درباس: أي عرف دولي يقبل تخطي النازحين ثلث حجم سكان لبنان؟

اطلقت امس، المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الاستجابة الإقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وحضور وزراء الصحة العامة وائل أبو فاعور والاقتصاد ألان حكيم والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب وممثلي الدول المانحة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح درباس انه «عندما اطلق التقرير السادس لخطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على لبنان وانعكاساتها على النازحين السوريين والمجتمع اللبناني على حد سواء، كانت الأرقام تشير إلى وجود نحو 830 ألف نازح مسجل وفي طور التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان ذلك في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013، اما اليوم فتشير أرقام المفوضية إلى ما يفوق مليونين ومئة ألف نازح مسجّل، يضاف اليهم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من المخيمات السورية، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف لاجئ، واللبنانيون المقيمون في سورية، والمقدر عددهم بنحو 50 ألف نازح، وغيرهم من النازحين غير المسجلين، توافدوا بشكل غير منتظم، وانتشروا في كل لبنان».
وإذ توقع «تخطي عتبة المليون ونصف المليون نازح مسجل (المتوقعة) في نهاية العام الحالي أي ما يزيد فعلياً عن ثلث حجم السكان المحلي». سأل: «هل هذا مقبول في أي عرف من الأعراف الدولية؟ فلبنان وقبل اندلاع الأزمة السورية وبدء حركة النزوح إلى أراضيه، كان يعاني أصلاً من مشاكل اجتماعية وتنموية تفاقمت نتيجة انعكاس الاضطرابات في المنطقة على الوضع الداخلي. وما زاد الأمور سوءاً استقرار العدد الأكبر من النازحين السوريين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني أساساً من مشاكل فقر وتنمية، بحيث فاقت أعدادهم عدد السكان الأصليين في العديد من الأماكن. وهذا أدى إلى زيادة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة بشكل كبير وخطير، وأنتج التدفق المطرد للنازحين زيادة كبيرة في أعداد اليد العاملة المتوافرة، ما ساهم في تراجع مستويات الأجور. كما كان لهذا التدفق تأثير ملحوظ في مستوى الرعاية الاجتماعية المطلوبة نظراً الى ارتفاع نسب البطالة إلى نحو ضعف حجمها الحالي، خصوصاً في صفوف العمالة غير المتخصصة في هذه المناطق الأكثر فقراً».
وشدد على ان «ازدياد أعداد النازحين بشكل يومي أدى إلى تفاقم التدهور الحاصل في قطاعات البنى التحتية: من طرق، وكهرباء ومياه، إلى صرف صحي، إلى النفايات الصلبة وتلوث المياه الجوفية، وغيرها من الخدمات، الأمر الذي بات يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي، وبالتالي أمني، سياسي، بنيوي خطير». وقال: «في مواجهة كل هذه الضغوط، شكلت الحكومة خلية أزمة لمتابعة التداعيات والسعي مع كل الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة المجتمعات المضيفة، لكننا وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة السورية وبدء تدفق اللاجئين إلى الأراضي اللبنانية، باتت الأعباء تتخطى بأضعاف قدرة الحكومة اللبنانية على التحمل، علماً أنه مع كل يوم أضافي يمر، تزداد الأعباء، وتتضاءل قدرة الدولة على المساعدة».
وتحدث عن قرارات اتخذتها «خلية الأزمة» لجهة «سقوط صفة النازح عن كل نازح يدخل الى الأراضي السورية بعد تسجيله لدى المفوضية السامية للاجئين، وقبول النازحين فقط من المناطق المحاذية للحدود اللبنانية التي تشهد معارك وعدم اقامة المخيمات داخل الأراضي اللبنانية الا بموافقة الدولة اللبنانية». وقال: «تم تقدير الحاجات المتصلة بالأزمة السورية للعام 2014 بنحو 1.6 بليون دولار، منها 174 مليون دولار للحكومة اللبنانية لم نحصل سوى على 23 في المئة من قيمتها حتى الآن. وهذه النسبة من المساعدات مكنتنا بالكاد من النجاة من المصير القاتم الذي يلوح في الأفق، ولكن، ماذا بعد؟ علماً أن هذه المساعدات ليست للحكومة اللبنانية ولا تدخل في خزينة الدولة».
وجدد القول: «نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا بعد الآن. لبنان أصبح غير قادر على تلبية الحاجات الملحة والمتزايدة يومياً، إن هذا الواقع يبعدنا يوماً بعد يوم عن المستويات الاقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا قبل اندلاع الأحداث في سورية، ويضعف من قدرتنا على إعادة اقتصادنا إلى تلك المستويات».
وأطلق الدعوة الى «الدول الصديقة للبنان في المجتمع الدولي، إلى تقاسم هذه المسؤولية الجماعية، عبر زيادة الدعم والمساعدات للبنان بشكل كبير وسريع وفاعل، لكي نتمكن من منع انهيار الهيكل الاقتصادي وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والاستقرار في البلد.
وعرضت ممثلة مكتب المفوضية في بيروت نينات كيلي ما انجز في اطار مساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة، فيما اكدت سفيرة سويسرا روث فلينت «أهمية دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ليتمكن من تحمل مسؤولياته تجاه النازحين».