إقالة وزير بحريني بعد اتهامه بتبييض أموال للحرس الثوري الايراني

أنباء عن تورط مواطنة كويتية في شبكة ايرانية لغسيل الاموال

أصدرملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من ليل الاثنين 22/3/2010 مرسوما ملكيا قضى بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وذلك بعد أيام على استدعاء النيابة للوزير للتحقيق بقضية قيل إنها تتعلق بتهمة غسل أموال للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت شبكة ال ( سي ان ان ) أن قرار الإعفاء كان متوقعاً بعد ما غاب بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأحد الماضي، وسط حديث عن أن غيابه كان "بقرار رسمي"
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار إلى "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج". وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأية حصانة بحسب دستور 2002 وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح للوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني.
وكانت الحكومة الكويتية قد نفت رسمياً ، ما تردد عن صدور قرار بمنع دخول الإيرانيين إلى الدولة الخليجية، في الوقت الذي تكشفت فيه تفاصيل جديدة حول ما أُثير عن اكتشاف "شبكة غسيل أموال"، تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحرين، تضم بن رجب، إضافة إلى مواطنة كويتية، وصفت بأنها "ذات نفوذ كبير".
وتزامنت التقارير بشأن منع الكويت دخول الإيرانيين، مع تقارير أخرى ذكرت أن سلطات الأمن الكويتية: "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات" فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة ال VIP ))وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن هناك "معلومات غير مؤكدة" بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة.
وكان بن رجب قد أصدر بياناً في وقت سابق الجمعة، ذكر فيه أن "ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم الخميس، بشأن القبض علي وتوقيفي، هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وقال: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي".
وكان النائب في البرلمان البحريني، الشيخ جاسم السعيدي، قد أعرب عن قلقه من صحة التقارير التي تفيد بتورط الوزير منصور بن رجب، والمتهم بغسيل الأموال، في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، وأكد، في بيان أنه "لو صح الأمر، فإن القضية ستأخذ أبعاد أكثر خطورة على المستوى الإقليمي".
وقال السعيدي في بيان تناقلته وكالات الانباء العالمية إن تهمة غسيل الأموال :"فجرت قنبلة في الأوساط المحلية والعربية، عندما تم توجيهها للوزير منصور بن رجب". مشيراً إلى "ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية، من تقارير بالغة الخطورة مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبيض أموال للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية".
وأشار النائب البحريني إلى أن "مصطلح الحرس الثوري الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين، كالمستشفى الإيراني، الذي فشل في الحصول على ترخيص له، حيث سبق للسلطات اليمنية أن أغلقت المستشفى الإيراني في صنعاء، بحجة ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ودعمه للمتمردين الحوثيين".