البنك الدولي :خسائر لبنان 7.5 بليون دولار من أزمة النزوح ميقاتي: جاء دور المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية

رأس الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، اجتماعاً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيرا الداخلية مروان شربل، والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؛ وناقش المجتمعون وفق بيان للمكتب الإعلامي في بعبدا، «الإجراءات الكفيلة بتنظيم مسألة دخول اللاجئين من سورية إلى لبنان وفقاً لمعايير تضمن دخول من يفرض القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية دخولهم وتحول دون تفاقم أعداد الوافدين».
بعد ذلك رأس سليمان اجتماعاً ثانياً حضره إلى ميقاتي وشربل وأبو فاعور، وزراء الصحة علي حسن خليل، الدفاع الوطني فايز غصن، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، التربية والتعليم العالي حسان دياب، الوزير السابق زياد بارود، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، للتحضير للاجتماع الذي سيعقد في نيويورك في 25 أيلول (سبتمبر)، والمخصص للبنان بالتحديد، بهدف دعم استقراره ومؤسساته وجيشه واقتصاده بصورة مستمرة ودائمة ودعم الجهد القائم لمواجهة العبء المتزايد للاجئين، وكذلك التوافق على آلية لتمويل هذا الدعم والمتابعة. وهو اجتماع سيطلق «أعمال مجموعة الدعم الدولية للبنان»، كما تم التطرق إلى موضوع المؤتمر الموازي الذي سيعقد في جنيف بتاريخ 30 أيلول برعاية المفوضية العليا للاجئين للمساعدة على مواجهة مشكلة اللاجئين في دول الجوار من مختلف جوانبها، بما في ذلك تقاسم الأعباء والأعداد بين الدول.
اجتماع السراي الحكومي
وعصراً رأس ميقاتي اجتماعاً لسفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية لبحث تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، شارك فيه
الوزراء أبو فاعور ونحاس ودياب وممثلو المنظمات الدولية ومدراء المؤسسات اللبنانية المعنية بالنازحين، وسفراء وممثلو 43 دولة أجنبية وعربية مانحة.
وقال ميقاتي في الاجتماع إن الحكومة «عملت على إيجاد أساليب لتعزيز السياسات والآليات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لحركة النزوح المتفاقمة، إضافة إلى النتائج المباشرة وغير المباشرة لأحداث سورية على الاقتصاد اللبناني، لجهة التعطيل الذي لحق بطرق التجارة، والمناخ غير المؤاتي للحركة السياحية، وتراجع الاستثمارات، وتَقَلُّص فرص العمل وانخفاض إيرادات الخزينة، وغيرها» . وأشار إلى طلب الحكومة من البنك الدولي العمل مع الشركاء على مساعدة السلطات اللبنانية في تحسين تدفق المساعدات المقدّمة من المجتمع الدولي للبنان وفاعليتها، من أجل مواجهة هذه الأزمة الرئيسية الدقيقة».
وأضاف: «قام البنك الدولي بمؤازرة شركاء رئيسيّين، بوضع تقييم للأثر والكلفة الناجمين عن هذه الأزمة على لبنان. وتطرّق إلى جانب الحاجات الإنسانية والملحة، إلى مجالات التطوير البعيدة الأمد، مع التركيز على القدرة لتقديم الخدمات لمواجهة الطلب المتزايد في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي... وغيرها من المجالات. وسيُقدّم هذا التقرير إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان في 25 الشهر الحالي في نيويورك».
وشدد ميقاتي على «وجوب النظر إلى خلاصات التقرير كتقييم موقت ومرحلي غير نهائي، كون الأرقام التي اعتمدها تعكس الوضع الحالي لنتائج صراع وأزمة لا يزالان يتفاقمان بشكل تصاعدي، في ظل غياب وضوح الرؤية لجهة متى قد تستقر الأحوال».
أضاف: «على رغم تمنياتنا للشعب السوري وللبنان بعودة السلام إلى سورية في القريب العاجل، فإن التقرير يجب اعتماده كتقييم قابل للتعديل، يغطي 3 سنوات من العام 2012 إلى العام 2014».
وقال: «إننا نتطلع إلى المجتمع الدولي للقيام بأكثر من مجرد عمل آني يتيم، بل لإعلان التزام صريح وطويل الأمد لمساندة الجهود الضخمة للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني في مجال مساندة النازحين طوال فترة استمرار الأحداث المأسوية في سورية. ونتوقع أن يظهر هذا الالتزام على مدى السنوات المقبلة في عمليات الموازنة للدول والمؤسسات المانحة ودوراتها، فقد شكلنا لجنة لتوجيه وإدارة المساعدات الدولية للنازحين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المال والاقتصاد والداخلية والصحة العامة والتربية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار».
وتحدث عن «كلفة وتضحية كبيرتين على الصعيدين الوطني والشعبي، إزاء تعاطف لبنان مع مأساة النازحين السوريين، واليوم جاء دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه لبنان، الذي لا يزال يتحمل العبء الأكبر لأزمة النازحين السوريين بين كل دول المنطقة، حتى أصبح الدولة المضيفة الأولى من حيث عدد النازحين، نظراً لحجم أراضيه وعدد سكانه وارتفاع الكثافة السكانية لديه».
أما أبو فاعور، فأشار إلى أن مؤتمر نيويورك سيبحث 4 نقاط، هي: دعم الاستقرار في لبنان، دعم المؤسسات، دعم الجيش ومسألة النازحين وأعباء الأزمة السورية على لبنان. والشق الأكبر سيكون مخصصا للدعم السياسي لحماية استقرار لبنان واستقلاله ولحماية الاستقرار الداخلي من أي تداعيات. وفي سياق التحضيرات لهذا المؤتمر، خصص هذا الاجتماع اليوم لحض الدول والهيئات المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه لبنان، لأنه مع الأسف، مستوى التجاوب الدولي مع الأزمة السورية مخيّب للآمال. ونسمع الكثير من الاقتراحات والآراء والنصائح، وجعجعة ولا نرى طحيناً. وحتى اللحظة حجم التقديمات لا يلبي جزءاً يسيراً من الاحتياجات»، وعرض جزءاً من النتائج التي توصل اليها البنك الدولي، «والتي تصدم الكثيرين داخلياً وخارجياً، ففي سنتي 2012-2013 من الأزمة في سورية، بلغت المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين 1.1 بليون دولار، أي التعليم والصحة ودعم المحروقات والكهرباء والخبز وقضايا شبيهة».
أضاف: «كنا نخدم 4 ملايين لبناني، أضيف اليهم مليون سوري والنازحين الفلسطينيين، فحجم الزيادة المتوقعة على الخدمات في هذه الفترة يبلغ 2.1 بليون دولار، وهو يحتسب على السنوات المقبلة، نظراً إلى الحاجة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها». وأشار إلى «تقلص إيرادات الخزينة اللبنانية ب1.5 بليون دولار. اما خسائر الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا فتبلغ 7.5 بليون دولار، وهذا يعني نقصاً في الناتج المحلي والاستثمارات وتراجعاً في السياحة والاستهلاك وقطع الطرقات البرية أمام التصدير. وبحسب توقعات البنك الدولي هناك 170 الف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر، الناتج المحلي تقلص بنسبة 2.9 في المئة على مدى ثلاث سنوات».
وأكد أن هذه الدراسة ليست «من عنديات الدولة اللبنانية، وبالتالي يجب ان تكون دافعاً إضافياً للدول المانحة للوقوف إلى جانب لبنان، والمطلوب إدراج هذه المبالغ والخسائر على السنوات المقبلة في موازنات الدول والمؤسسات المانحة، ولا نطلب أن تدفع للدولة اللبنانية الآن».
إلى ذلك بحث وزير الخارجية عدنان منصور مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، في التحضيرات لاجتماع نيويورك.
بلامبلي وباسيل
وكان بلامبلي وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا ايخهورست زارا وزير الطاقة جبران باسيل في الوزارة، في حضور وفد «اللقاء المسيحي-بيت عنيا». وسلم باسيل بلامبلي رسالة باسم اللقاء إلى الأمم المتحدة تحت عنوان: «مناشدة عاجلة حول أحداث بلدة معلولا». وطالب اللقاء بان ب «العمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة أماكن معاناة هذه الجماعات، بدءاً من معلولا، واستصدار بيان عن مجلس الأمن، يندد بالارتكابات ضد الأقليات».