بعض لجان (عيد) لا قانون يحميهم

الخبرات العملية المتراكمة في أي مجال من مجالات الحياة، هي قيمة حقيقية لمن يدرك معنى النجاح ويفهم أسلوبه ومعطياته، ومن يخلط بعض المفاهيم ويصرفها عن غايتها قد يجد نفسه أمام أخطاء متكررة تفرض فشل العمل المراد إنجازه، كأن يُعتقد أن الاستعانة ببعض التجارب السابقة تعتبر منهجاً (رجعياً) لا فائدة منه، وهذا المفهوم لا يمكن تطبيقه في الحياة حتى على المستوى الشخصي،
فالإنسان يتعلم من أخطائه ومن لا يتعلم لن ينجح البتة، لهذا تعتبر الحياة بكل مجالاتها مرتبطة بقدرة الإنسان على الاستفادة من تجربته وتجارب غيره ومدى إمكانية التطوير وخلق أفكار إبداعية جديدة مرتبطة بنوع العمل المقدم.
الماضي قيمته في (مدى) الاستفادة منه والوصول لمواقف وقرارات أفضل تنم عن نضج الفكر الذي يمنحه فرصة تقديم عمل بأقل أخطاء وتكون محصلته النهائية (نتائج) إيجابية مرتبطة بحجم المجهود المبذول في تقديم العمل.
فالخبرات العملية لبعض البشر عبارة عن (مرجع) يستفاد منها مهما كانت نتائجها، فإن كانت ناجحة يكون العمل على تدعيم هذا النجاح وتطويره، وإن كانت عكس ذلك يتغير الأمر ويكون التغيير واقعاً حتمياً في الخطط والإستراتيجيات وأسلوب تنفيذ العمل وتوقع النتائج لتصبح الصورة العامة مختلفة تماماً عمّا سبق، من هذا المنطلق يبدأ العمل (الحقيقي) لحصد نتائج مختلفة يُتأمل أن تكون إيجابية وفق الإجراءات المتخذة ضمن منهج التغيير. في اتحاد الكرة (بقيادة) أحمد عيد الذي وجد نفسه أمام مهمة (صعبة) ترشح لها بمحض إرادته كان يفترض أن يعمل كما يعمل أي إنسان يبحث عن النجاح وفق دراسة معينة تعتمد على بعض التجارب السابقة مع خبرته العملية في اتحاد الكرة قبل أن يصبح رئيساً، غير أن واقع التجربة الحالية لأحمد عيد حتى الآن يرسخ مفهوم ضعف القدرة على الاستفادة من بعض الأخطاء التي كانت تحدث في السابق، بمعنى أن اتحاد الكرة تتكرر قضاياه وبعض المخالفات دون أن يحدث أي تقدم يخدم واقع المرحلة التي يقف على رأس هرمها أحمد عيد الرجل الخبير بالشأن الرياضي لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والخارجية.
بعض الأحداث تكون مُشاهدة ومسموعة من الجميع وحين يصدر قرار العقوبة تجد من يحتج على القرار..! فعلى سبيل المثال عقوبة رئيس نادي الأهلي التي اعترض عليها وسط استغراب من الجميع بعد تغريمه من قبل لجنة الانضباط نظير ما تفوه به تجاه لجنة الحكام بعد مباراة فريقه مع الاتحادفي السابق بعض اللجان كانت أخطاؤها كثيرة وكبيرة ويتكرر الخطأ بشكل مستمر، ورئيس الاتحاد (المنتخب) الحالي يدرك جيداً تلك الأخطاء ويعي تماماً مدى ضررها على المنافسات المحلية دون أن نلمس تغييراً واضحاً يجعلنا نتفاءل بأن هذا الاتحاد (المنتخب) قادر على تلافي أخطاء الماضي وتحديد سياسات جديدة كفيلة بتجاوز أي منعطف قد يعيق تقدم مسابقاتنا ونجاحها، لو أن أحمد عيد قبل أن يشكل لجان اتحاد الكرة فكر كيف يجعل هذه اللجان (قوية) بالقانون لربما استطاع أن يضبط النسبة الأكبر من التجاوزات ضد لجان اتحاد الكرة.
توفير الحماية يجب أن يكون وفق (القانون) الذي يكفل لكل عضو من أعضاء لجان الكرة حفظ حقه حتى يستطيع تقديم عمله بالصورة الصحيحة التي تجعل نسبة الخطأ في أقل معدلاتها، مع ترك الفرصة القانونية للمتضرر أن يسلك الطرق المشروعة متى ما شعر بالظلم والتقصد دون المساس بالأشخاص والطعن في ذممهم حتى لا يكون سبباً مباشراً لإثارة التعصب والفوضى في الشارع الرياضي ويحد من تقدم العمل الرياضي، فليس من المنطق أو المقبول أن يتسابق بعض رؤساء الأندية على البرامج الرياضية وغير الرياضية من أجل توجيه الاتهامات ضد بعض اللجان، وقد تصل إلى رئيس الاتحاد نفسه والطعن في نزاهته، وهذا يشكل ترسيخ مفهوم خاطئ تدور معطياته حول المؤامرة واستقصاد فريق دون الآخر..!
بعض الأحداث تكون مُشاهدة ومسموعة من الجميع وحين يصدر قرار العقوبة تجد من يحتج على القرار..! فعلى سبيل المثال عقوبة رئيس نادي الأهلي التي اعترض عليها وسط استغراب من الجميع بعد تغريمه من قبل لجنة الانضباط نظير ما تفوه به تجاه لجنة الحكام بعد مباراة فريقه مع الاتحاد.
لهذا من الضروري وحتى (تسير) مسابقاتنا الرياضية وفق قانون ينظم المنافسات ويعطي كل ذي حق حقه (يجب) حماية الأشخاص الذين يمثلون هذا القانون في كل لجان الكرة، وعلى أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة متى ما أراد أن ينجح في قيادة اتحاد الكرة بكل لجانه أن يسعى جاهداً في توسيع نطاق العقوبات لتصبح ذات طابع عالمي لمن يحاول أن يخرج عن حدود الوقائع ويقود أي قضية لمنحى آخر هدفه التشكيك في الذمم والتطاول.
وكل عام وأنتم بخير،،
Zaidi161@hotmail.com