوبة تتضمنان تهديدات بقتلي وأخي الصغير "علي" لو خرجنا إلى الطريق، كما تحدثوا عن قتل أبي ، وأضافت أعاني من القلق والخوف بدرجة تجعلني لا أغادر البيت إلى المدرسة إلا برفقة عمي بسبب اتصالات التهديد بقتلي وأبي وأخي علي ، وناشدت نورة المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة . ارفض الطلاق فيما أشارت الزوجة سميرة إلى أن أملها فى جمع شملها مع زوجها من جديد، وقالت :ما أريده أن أكمل حياتي وارفض الطلاق وكل ما أطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام، مضيفة : كيف أترك أسرتي التي كونتها واخترتها بحجة "عدم تكافؤ النسب" . احالة الدعوى من جهته ، قال المحامي أحمد السديري الذي يترافع عن المهدي وزوجته، انه خاطب ديوان المظالم في الدمام، لإحالة الدعوى إلى جدة محل إقامة المدعى عليه مؤكدا ان قضية عدم تكافؤ النسب حفظت في المحكمة لعدم متابعتها، لافتا الى ان المحكمة الكبرى في القطيف أحالت القضية قبل صدور الحكم فيها إلى المحكمة العليا التى اعادتها بدورها إلى محكمة القطيف لأن الأخيرة لم تحكم فيها ، فيما على المحكمة العليا النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام. ديوان المظالم وقال السديري ان والد سميرة رأى أن يتجه إلى جهة أخرى وهي المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" واتهام عبدالله المهدي بالتزوير، فالديوان هو المختص في النظر في قضايا التزوير إلى حين إنشاء المحكمة الجزائية، وأكد أن المدعي مُلزم بإحضار أصول الأوراق لإثبات دعواه وفي حال عدم وجودها ترفض الدعوى.تطورات مثيرة يذكر ان قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" اللذين قرر قاض في المحكمة العامة بمحافظة القطيف التفريق ، شهدت تطورات مثيرة بعد عودة الزوجين لبيت الزوجية متجاهلين "إلزام" القاضي لهما بالانفصال حتى انتهاء القضية. وكان والد الزوجة رفع قضية يطالب بالتفريق بين الزوجين واشترطت المحكمة إبقاء الزوجة مع شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف ومنع الزوج من رؤيتها لحين انتهاء القضية بالتفريق أو رد دعوى والد الزوجة وعلل الزوجان قرارهما بالتراجع عن التزامهما أمام القاضي بالانفصال حتى البت في قضيتهما الا أنهما وقعّا تحت الضغط والإكراه والتخويف واعتقادهما بأن الأمر سيكون لفترة قصيرة فقط واشارا الى عودة شقيق الزوجة الذي عينه القاضي حارسا على شقيقته لعائلته في تبوك.
