لبنان يبلغ العالم بخطورة النازحين عليه: الضغط هائل... لكن لا إقفال للحدود

نبه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من ان البلد «وصل إلى نقطة بات فيها الصراع المستمر في سورية يؤثر على الاستقرار فيه وعلى السلم الأهلي والوضع الاجتماعي عموماً».
ودعا ميقاتي خلال كلمة في مؤتمر عقد امس في السراي الكبيرة لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة أزمة النازحين السوريين، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الدولية غير الحكومية، الى «وضع معايير على الوافدين الجدد بحيث يسمح بالدخول الى لبنان للذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ».
وحضر المؤتمر وزيرا الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور والتربية والتعليم العالي حسان دياب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نينت كيلي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، إضافة الى سفراء: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، كندا، اوستراليا، الصين، كوريا، اليابان، تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الكويت وممثلون لمنظمات الاغاثة الدولية.
وتحدث ميقاتي عن «مليون نازح سوري في لبنان، و80 ألف لاجئ فلسطيني مقيم في سورية نزحوا إلى لبنان، وزهاء 49 ألف لبناني يقيمون في سورية وعادوا قسراً الى لبنان».
وحض «المجتمع الدولي على التجاوب معنا مجدداً في تقاسم الأعباء الناتجة من تزايد أعداد النازحين الى لبنان»، كما حض على «تحسين شروط وقدرات استيعاب اللاجئين داخل سورية من المنظمات الدولية الناشطة وإيفاء الدول بالتزاماتها المالية التي تعهدت تقديمها في قمة الكويت».
ووصف غوتريس الأزمة السورية بأنها «من اكبر الأزمات الإنسانية منذ الحرب الباردة والأخطر، اذ هناك خطر ان تنسحب هذه الأزمة على دول أخرى». وأكد «التزام العمل جنباً الى جنب مع الحكومة اللبنانية لتسهيل الآليات اللازمة للتأكد من انه يمكننا ترجمة دعم المجتمع الدولي، لكي يكون لدينا تأثير كبير على حياة اللاجئين وأيضاً السكان اللبنانيين الذين كانوا كرماء مع اللاجئين السوريين».
اما أبو فاعور، فجدد «اللاءات التي التزمتها الحكومة اللبنانية وهي: لا إقفال للحدود، لا ترحيل ولا تسليم لأي نازح». وقال: «المسؤولية إنسانية، ما كان يحصل في البداية عملية نزوح ربما هرباً من القتل والدمار، وما بات يحصل اليوم بات مختلفاً كلياً. انها عملية تهجير منظمة للشعب السوري على خلفيات طائفية أو سياسية، ما يقود الى استنتاج واحد أن عملية النزوح أو التهجير ستزداد، وكذلك الأعباء على لبنان ستزداد والمسؤولية بالتأكيد».
ورأى ان «الترحال السياسي على المحنة السورية من «جنيف - 1» الى «جنيف - 2» وغيره من المحطات قد لا ينتهي ربما، ولا أعرف كم من الشعب السوري عليه أن يموت قبل أن نصل الى جنيف ما. وما يعنينا أن لبنان تجاوز قدرة الاحتمال أو الاستيعاب للنازحين وتجاوز الخط الأحمر المرتبط باستقرار لبنان»، مؤكداً ان «الامر ليس على خلفية عنصرية كما يدعي بعضهم في لبنان».
وأوضح انه «بحسب إحصاءات الأمن العام هناك مليون و200 ألف مواطن سوري موجودون في لبنان بين نازح ومقيم وعامل من ضمن العمالة التاريخية في لبنان». وأشار الى ان «في المقابل حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية العاملة في لبنان وليس الى الدولة، وصلت نسبتها الى 19 في المئة من حجم النداء الذي تم توجيهه ومن حجم الحاجات الفعلية، ولم تصل أي مساعدة الى وزارة الصحة، والمستشفيات في لبنان مكتظة بالجرحى والمرضى، وعاد لبنان ليسجل اصابات لحالات شلل الاطفال بعدما كان سبق ان أعلن أنه خال من هذا المرض وسجلت اصابات جديدة بمرض السل بعدما أصبح تحت السيطرة».
ولفت الى «ان الدولة لا تستطيع أن تستمر في دعم الطحين لأن هناك زيادة في من يتقاسمون الرغيف مع المواطن اللبناني، وهناك زيادة الخطر على الثروة النباتية والحيوانية في لبنان نتيجة انهيار نظام الرقابة والأمن في سورية، ما سبب تهريب وتدفق كم هائل من المواشي غير الملقحة والمريضة الى لبنان». وأشار الى ان «هناك معلومات وإحصاءات لدى منظمة «الفاو» بأن هناك أعداداً كبيرة من الأبقار المريضة تهرب الى لبنان».