أظهر استطلاع أجرته وكالة (رويترز) , الثلاثاء 26/1/2010 , أن أغلب دول الخليج العربية ستتمتع بمعدلات نمو هذا العام أعلى مما سجلته في العام الماضي مدعومة بالانتعاش العالمي لكن أزمة الديون التي شهدتها الامارات ستؤثر على التوقعات. وخفضت الازمة المالية العالمية الناتج وجمدت الائتمان في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم العام الماضي مما دفع اقتصاد بعض اللاعبين الرئيسيين مثل الامارات للتراجع. لكن الانتعاش العالمي من المتوقع أن يساعد في انعاش الاستثمار ونمو الائتمان. وستظل قطر هي الرائدة على مستوى المنطقة بنمو بمعدل 16.1 % في الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بفضل التوسع الكبير في منشآت الغاز الطبيعي حسب متوسط تقديرات اقتصاديين في الاستطلاع الذي أجري بين 14 و25 يناير الجاري. وتوقع الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن ينمو اقتصاد قطر أكبر مصدر للغاز في العالم بمعدل 12.5 % هذا العام. وشمل الاستطلاع الأخير 20 محللا. وتوقع الاستطلاع ان ينمو اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم بمعدل 3.8 % هذا العام ارتفاعا من 0.2 % في العام 2009 مع استمرار الانفاق الحكومي الكبير وانتعاش الاستهلاك الخاص. وقال جون سفاكياناكيس , كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - الفرنسي في الرياض: "من حيث الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ستحقق المنطقة أداء أفضل من أمريكا وأوروبا لكن... ستتخلف عن معدلات النمو في اسيا". وأضاف :"لكن المنطقة لن تشهد نموا كبيرا بل سيكون الانتعاش تدريجيا لان الانتعاش العالمي سيتحقق على المدى الطويل وبشكل تدريجي." ومن المتوقع أن تخرج الكويت العضو في أوبك من التراجع الاقتصادي هذا العام وتحقق معدل نمو يبلغ 3.4 % وهو أسرع قليلا من نمو البحرين في حين قد تشهد عمان نموا بمعدل 4 % في 2010. غير أن افاق النمو في الامارات -ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي- تراجعت بسبب أثر اعادة هيكلة ديون شركات كبيرة في دبي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الامارات بمعدل 2.5 % هذا العام وهو أبطأ معدل في منطقة الخليج مقارنة مع توقعات في نوفمبر بأن ينمو بمعدل 2.9 %. لكن النمو في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم سيتحسن من انكماش قدر بنحو 1.4% في 2009. وهزت دبي أسواق العالم في نوفمبر عندما قالت انها ستسعى لوقف المطالبة بسداد ديون بقيمة 26 مليار دولار مستحقة على شركة دبي العالمية. واقرض البنك المركزي الاماراتي وامارة أبوظبيدبي 20 مليار دولار اجمالا العام الماضي لمساعدتها على اعادة جدولة ديونها. وقال المحللون العشرة الذين أجابوا على هذا السؤال ان أبوظبي من المرجح أو من المرجح جدا أن تتدخل مرة أخرى لمساعدة دبي. واعتقد ستة ان تخلف الشركة عن سداد ديونها امر مستبعد أو مستبعد جدا في 2010 وقال الباقون أنه مرجح. وقال فرح أحمد كبير المحللين في مصرف الريان في الدوحة "اذا تخلفت أي من شركات دبي المرتبطة بالحكومة عن سداد التزاماتها فان ذلك سيلقي بظلاله كذلك على أبوظبي... في نهاية الامر ليس هناك دولة تحمل اسم دبي بل دولة اسمها الامارات." وأظهر الاستطلاع كذلك تقدير السوق لديون دبي التي تشمل ديون الشركات التابعة للحكومة عند مستوى 101.3 مليار دولار ارتفاعا من 80 مليار دولار أعلنت رسميا العام الماضي. ومن المتوقع بقاء التضخم دون مستوياته القياسية التي سجلها في 2008 هذا العام في مختلف أرجاء الخليج بعد ان شهدت بعض الدول مثل الامارات وقطر تراجعا في الاسعار في 2009 بسبب ضعف طلب الاسر وضعف نمو الائتمان وتراجع الايجارات. وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية في لندن "ليس هناك ما يشير الى أن التضخم سيمثل مشكلة في 2010 في الخليج حيث هناك انفاق عام كبير." ومن المتوقع أن تشهد السعودية أعلى معدل تضخم وأن يبلغ 4.4 % في 2010 في حين قد تشهد الامارات أدنى معدل عند 2.5 % منخفضا بدرجة كبيرة عن معدل 10 % الذي شهدته أغلب دول الخليج في العام الماضي. ومن المتوقع ان تحسن اسعار النفط -التي زادت الى أكثر من مثليها على مدى العام الماضي- الموازنات المالية في الخليج في 2010 مما يسمح للحكومات بالابقاء على برامج التحفيز الاقتصادي على عكس الحال في مناطق أخرى من العالم.
