السعودية والإمارات يفلتان من الانكماش خلال 2009

دبي - رويترز - أظهر مسح ل «رويترز» أن اقتصادي السعودية والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009، في حين ستشهد الكويت انكماشاً مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيراً اقتصادياً ومحللاً فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد التباطؤ إلى نحو 2 في المئة أو أقل، وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج بمعدل 6 في المئة أو أكثر في 2008.
ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في السعودية (أكبر بلد مصدر للنفط في العالم) سينمو 0.3 في المئة فقط في 2009، وهو أبطأ إيقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 في المئة العام الماضي.
ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات نمواً، وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 في المئة في 2008، في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي واحداً في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينات.
وقالت خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس مونيكا مالك التي شاركت في المسح الذي جرى بين التاسع وال19 من الشهر الجاري: «لا يوجد أي مكان منفصل عن الاقتصاد العالمي، ولا يوجد أي مكان محصن، التباطؤ في الأرقام الرئيسية سببه النفط، لكن سنشهد أيضاً من جراء الأزمة العالمية تباطؤاً للاستهلاك الشخصي وتباطؤاً للاستثمارات».
وكان اقتصاد الكويت الأكثر اعتماداً في المنطقة على النفط نما بنسبة 5.9 في المئة العام الماضي، عندما صعدت أسعار الخام إلى ذروتها فوق 147 دولاراً للبرميل، قبل أن تنحدر نحو 100 دولار مع تفاقم الأزمة العالمية.
ومن شأن تدهور الأسعار أن يُخفض إيرادات تصدير النفط والغاز الخليجية 56.5 في المئة هذا العام إلى 248.9 بليون دولار، بحسب ما أظهر متوسط توقعات خمسة محللين. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 45.2 دولار للبرميل هذا العام انخفاضاً من نحو 100 دولار العام الماضي.
ومن شأن تراجع أسعار السلع الأولية أيضاً أن يدفع التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد في أنحاء الخليج، إذ تربط معظم الدول عملاتها بالدولار الأميركي الذي تعزز في الشهور الأخيرة، ما يخفض تكاليف الاستيراد.
ومن المتوقع بحسب ما أظهر المسح أن يستأنف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه في أنحاء الخليج عام 2010 مع نمو الاقتصاد السعودي 3.3 في المئة والإماراتي 3 في المئة.
كانت موجة صعود سعر النفط على مدى ست سنوات مكنت دول الخليج من ضخ إيراداتها الاستثنائية في مشاريع تهدف إلى الحد من اعتمادها على الخام والتقلبات الشديدة في أسعاره، لكن إيرادات النفط والغاز لا تزال تشكل ما لا يقل عن 75 في المئة من دخل دول الخليج.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين قلصوا معظم تقديراتهم للنمو في الخليج منذ استطلاع الآراء السابق في كانون الأول (ديسمبر) أن يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات غير النفطية خصوصاً في الإمارات. وتوقع ستة محللين انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام.
ويبلغ التباطؤ مداه في دبي، إذ فقد آلاف الأشخاص وظائفهم مع تراجع أسعار العقارات الذي أظهر مسح ل«رويترز» هذا الشهر أنه قد يصل إلى 38 في المئة هذا العام.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت: «في الإمارات وبسبب المغتربين فإن النشاط غير النفطي قد يكون الأكثر تضرراً».
ويتناقض هذا مع الوضع في السعودية التي يقطنها 25 مليون شخص، إذ من المرجح أن يعزز تعهد حكومي بإبقاء الإنفاق العام مرتفعاً ثقة المستهلكين.
وقال جوكينت: «في السعودية سيزيد النمو السكاني في حد ذاته الإنفاق الاستهلاكي ويقود النشاط غير النفطي».
وأظهر المسح أن قوة الإنفاق الحكومي في قطر المنتجة للغاز الطبيعي سيساعد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الحفاط على معدل نمو يبلغ 9.4 في المئة هذا العام، وهو أسرع إيقاع في المنطقة وربما يكون الأسرع في العالم.
وفي عُمان والبحرين غير العضوين في منظمة «أوبك» سيتباطأ النمو الاقتصادي أيضاً إلى حوالى ثلث مستوياته في 2008، لكنه سيسجل معدلاً متواضعاً عند اثنين في المئة نظراً إلى عدم خضوع البلدين لقرارات «أوبك» خفض إنتاج الخام 4.2 مليون برميل يومياً.