تقرير: تدخل أبوظبي ضروري لوقف انكماش اقتصاد دبي

قال معهد التمويل الدولي، الاثنين، إن اقتصاد دولة الإمارات العربية قد يسجل نموا بنحو 2.7 في المائة العام الجاري، إذا تدخلت حكومة أبوظبي مرة أخرى لدعم شقيقتها دبي من أجل حل مشكلة ديون الإمارة.
وأضاف تقرير أصدره المعهد أنه في حال تدخل أبوظبي مرة أخرى، فإن اقتصاد دبي ربما يتفادى ركودا آخر، ويسجل نموا متواضعا نسبته 0.8 في المائة، لكن نمو اقتصاد الإمارات ككل سيتأثر في حال أحجمت أبوظبي عن مساعدة شقيقتها.
وقال التقرير الذي ركز على أوضاع دول الخليج مجتمعة، إن أزمة ديون دبي ستثقل اقتصاد الإمارات بالمزيد من الكلفة العالية على رأس المال، مع احتمال سعي كيانات حكومية أخرى إلى إعادة هيكلة ديونها.
وأوضح تقرير المعهد، الذي أعلن في مؤتمر صحفي بدبي الاثنين، أن عدم تدخل أبوظبي سيؤدي إلى تقلص اقتصاد دبي بنحو 0.7 في المائة عام 2010، بعد انكماش آخر بلغت نسبته 3.5 في المائة العام الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضخت حكومة أبوظبي عشرة مليارات دولار في صندوق دعم أقامته حكومة دبي لمساعدة شركاتها على سداد ديونها، بينما كانت قدمت عشرة مليارات أخرى عن طرق المصرف المركزي وبنوك مملوكة لأبوظبي.
من جهة أخرى، قال التقرير إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي "بدأت تتعافى،" مرجحا أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.4 في المائة العام الجاري، يرتفع إلى 4.7 في عام 2011، مقارنة مع نحو ثلاثة في المائة عام 2009.
ومجلس التعاون الخليجي هو أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، ويشمل في عضويته كلا من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان.
ونسب بيان إلى الدكتور جورج العبد، كبير مستشاري المعهد قوله "تتمثل دعائم الانتعاش القوي لدول مجلس التعاون الخليجي في ارتفاع أسعار النفط، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتطبيع التجارة العالمية، وتدفقات رأس المال."
وأضاف "على صعيد النفط، نتوقع زيادة في الإنتاج بنحو 3 في المائة في كل من الكويت والسعودية والإمارات، وأن ترتفع إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز من 323 مليار دولار في عام 2009 إلى 419 مليار في عام 2010، وإلى 457 مليار دولار في عام 2011."
وتابع "وعليه، نتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من 1049 مليار دولار في نهاية عام 2009 إلى 1340 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، أي ما يعادل 122 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة."
وأضاف العبد "لقد جاء تعثر اثنتين من المؤسسات التابعة لمجموعات اقتصادية في السعودية، وأزمة ديون دبي العالمية الأخيرة، بمثابة دعوة استيقاظ لصناع القرار السياسي في المنطقة.. فالنمو السريع الذي شهدته دبي بين عامي 2002 و2008، والذي اعتمد جزئياً على الروافع المالية والديون،لا بد من أن تتم مراجعته في ضوء هذه التطورات."
ومضى يقول، بحسب البيان، "من المرجح أن تتحول اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للأزمة العالمية وتأثيرها على بعض القطاعات، إلى مسار نمو أبطأ وإنما أكثر استدامة بمعدل 4 إلى 5 في المائة على المدى المتوسط مقارنة بمتوسط بلغ 7 في المائة بين عامي 2003 و2008."