الأزمة السورية كبدت لبنان خسائر مالية 5ر7 مليار دولار

بيروت متابعة عناوين :
قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم الثلاثاء أن الأزمة السورية أدت الى خسارة في المداخيل في لبنان سوف تصل الى ما يقارب السبعة مليارات ونصف مليار دولار بين عامي 2012 و 2014.
وقال سلام، إثر لقائه سفراء الدول المانحة ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "شكلت بداية الأزمة السورية خلال 2011، نقطة انطلاق لتحول معاكس ومفاجىء في هذا الاتجاه التنموي. فقد عانى لبنان، ولا يزال، من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي يصيب جميع القطاعات الأساسية ويترجم بخسارة فعلية في المداخيل، من أجور وأرباح وضرائب، سوف تناهز سبعة مليارات ونصف مليار دولار للفترة بين عامي 2012 و 2014".
وأضاف أن البنك الدولي قام ، بالاشتراك مع مؤسسات من الأمم المتحدة المختصة، وبناء على طلب من الدولة اللبنانية، بمسح تحليلي يظهر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية على لبنان، "واتضح من هذا العمل أن ما لحق بلبنان من أضرار جراء الأزمة السورية، سيتضاعف في حال استمرار تدفق السيل البشري".
وأكد أن " تأثير هذا الوضع ضخم ومتشعب، خصوصا في الأجواء السياسية الدقيقة التي تعيشها البلاد".
وتابع سلام "للأسف، لقد حدث ما توقعناه، وقد بتنا اليوم نعيش مع عدد من النازحين السوريين يفوق ربع عدد سكان البلاد، بما يعنيه ذلك، ليس فقط من زيادة جسيمة في الأضرار، بل أيضا من خطر حقيقي على البنيان الوطني نفسه".
وقال"بكلام مباشر وصريح ، نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا إن لبنان غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا، في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن. وهذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث في سورية التي ستدفع، قبل منتصف العام المقبل، بأكثر من ثلث اللبنانيين إلى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي".
وأكد سلام أن " لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن، من ناحية، من منع انهيار الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والاستقرار، ولكي ينجح، من ناحية أخرى، في إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه. لدينا مسؤولية جماعية في مواجهة هذا الواقع الصعب!".
وقال "إننا نعتبر أن أهم التحديات المطروحة أمامنا هو الاستمرار في خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة. لكننا نعتبر أيضا أن هذا الواجب يتطلب المحافظة على التضامن والتفاهم الذي تتميز به عمل حكومتنا منذ حصولها على ثقة المجلس النيابي، مما سمح لنا بإنجاز عدد وافر من الأمور الملحة كالخطة الأمنية والتعيينات الإدارية، وسيسمح بمتابعة وتثبيت هذه الإنجازات، بغية تلبية حاجات المجتمع في كافة المجالات".
وناشد سلام سفراء الدول المانحة ورئيس البنك الدولي رئيس البنك الدولي "حث حكوماتكم الصديقة على التعاون معنا، شاكرا جميع الدول التي قدمت وما زالت تقدم مساعدات مهمة، آملا أن تتابع هذا المجهود.
وتوجه الى رئيس البنك الدولي بالقول "لقد نطقتم بالحق في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر الماضي حين قلتم إن لم نتصد للأزمة، فإن لبنان غدا لن يكون لبنان الذي نعرفه اليوم".