«استطلاع»: انخفاض طفيف لتوقعات النمو في اقتصادات «خليجية» رئيسية

دبي - رويترز - أظهر استطلاع أمس أن توقعات النمو لاقتصادات خليجية رئيسة تدهورت قليلاً في 2010، إذ ما زالت التقلبات مستمرة في أسعار النفط في أعقاب مشكلات الديون الأوروبية، وما زال النمو منخفضاً في قطاع الائتمان.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» أنه في حين ستسجل معظم الاقتصادات نمواً في النصف الأدنى من خانة الآحاد، سيواصل الاقتصاد القطري النمو القوي متفوقاً بنسبة كبيرة على سائر اقتصادات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من العاشر إلى ال 17 من حزيران (يونيو)، فإن قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ستسجل نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.1 في المئة في 2010، بفضل زيادة انتاج الغاز والانفاق الحكومي.
والرقم المتوقع للنمو لم يتغير منذ استطلاع أجرته «رويترز» في نيسان (ابريل)، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 18.5 في المئة.
وعلى عكس سائر أنحاء العالم من المتوقع أن يواصل الانفاق الحكومي المرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط التي من المتوقع أيضاً أن تتأثر بتقلب أسعار النفط وتراجع نمو الائتمان.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس: «التقلب وحالة عدم اليقين العالمية وأسعار النفط التي تراجعت إلى 63 دولاراً للبرميل في بضعة أسابيع كانت عوامل مهمة. وقد تعافت الآن لكن المعنويات متقلبة بشكل متزايد».
وأضاف: «توقعات القطاع الخاص حذرة للغاية في ظل حالة عدم اليقين في أوروبا والبنوك العالمية ما زالت تعزف عن المخاطر بدرجة كبيرة». وشمل الاستطلاع 17 محللاً.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - نمواً بنسبة 3.7 في المئة، انخفاضاً من 3.9 في المئة في توقعات ابريل، لكنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2009 بنسبة 0.6 في المئة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكويتي ثلاثة في المئة في 2010، وهو تعاف أبطأ من توقعات المحللين في ابريل، ودون توقعات البنك المركزي لنمو بين أربعة وخمسة في المئة. ومن المتوقع أن تشهد عُمان والبحرين نمواً بنسبة أربعة و3.1 في المئة في تحسن طفيف عن ابريل.
وتراجعت التوقعات لاقتصاد الامارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مجدداً في ظل عزوف البنوك عن الاقراض، نتيجة التعرض لشركات مثقلة بالديون تابعة لحكومة دبي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 2.1 في المئة هذا العام، وهو أقل من نسبة 2.5 في المئة التي كانت متوقعة في ابريل، وعند الحد الأدنى لنطاق التوقعات الحكومية بين اثنين و3.2 في المئة.
ونما اقتصاد الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 1.3 في المئة في 2009 بحسب بيانات حكومية أولية، على رغم توقعات المحللين بانكماش نسبته 1.4 في المئة.
والبنوك الإماراتية معرضة بشدة لمشكلات دبي العالمية التي لم تتوصل بعد لاتفاق مع بقية دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 بليون دولار. وقدر صندوق النقد الدولي عملية اعادة هيكلة محتملة لدبي القابضة عند 14.8 بليون دولار.
ومن المرجح أن يتراجع التضخم هذا العام مقارنة مع توقعات ابريل في معظم الدول الخليجية بسبب صعود مؤشر الدولار، لكن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم في 2010 في السعودية، إذ سجل نمو أسعار المستهلكين أعلى مستوى على مدار عام في أيار (مايو) وبلغ 5.4 في المئة.