الوزير البحريني بن رجب يخضع لجولة تحقيقات جديدة حول غسيل الأموال

مصادر مقربة من النياية العامة: أجهزة أمنية أوروبية تعاونت مع المنامة في القضية

صرحت هيئة الدفاع عن الوزير البحريني بن رجب المتهم بالتورط في نشاط غسيل أموال الأربعاء 24مارس 2010 أنه سيخضع لجولة تحقيقات جديدة بعد تحقيقات سابقة استمرت معه لسبع ساعات وأنكر جميع التهم الموجهة إليه خلالها.
وبعد ساعات قليلة من صدور قرار عزله على خلفية اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال ، مثل وزير الدولة البحريني ، منصور بن رجب ، مرة أخرى أمام السلطات المعنية للتحقيق معه بشأن ما وصف بأنشطته الإجرامية، وهذه هي المرة الأولى في منطقة الخليج ، التي يتم فيها توجيه اتهامات لمسئول بارز بالضلوع في نشاط إجرامي وهو في منصبه
وقالت هيئة الادعاء إن وزير الدولة البحريني المعزول مثل أمام المدعي العام للتحقيق معه في قضايا غسيل أموال تتعلق بصفقات أسلحة وإتجار بالمخدرات، وصرح النائب العام البحريني ، علي بن فضل البوعينين ، بأنه "في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب ، قامت النيابة باستجواب المتهم المذكور ، حيث وجهت إليه في حضور خمسة محامين تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي"
وأضاف أن النيابة "واجهته بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال"
وأوضح المدعي العام ، في بيان صدر الثلاثاء ، أن "من بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك ، وقيامه تنفيذا لهذا الاتفاق بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعينا في ذلك بمتهمين آخرين بعضهم يحمل جنسيات عربية"
وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته مع التنبيه عليه بالمثول أمامها صباح لاستكمال استجوابه ، مشيرا إلى صدور أمر بمنعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية
وذكر النائب العام أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة بشكل متواصل قد اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول ، بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج ، "وجاري إرسال مثيل لها إلى السلطات المختصة في دول أخرى للإفادة بما لديها من معلومات يستلزم التحقيق الوقوف عليها بهدف الإحاطة التامة بنشاط المتهمين الإجرامي في مجال غسل الأموال"
وتأتي تصريحات هيئة الادعاء البحرينية لتؤكد تقارير أفادت بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على امرأة بارزة هذا الأسبوع بسبب وجود صلة لها بالاتهامات الموجهة للوزير البحريني. وذكرت صحف كويتية أن المرأة اعترفت بلقاء الوزير السابق وبأنه وافق على مساعدتها في صرف شيك قيمته 6 ملايين يورو مقابل نسبة من المبلغ تتراوح بين 30-35 %
من جانبه ، نفى بن رجب ، الذي أعفي من منصبه بموجب مرسوم ملكي أصدره عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، كل التهم الموجهة له بعد خروجه من مكاتب هيئة الادعاء، وقال بن رجب ، بعد التحقيق معه لمدة سبع ساعات ،إن الاتهامات لا أساس لها وإنه نفاها ، مشيرا إلى أنه واثق إنه سيتم تبرئة ساحته.
وأحجم بن رجب عن التعليق على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه هدف لحملة سياسية تستهدف إزاحته عن منصبه ، قائلا إنه ليست لديه أي فكرة عمن يقف وراء الاتهامات.
يشار إلى أن بن رجب 55 عاما واحد من عدد محدود من الوزراء الشيعة في الحكومة البحرينية، وجرى التحقيق معه واحتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي ، وجرى تفتيش منزله ومكاتبه في إطار تحقيقات القضية التي تقول السلطات إنها تحقق فيها منذ مطلع العام الماضي.
وقالت مصادر مقربة من التحقيقات إن أجهزة أمنية في غرب أوروبا تعاونت مع البحرين لكشف مخطط غسيل الأموال، وذكرت تقارير صحفية محلية أن المبالغ التي يجرى التحقيق بشأنها تتراوح بين 12 و80 مليون دولار ، وأن الحرس الثوري الإيراني كان أحد الجهات المستفيدة ، وهو ما لم يشر إليه المدعي العام ونفاه بن رجب.