«مظالم الدمام» يؤجل قضية المهدي وسميرة أسبوعين انتظارا لحضور الزوج

أجل ديوان المظالم بالدمام النظر في قضية تكافؤ النسب التي يتبادل فيها والد زوجة اتهامات مع الزوج بالتزوير، إلى 11 من الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم محامي الزوجين أحمد السديري طلبا بنقل الدعوى لديوان المظالم في جدة، لوجود موكله فيها.
وأدى رفض الديوان لهذا الطلب إلى تأجيل القضية أسبوعين ليتم النظر فيها بحضور الزوج ومحاميه.
وكان ديوان المظالم قد تلقى شكوى من ذوي الزوجة يتهمون فيها الزوج عبدالله المهدي بتقديم أوراق مزورة أثناء تقدمه لخطبة ابنتهم، ألا أن القضية التي كانت تنظرها محكمة القطيف توقفت قبل ستة أشهر عند اتفاق ضمني بالتفريق، رأى الزوجان أنه غير ملزم فعادا لحياتهما بهدوء.
وتوجه والد الزوجة بالقضية لمستوى قضائي أعلى، فتقرر إعادتها إلى محكمة القطيف كونها لم تصدر حكما رسميا فيها، ونتيجة لذلك نقل الأب القضية لديوان المظالم ليصدر حكمه فيها.
وذكر المحامي أحمد السديري أن القضية أجلت للشهر المقبل بعد رفض ديوان المظالم الطعن الموجه من قبله في القضية، مضيفا أن القاضي في محكمة القطيف لم يحكم في القضية، بعد أن اتهم والد الزوجة الزوج بتزوير أوراق لم يحضر أصولها. وأوضح أن والد الزوجة توجه باتهامه إلى الدائرة الجزائية بديوان المظالم كونها جهة اختصاص، مدعيا أن عبدالله المهدي قدم له أوراقا مزورة أثناء تقدمه لخطبة ابنته.
أما الزوج عبدالله المهدي فيصر على صحة موقفه وزوجته وأحقيتهما في العيش معا، معتبرا أن تمسك والد زوجته بادعاء التزوير مجرد ورقة للضغط عليهما ولتعكير صفو حياتهما، مضيفا أن والد زوجته لم يتمكن من إثبات ادعاء التزوير سابقا لعدم وجود أصول يعتمد عليها.
وشدد المهدي أنه وزوجته مصران على إكمال حياتهما معا حتى لو استمرت المضايقات التي يتعرضان لها، مضيفا أنه بعد عودته لزوجته سميرة بعد قرار تفريقهما من قبل محكمة القطيف والتئام شمل أسرته قرر ألا يستجيب لأي ضغوط تفرق بينهما لأنهما ليسا مجرد زوجين بل عائلة واحدة يحتاج كل فرد فيها للآخر.
أما الزوجة فأكدت أن موقفها لم يتغير، حيث تصر على البقاء مع زوجها وعائلتها لتربي ابنتها في جو عائلي سليم وبعيدا عن المشكلات، متمنية أن تكون هذه الخطوة هي الأخيرة التي يتخذها والدها لتعيش مع عائلتها في سلام وطمأنينة. يذكر أن الزوجين عبدالله وسميرة عادا لبعضهما قبل نحو ستة أشهر بعد أكثر من عام من التفريق بينهما باتفاق ضمني في محكمة القطيف التي لم تصدر حكما في القضية؛ ما دفع الزوجين لاستئناف حياتهما بشكل هادئ دون تدخل من المحكمة التي تحفظت على خطوتهما، لكنها لم تصدر أي تصريح حول قضيتهما .