“الإدارية” بالدمام تنظر اتهامات بتزوير أوراق في قضية “عدم تكافؤ النسب”

تدخل قضية القطيف «عدم تكافؤ النسب» منحنى آخر بعد مداولات طويلة في أروقة المحاكم، حيث تنظر المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» بالدمام صباح يوم الأربعاء المقبل في استدعاء الزوج عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة (المدعى عليهما في القضية) للمثول أمامها بحجة تزوير أوراق قدمها أثناء فترة الخطوبة.
وقال والد الزوجة « م . ز « أن القضية مسماها «خداع وتزوير» كما أسمتها محكمة القطيف وليست تكافؤ نسب كما هو مسجل ومثبت بالأوراق الرسمية, والحقيقة أن الزوج تخلف عن الجلستين الماضيتين في ديوان المظالم وجلسة الاربعاء هي آخر فرصة له وإذا لم يحضر سيتم إحضاره بواسطة السلطات المعنية.
ونفى الاب أن يكون قام بتهديد الزوج بالقتل كما قال لوسائل الاعلام وطالب بإثبات ذلك. وعلمت «المدينة» من مصادرها ان الزوج تلقى اتصالاً من ديوان المظالم بالدمام الاسبوع المنصرم، لحضور جلسة الاربعاء، بعد اتهامه بالتزوير من جانب والد زوجته، غير أنه أفاد المتصل بعدم تواجده في المنطقة الشرقية، بسبب نقل عمله إلى مدينة جدة منذ 4 أشهر، وطالب بإحالة القضية إلى ديوان المظالم في جدة محل إقامته الحالية.
وخاطب المحامي الذي يترافع عن المهدي وزوجته ديوان المظالم في الدمام، مطالبا بإحالة الدعوى إلى جدة محل إقامة المدعى عليه، ومؤكدا ان قضية عدم تكافؤ النسب حفظت لعدم متابعتها، وأشار إلى أن المحكمة الكبرى في القطيف أحالت القضية قبل صدور الحكم فيها إلى المحكمة العليا التي اعادتها بدورها إلى محكمة القطيف لأنها لم تحكم فيها، ذلك أن المحكمة العليا تختص بالنظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام.
.