الحملة المباركة

قبل ان أبدأ في صلب الموضوع، اعتقد انه من الضروري ان نُفرِّقْ بين المسلم وغير المسلم به عندما نتكلم عن الوافدين الى بلادنا فالله (عز وجل) يقول في محكم كتابه «إنما المؤمنون إخوة»، فهذا النص القرآني يجعل من الوافد المسلم الى بلادنا أخا لنا، له حقوق المسلم وواجباته لكن في نفس الوقت يجب الا يكون ذلك مدعاة الى ان نظلم الوافد غير المسلم (الأجنبي) الذي له حق وكرامة الانسان التى ينبغي ان تحفظ وتصان ولا نتعرض لهم بالإيذاء قولاً او فعلاً. الشيء الآخر هو ان الأنظمة والقوانين التي تُسن من قبل الدولة للوافدين هي حَقٌ سيادي للدولة لا ينبغي لكائن من كان ان يعترض عليه فالحكومة عندما تضع القوانين والتنظيمات فهي تنظر في الدرجة الاولى الى مصلحتها... ومصلحة مواطنيها، لهذا فإنه ليس من الحكمة ان نهاجم او نشكك في النوايا بل يلزم الا نتسرع وان ننتظر لنرى النتائج.
الحملة التصحيحية لأوضاع بعض الوافدين التي تقوم بها الدولة- اعزها الله- ضرورية ولا بد ان يتم تصحيح وضع بعض الوافدين ليصبح نظامياً في كفالته وفي عمله وفي وثائقه الرسمية وهذا مطلب ليس فيه اي ظلم او تعد اما ان يترك الحبل على الغارب كما كان فهذا ما لا نرضاه ولن ترضاه اي دولة متحضرة.
الحملة التصحيحية لأوضاع بعض الوافدين التي تقوم بها الدولة- اعزها الله- ضرورية ولا بد ان يتم تصحيح وضع بعض الوافدين ليصبح نظامياً في كفالته وفي عمله وفي وثائقه الرسمية وهذا مطلب ليس فيه اي ظلم او تعد اما ان يترك الحبل على الغارب كما كان فهذا ما لا نرضاه ولن ترضاه اي دولة متحضرة
نحن لا نطالب ولا نرضى بطرد الوافدين من بلادنا فكل بلاد العالم فيها وافدون لكن من حقنا ان نطالب الوافدين بأن يكونوا نظاميين او يغادروا البلاد ونحن نعلم علم اليقين ان الوافدين لو غادروا بلادنا فسوف يتركون فراغاً كبيراً وربما تتعطل مصالح كثيرة خصوصاً في المجالات التي لا يقبل عليها الشباب السعودي ولا تلبي طموحاته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ان تكون هناك وقفة تصحيحية تجعل لأبناء الوطن الافضلية في الاعمال وتقضي على التستر التجاري غير النظامي الذي يضر بأبناء الوطن ومن يرغب من الوافدين في الاستثمار فليتقدم من خلال نظام الاستثمارالاجنبي.
ما أجمل ان نرى الأخ الوافد والاجنبي الوافد نظاميا (يحمل إقامة سارية المفعول ويعمل لدى كفيله ويعمل في المهنة التي استُقدم لأجلها) فلقد عاش بعضنا حقبة من الزمن تجربة الوافدين ونعلم اهمية ان تكون نظاميا وانت تعيش مغترباً عن الديار.
خلال دراستي وتدريبي الطبي في بريطانيا والذي استمر لمدة سبع سنوات كان رجل الشرطة المختص بالوافدين يزورني في منزلي سنويا ويطلع على إقامتي ووثائق سفري وكان يشدد علي بالتسجيل لدى اقرب دائرة للشرطة في حال انتقال سكني الى مكان آخر، كما اتذكر احدى زياراته في منزلي ليلاً واكتشافه انتهاء صلاحية جواز سفري فأبلغني ان هذا مخالف للنظام لكنه لا يعرف ما هي عقوبة هذه المخالفة لذلك سوف يعود الى رئيسه ليسأل عن العقوبة وأصر ان يزورني في عملي في صباح الغد ليبلغني بالعقوبة وأظنه كان يريد ان يتأكد من انني اعمل في المستشفى الذي ذكرته له وفعلاً حضر الى المستشفى وتم استدعائي واخبرني بأنه سيكتفي بكتابة إنذار تحريري في دفتر إقامتي واعطائي فرصة شهر واحد لتجديد الجواز وسوف يأتي بعد المهلة لبيتي ليتأكد شخصياً من تجديد الجواز وفعلاً قام بزيارتي ليلاً وتأكد من تجديد جواز سفري، فالشاهد من هذه القصة انني لم اسخط ولم اتبرم فهذا حقهم وهذه انظمتهم وهذا بلدهم فلماذا يستكثر البعض علينا ان طالبنا بتصحيح اوضاع الوافدين؟؟ وطالما أننا نتحدث عن الوافدين في بريطانيا ومن باب العلم بالشيء أذكُرُ لكم دراسة جديدة اجرتها جامعة اكسفورد ونشرتها صحيفة«الصن» البريطانية التي كشفت أن الأجانب الذين يعيشون في العاصمة لندن، سيصبحون أكثر عدداً من سكانها البريطانيين في غضون 20 عاماً. وأضافت الدراسة أن لندن ستصبح موطناً لما يصل إلى 7.11 مليون أجنبي و 5.07 بريطانيين بحلول عام 2031، في حال استمر هذا المعدل على حاله دون تغيير. ووجدت الدراسة أن المهاجرين يشكلون الآن 37 في المئة من سكان لندن بعد أن كان 27 في المئة في عام 2001، وارتفع عددهم من 1.94 مليون مهاجر عام 2001 إلى 2.99 مليون مهاجر في العام الماضي. وبسبب هذه الزيادة في اعداد الوافدين فلقد اعلنت بريطانيا تطبيق نظام جديد يقيّد بصورة كبيرة منح تأشيرات الدراسة للطلاب الأجانب من خارج أوروبا. بهدف مكافحة «ثغرة» أساسية في نظام تأشيرات الطلاب والحد من قدرتهم على العمل في شكل غير مشروع في بريطانيا في الوقت الذي يتابعون تحصيلهم العلمي وكذلك ستفرض بريطانيا قيودا على حقوق المهاجرين في مجال إعانة السكن وتعويض البطالة والاستفادة من النظام الصحي.
ختاماً اتقدم بالشكر لمعالي وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ووزير العمل المهندس عادل فقيه على هذه الحملة التصحيحية المباركة التي ستعمل على ارتفاع نسبة توطين الوظائف وخروج العمالة السائبة التي يعيث بعضها في بلادنا فساداً وتعمل على تقليص تحويلات الوافدين الى خارج البلاد والتي بلغت العام الماضي 120 مليار ريال وذلك دعماً لاقتصادنا الوطني.
twitter:@IssamAlkhursany