كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم وضع أسماء كل من سيتم ترحيلهم بعد المهلة التصحيحية في ''القائمة السوداء''، ليتم منعهم من دخول السعودية مرة أخرى، مؤكدة أن إدارة الوافدين مهيأة وجاهزة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المخالفين الذين سيتم القبض عليهم بعد المهلة التصحيحية، وأن هناك تعديلات قامت بإضافتها حسب احتياجها. ونفى المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، ما يشاع حول عدم تمكن أرباب العمل من سداد مبالغ مالية تتجاوز 20 ألف ريال كرسوم إصدار إقامات أو تجديدها أو نقل خدمات، لافتاً إلى أن المشكلة قد تكون من المصارف، وقال: ''نظام (سداد) على استعداد لاستقبال أي مبالغ مالية لتسديد الخدمات''. واستبعد أن يكون لدى الجوازات أي فكرة أو دراسة لترحيل الوافدين المنتهية صلاحية إقاماتهم بعد المهلة التصحيحية، وقال: ''نبحث حالياً عن آلية جديدة للمؤسسات والشركات يتمكن من خلالها رب العمل من تجديد إقامات مكفوليه بشكل ميسر ضمن خدمات برنامج ''أبشر'' الإلكترونية''، واصفاً الإجراءات الحالية لتجديد الإقامات ب ''السهلة والميسرة''. وأوضح المتحدث الرسمي للجوازات، أنه في حالة حصول مشكلة وتم استبعاد وافد مرافق مع والده، فإنه لا دخل للوالد بجرم الابن وكذلك بقية المرافقين، لافتاً إلى أن الإبعاد يقتصر على صاحب الجرم فقط، وفي حال ثبوت مخالفات أخرى على ولي أمره فهناك إجراءات أخرى تتخذ بحقه، والمُحاسبة على المخالف دون سواه. وبيّن أن الجوازات لا تقوم بترحيل الوافدين ممن سبقت في حقهم أحكام قضائية أو قانونية وإن مضت أو نفذت بحقهم أحكام أو عفي عنهم، لافتاً إلى أن الأحكام الجنائية تصدر من الجهات المختصة، وكذلك أمر الإبعاد والترحيل عن البلاد، والجوازات مكملة لعمل تلك الجهات. وأكد المقدم اللحيدان، أنه بعد انتهاء المهلة التصحيحية، سيكون عمل حملات الجوازات ليلاً ونهاراً وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق السعودية، لافتاً إلى أن الحملات ستشمل جميع الأماكن المفتوحة والعامة، سواء المراكز التجارية أو المصانع وغيرها من مختلف الأنشطة، وقال: ''تفتيش ودخول المنشآت من مستشفيات ومدارس من اختصاص الجهات الأخرى''. وعلى الرغم من قرب انتهاء المهلة التصحيحية التي شارفت على الانتهاء إلا أن الجهات المعنية لم تصدر أي إحصائيات جديدة سوى ما نشر عبر مصدر خاص ثم أتبعتها إحصائية لوزارة العمل، أوضحت أن عدد من صححوا أوضاعهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مقيما. ويعود ارتفاع الأعداد مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926.330 عاملا منذ بدء الحملة. فيما كشفت الإحصاءات الرسمية لعمليات التصحيح حتى نهاية الأسبوع الثامن عن أعداد المستفيدين من خدمات تعديل المهن حيثُ بلغ إجمالي عدد الذين تم تعديل مهنهم منذ بدء الحملة 141.034 عاملاً، واستحوذ الأسبوع الثامن فقط على أعلى نسبة لخدمات تعديل المهنة بنسبة بلغت (30 في المائة) بواقع 42.432 عملية تعديل مهنة.
