تسبب القصف السوري الجوي الذي استهدف مخيم اليرموك في دمشق بنزوح عشرات العائلات من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي اللبنانية. وقدرت «اللجان الشعبية» التي استقبلت النازحين في البقاع الأوسط عدد الذين سجلوا لديها أمس، ب «300 عائلة فلسطينية ممن هربوا على عجل من مخيم اليرموك ومزودين بأوراقهم الثبوتية وقدموا بواسطة حافلات»، إذ إن النازحين الذين كانوا لا يحملون بطاقاتهم منعوا من دخول لبنان وردوا على أعقابهم. وتتوالى النداءات لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين ولا سيما الفلسطينيين الذين لم لا تشملهم مساعدات المفوضية العليا للاجئين. وفيما تعجز وكالة «أونروا» عن تلبية الحاجات بسبب مواردها المحدودة، فإن الاجتماع الثاني الذي عقد أمس، في السراي الكبيرة في بيروت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدول والهيئات المانحة خصص للعرض النهائي لخطة الدولة اللبنانية بعد الانتهاء من مناقشتها وإدخال التعديلات والاقتراحات عليها من أكثر من جهة دولية، لتدرج في خطة الأممالمتحدة التي ستطلق غداً الأربعاء في جنيف، للاستجابة لحاجات النازحين السوريين في المنطقة. وشارك في الاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والصحة علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي حسان دياب، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا آيخهورست، وممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي، وسفراء 24 دولة عربية وأجنبية. كما حضرت ممثلة منظمة «يونيسف» في لبنان آنا ماريا لوريني وممثلون عن منظمات وهيئات إنسانية والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. 15 في المئة لبوا نداءات التمويل وتوقف ميقاتي عند «التدفق الكبير للنازحين السوريين إلى لبنان»، فيما رحب بلامبلي بخطة الحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين «التي تشكل أساساً صلباً لعملنا وللتعاون في ما بيننا كوكالة أممية لمعالجة مسألة النازحين المتنامية الأثر». وقال: «مما لا شك فيه أن هذه الأزمة تتفاقم والأمين العام قلق إزاء الموارد غير الكافية، إذ إن نداءات التمويل لم تحصد سوى 15 في المئة من التمويل اللازم، وسنتباحث الأربعاء في جنيف في المسائل الآيلة إلى تلبية حاجات النازحين». أما كيلي فلفتت إلى أن في لبنان «أكبر عدد من النازحين مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وهو من أكثر الدول التي تأثرت بهذه الأزمة. ولا شك في أنكم تتذكرون أن لبنان أعلن أنه لا يمكن أن يكون ملجأ أو ملاذاً، ولكنه اضطر إلى أن يضطلع بهذا الدور، ونحن اليوم نسجل توافد حوالى 30 ألف شخص في الشهر الواحد، على رغم الموارد غير المتاحة وغير المتوافرة». واقترحت وجوب «وضع موازنات أكبر للبنان، خصوصاً أن هذه الخطة تتجاوز الاعتبارات السياسية وتتناول المسائل الإنسانية، ويمكنها أن تبقى قائمة، حتى وإن تغيرت الحكومة وهي تقدم من خلال الوزارات منافع حسية وملموسة، ليس فقط للاجئين بل إلى المجتمعات المضيفة». وأعلنت «السعي إلى حشد كل الموارد المتاحة ليس بالطريقة الثنائية، إنما المتعددة الأطراف لتغطية الخطة». ورأى أبو فاعور أن «تلبية نداء لبنان لمساعدته في مسألة إغاثة النازحين أمر لا يتعلق فقط بالنازحين السوريين بل أيضاً باستقرار لبنان»، وتوقع «تزايداً في عدد النازحين»، وقال: «تم إحصاء أكثر من 22 حافلة تقل فلسطينيين نازحين من مخيم اليرموك بعد تعرض المخيم بالأمس إلى القصف والتدمير وبالتالي الأمر يزداد سوءاً وسيزداد أكثر، وهذه توقعات واقعية جداً نظراً إلى ما يجري من قتل وتدمير وقصف منهجي في سورية». وقال: «لا ندعي أن لدينا خبرة كاملة في التعاطي مع مسألة بهذا الحجم وبهذه الدقة». وأكد أن «الأموال التي ستقدم للايواء ستذهب مباشرة إلى المفوضية العليا للاجئين وسيكون الإنفاق اليومي من مسؤوليتها». ولفت إلى أن «في مسألة الغذاء سيتولى برنامج الغذاء العالمي الأمر بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، وفي مسألة التربية لا مانع لدى وزارة التربية أن يكون هناك تنسيق كامل مع يونيسف لأننا في حاجة إلى الخبرات». وتوقفت آيخهورست عند «استمرار ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يجتازون الحدود في اتجاه لبنان في شكل كبير ومع دخولنا فصل الشتاء فعلياً، باتت الاستجابة المتينة والمنظمة والشاملة ملحة أكثر من أي وقت مضى»، وقالت إن «الاتحاد الأوروبي خصص حتى اليوم للأزمة السورية نحو 400 مليون يورو، ونال لبنان حتى الآن 41.5 مليون يورو منها لتلبية حاجات اللاجئين السوريين والجماعات اللبنانية المستضيفة. ومع إعلان المفوضة الأوروبية الجمعة الماضي عن تخصيص 30 مليون يورو إضافية للمنطقة، ستزداد المبالغ المخصصة للبنان، وستقترح المفوضية توفير مساهمة إضافية بداية عام 2013». وأكد واتكنز «العمل في شكل وثيق مع الهيئة العليا للإغاثة لنضمن أن كل جزء من الخطة غطي في شكل أو في آخر». حالات سل وولادات قيصرية أما الوزير خليل فكشف عن «بعض حالات السل وهذا أمر خطير وكذلك بعض حالات الأوبئة المعدية التي يمكن أن تنتشر ليس فقط بين اللاجئين السوريين بل ربما تنتشر بين المجتمعات اللبنانية الحاضنة»، وأكد «استيعاب الحالات الاستثنائية المتعلقة بالولادات، فمعظم الولادات قيصرية نتيجة المشاكل النفسية والاجتماعية والانتقال وعدم الاستقرار، ثم هناك حالات لا يمكن رفضها وهي مقبولة بالكامل من قبل وزارة الصحة التي أصيبت بعجز مالي في هذا القسم، ويتعلق بغسيل الكلى، فهناك نسبة عالية جداً من الرجال والنساء وحتى من صغار السن ممن يغسلون الكلى، ولا يمكن تأخيرهم ولو ليوم واحد على الإطلاق، وهناك الكلفة المرتفعة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية». ولفت أبو فاعور إلى أن «السفير السعودي علي بن عواض عسيري أعلن عن الاستعداد لإقرار آلية تنسيق مع الحكومة اللبنانية في شأن المساعدات التي تقدمها بلاده، وتعلمون أن المملكة العربية السعودية تقوم بتقديمات كبيرة وربما تتقدم على الكثير من الدول، وذلك كي لا تحصل أي ازداوجية. وستتولى بلاده تسجيل ثلاثة الآف طالب سوري في المدارس اللبنانية.
