توقع تداعيات سلبية على نمو اقتصاد الإمارات العام القادم

ينتظر أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات مخيبا للآمال العام القادم حيث من المتوقع أن ترفع متاعب ديون دبي تكاليف الائتمان في وقت لم يعد بمقدور المستثمرين الاعتماد على الدعم الضمني من الدولة للشركات المملوكة حكوميا.
كانت أزمة الائتمان العالمية دفعت أكبر اقتصادين خليجيين - السعودية والإمارات - إلى التباطؤ هذا العام لكن الإنفاق الحكومي المرتفع وتحسن أسعار النفط يساعدان فيما يبدو أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على النهوض مجددا.
غير أن فرص الإمارات تضاءلت بعدما طلبت دبي التي تمتعت ذات يوم بنمو مذهل يغذيه قطاع العقارات تجميد سداد ديون بمليارات الدولارات على شركات بناء رئيسية مملوكة لحكومة الإمارة.
وقال أحمد أكارلي كبير الاقتصاديين لتركيا والشرق الأوسط لدى جولدمان ساكس في لندن "رغم أن أبوظبي قد تقود النمو من الآن فصاعدا فإن من المستبعد أن يكون بمقدور (الإمارات) تكرار النمو المثير للإعجاب الذي حققته على مدى الأعوام العشرة الأخيرة."
وقال عن توقعات 2010 "أميل حاليا إلى التفكير بأن (نمو الإمارات) سيكون قريبا جدا من الصفر."
وقبل تفجر أزمة الديون في 25 نوفمبر تشرين الثاني كان أكارلي يتوقع نموا نسبته 3.5 في المائة.
وفي مسح أجرته رويترز قبل طلب تجميد سداد ديون دبي توقع المحللون نمو اقتصاد الإمارات 2.9 في المائة العام القادم بعد انكماشه 1.1 في المائة في 2009 وهو مستوى أقل بكثير من متوسط بلغ ثمانية بالمائة على مدى الأعوام الثلاثة السابقة.
وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إنه قد يراجع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى "أقل بكثير" من الثلاثة بالمائة التي تكهن بها في أكتوبر تشرين الأول.
لكن المسؤولين الإماراتيين يواصلون إبداء الثقة بأن الاقتصاد سيتجاوز كل الصعوبات.
وفي الشهر الماضي قال المنصوري إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بما يصل إلى ثلاثة بالمئة العام القادم بعد نموه 1.3 بالمئة هذا العام.
ويستبعد خبراء الاقتصاد أن تؤثر مشاكل الإمارات سلبا على النمو في سائر منطقة الخليج نظرا لأن مديونية دول مثل السعودية التي تعتمد على النفط أقل بكثير من دبي رغم تعرض بنوك كثيرة في المنطقة.
وقالت سيلك انفست ليمتد في مذكرة إن اقتصاد دبي يسهم بما لا يزيد على ثمانية بالمئة من الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وقال إلياس القصير مدير قسم السندات لدى كاليون كريدي أجريكول في البحرين "لا أتوقع تأثر الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نظرا لأن معاييرها الاستثمارية واحتياجاتها للبنية التحتية والمديونية تختلف تماما عن دبي."
كانت دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة قالت هذا الأسبوع إنها بدأت مفاوضات مع مقرضيها بشأن ديون قيمتها 26 مليار دولار على شركتيها العقاريتين الرئيستين، وقال محللون إن عامل الضغط الرئيسي على نمو اقتصاد الإمارات سيأتي من خسائر فادحة محتملة للبنوك وارتفاع تكاليف الاقراض.
وقال اقتصادي مقيم في الإمارات طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "توافر الائتمان سيصبح مشكلة الآن. الائتمان شريان حياة للنشاط الاقتصادي."
وسيساعد رفض حكومة دبي المعلن ضمان ديون شركاتها العقارية في ابقاء تكاليف الائتمان مرتفعة بعدما كانت البنوك تفترض أن الحكومة ستتدخل لإنقاذ شركاتها المتعثرة.
وقال أكارلي "أعتقد أن الشركات المدرجة والقوية ماليا في الشرق الأوسط ستكون في وضع أفضل للوصول إلى أسواق المال العالمية في المستقبل. لكن البقية ستواجه تحديات .. أعتقد أن الشفافية أو بالأحرى الافتقار إليها هو المشكلة الكبيرة هنا."
كانت أسعار الفائدة بين البنوك (ايبور) تراجعت في معاملات الثلاثاء بعد تحرك البنك المركزي لاتاحة سيولة طارئة جديدة. كما تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي من المستويات المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي لكنها استمرت فوق مستويات ما قبل الأزمة.