الولايات المتحدة وايطاليا تنضمان لمعاهدة "الأسلحة التقليدية"

وقع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأربعاء في نيويورك، على معاهدة تجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 70 مليار دولار في خطوة من شأنها أن تثير خلافا بين ادارة الرئيس باراك أوباما وجماعات الضغط الامريكية القوية التي تدافع عن الحق في حمل السلاح.
وتستحوذ الولايات المتحدة على ثلاثين بالمائة من سوق الأسلحة التقليدية التي تقدر بثمانين مليار دولار سنويا.
وتهدف المعاهدة - التي لا تزال تتطلب مصادقة الكونغرس - الى ضبط عمليات تبادل الاسلحة عبر الزام الدول بالتحقق من خطر استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وابادة.
وحصلت الولايات المتحدة على ضمان بأن يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها.
ويجري التشاور في شأن هذه المعاهدة منذ سبعة أعوام، وهي اول وثيقة دولية رئيسة حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996.
لكن لوبي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يخشى ان تحد هذه المعاهدة الجديدة من حقوق الاميركيين في امتلاك السلاح، الأمر الذي يثير جدلا حادا بعد وقوع العديد من حوادث إطلاق النار الدامية، آخرها في 16 سبتمبر في مبنى تابع للبحرية الامريكية في واشنطن.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المعاهدة التي تعرضت لانتقادات من الرابطة الوطنية للبنادق المؤيدة للحق في حمل السلاح.
والمعاهدة التي جرت مناقشتها منذ 2006 وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من أبريل، يفترض ان تضفي معايير أخلاقية على مبيع الاسلحة التقليدية التي تمثل سوقا تقدر ب «80» مليار دولار سنويا، ولن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ان تصادق عليها خمسون دولة.
وعلى كل دولة موقعة ان تجري عملية تقييم قبل اي صفقة لجهة اذا كان ممكنا استخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي وانتهاك حقوق الانسان أو تحويلها لصالح ارهابيين أو مجرمين.
وكانت ستون دولة وقعت المعاهدة منذ طرحها للتوقيع في الثالث من يونيو.
واعتبر كيري أن "الأمر يتعلق بإبعاد الأسلحة عن ايدي الارهاببين والأطراف المارقة. هذا يتعلق بخفض عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية التي ستستخدم لتنفيذ أسوأ الجرائم في العالم.
كما وافق مجلسا النواب والشيوخ في ايطاليا على معاهدة التجارة الدولية للأسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك الى قانون وطني في ايطاليا.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الايطالي، الأربعاء، بالاجماع على المعاهدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ابريل الماضي.
وعلقت السناتورة مانويلا غرانايولا من الحزب الديموقراطي (يساري) على ذلك بقولها : "إن العيب الوحيد في هذا القانون هو انه لا يعالج بطريقة حازمة بشكل كاف تصدير الاسلحة الخفيفة لان عمليات المراقبة غالبا ما تحبط بإعلان المسدسات والبنادق كادوات رياضية. لكن مع ذلك يبقى قانونا ممتازا".
واستطردت السناتورة سيلفانا اماتي "بات لدينا في نهاية المطاف اداة دولية تضع معايير عالية وموحدة حول تجارة الأسلحة التقليدية وتقر بالتبعات الانسانية الكارثية لتجارة غير مسؤولة".